قانون الإضراب
تراند اليوم |
1–فيديو.. هكذا ردّ إخوان مخاريق على “تخوين” الطالبي العلمي من لم يصوت على قانون الإضراب
هوية بريس
The post فيديو.. هكذا ردّ إخوان مخاريق على “تخوين” الطالبي العلمي من لم يصوت على قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
2–مخاريق يوجه انتقادات لاذعة للحكومة.. ويتهكم على “وزير اشْغَلْ”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات في تصعيد جديد بين المركزيات النقابية والحكومة، وجّه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، على خلفية الأرقام التي قدّمها بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي نظمه الاتحاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رفضًا لقانون الإضراب. وخلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للنقابة، المنعقد السبت بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، عبّر مخاريق عن استغرابه الشديد للإحصائيات الرسمية التي قدمها وزير الشغل، واصفًا إياها بـ”المزيفة والمغلوطة والدنيئة”، معتبرًا أن الحكومة تسعى إلى التقليل من نجاح هذه المحطة الاحتجاجية. احتساب موظفين غير معنيين بالإضراب بلهجة تهكمية، تساءل مخاريق عن مصداقية الأرقام التي أعلنها السكوري، قائلًا: “طلع علينا ذلكم الشخص المكلف باشْغَلْ وقدم أرقامًا لا أساس لها من الصحة، ولا يعرف حتى كيفية الحساب، بل اكتفى بترديد ما قيل له”. وأضاف الزعيم النقابي أن الحكومة أعلنت أن نسبة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34%، لكنها احتسبت، وفق قوله، “مجمل موظفي القطاع العام، بمن فيهم الفئات التي يمنع عليها الإضراب مثل موظفي وزارتي الداخلية والخارجية”. وأردف قائلًا: “من غير المعقول إدراج أعوان السلطة من باشوات وقواد ومقدّمين في الإحصائيات، وهم أصلًا ممنوعون من المشاركة في الإضراب وفق ظهير شريف”. القطاع الخاص: أرقام رسمية مشكوك فيها أما بخصوص أرقام المشاركة في الإضراب داخل القطاع الخاص، والتي قالت الحكومة إنها لم تتجاوز 1.4%، فقد اعتبر مخاريق أن الطريقة التي احتُسبت بها غير منطقية، مؤكدًا أن ” الإضراب لا يمكن قياسه بناءً على مجموع القطاع الخاص، بل يجب احتساب نسبة المشاركة داخل المؤسسات النقابية فقط“. وأوضح أن الحكومة شملت في حساباتها قطاعات غير منظمة نقابيًا مثل الحمامات والمقاهي، وهو ما اعتبره تضخيمًا غير مبرر لعدد العاملين بهدف التقليل من نسبة المشاركة الفعلية في الإضراب. مطالب بفرض التصريح الإجباري للعمال في سياق متصل، وجه مخاريق خطابه إلى وزير الشغل، داعيًا إياه إلى العمل على فرض التصريح الإجباري لجميع العاملين في القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدل التركيز على التشكيك في نجاح الإضراب العام. وختم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني قائلًا: “الحكومة تحاول تصوير الإضراب على أنه فاشل، لكن الحقيقة أنه كان ناجحًا بكل المقاييس. ما قامت به الحكومة غير لائق، ولا يعكس مسؤولية وزير من المفترض أن يكون وصيًا على قطاع الشغل”. تجدر الإشارة إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان قد أعلن أن نسبة المشاركة في الإضراب العام داخل قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34%، بينما لم تتعد 1.4% في القطاع الخاص، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة منطرف النقابات المشاركة في الإضراب، فضلا عن عدد كبير من المتابعين والنشطاء والذين اتخذ أغلبهم من النسبة الرسمية المعلن عنها مادة للسخرية والتهكم. The post مخاريق يوجه انتقادات لاذعة للحكومة.. ويتهكم على “وزير اشْغَلْ”! appeared first on هوية بريس.
3–موخاريق: يصف وزير الشغل السكوري ”بالولد المسكين”ويعتبر أرقام الحكومة بالمزيفة
ليلى صبحي
قال الميلودي مخاريق رئيس نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إن الأرقام التي تقدمت بها الحكومة حول نسبة نجاح الإضراب العام المنظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مزيفة. وأوضح مخاريق في ندوة صحفية نظمتها النقابة اليوم السبت، أن النقابات لا تريد الدخول في مزايدات مع الحكومة بشأن نجاح الإضراب من عدمه. وأشار أن وزير الشغل يونس السكوري قدم […]
4–قانون الإضراب يقسم “التكتل الشعبي” في أول اختبار للتحالف الحزبي
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
ظهر جليا خلال الأيام الماضية التي شهدت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب أن “التكتل الشعبي”، الذي جرى تأسيسه مؤخرا، لم يكن على قلب رجل واحد من هذا النص القانوني الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة منذ استقلال المملكة، وبعد مكوثه بمجلس النواب لحوالي ثماني سنوات. واتضح أن أحزاب: الحركة الشعبية، الحزب المغربي الحر، ثم الحزب الديمقراطي الوطني، خلافا لما كانت أعلنته سابقا، والمشكلة للتكتل المذكور، لم تكشف عن موقف موحد تجاه هذا الموضوع، إذ إن “رفاق أوزين” تبنوا خيار تأييد تمرير مشروع هذا القانون التنظيمي على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، في حين أن الحزبين الآخريْن أكدا في أوقات متفرقة رفضهما الصيغة المطروحة منه، باستحضار كونهما غير ممثليْن داخل البرلمان بغرفتيه. وشدد الحزب الديمقراطي الوطني، في آخر اجتماع لمكتبه السياسي، على رفضه مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “المتسم بانعدام التوازن وتغييبه روح التوافق البناء الذي يضمن حقوق الشغيلة وأرباب العمل ومصلحة الوطن”. وفي سياق متصل سجّل المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، قبل أيام، معارضته الصريحة لمشروع القانون التنظيمي بشأن ممارسة الإضراب، “نظرا لما يشكله هذا القانون من عائق أمام الاستثمارات وضربه التوازن بين حقوق الأجراء وأرباب العمل؛ ناهيك عن طريقة تنزيله العنيدة بالاعتماد على الأغلبية العددية دون توافقات مجتمعية، وهو ما أصبح يهدد الاستقرار العام ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان الاجتماعي”، وفق تعبيره. تفاعلا مع الموضوع أورد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أحد أطراف التكتل الديمقراطي الشعبي: “نحن اليوم أمام موضوع مجتمعي، وقد كنا كحركيّين طالبنا منذ زمن بإخراج هذا القانون التنظيمي من جموده بالبرلمان تجنبا لهدر الزمن التنموي”، مشيرا إلى أن “الحزب ليس نقابة، بل هو هيئة سياسية تدافع عن الشغيلة والمقاولة والمواطنين ككل، وبالتالي فإننا نريد خلق جو من الثقة بين المشغل والمقاولة”. وأضاف أوزين، في تصريح لهسبريس، أن “النسخة المصادق عليها من مشروع القانون التنظيمي، قبل أيام، عرفت تطورا وتحسنا كبيرا مقارنة مع النسخة التي تمت إحالاتها على مجلس النواب قبل حوالي 8 سنوات”، وزاد: “كما شاهدنا اعتماد الجانب الحكومي على نوع من المقاربة التشاركية؛ والأهم ككل هو أن نصل إلى قانون يجيب عن مختلف الإشكاليات وينظم العلاقة بين المشغل والأجير”. وتابع المتحدث ذاته موضحا: “أما بالنسبة لمسألة عدم وجود موقف موحد للتكتل الديمقراطي الشعبي الذي تم تأسيسه قبل شهر فإنه سبق أن أشرنا إلى أنه ليس تكتلا للاستغلال الانتخابي، وقلنا إنه سيتبنى مواقف جماعية وموحدة تجاه بعض الملفات الوطنية التي يحدث بشأنها اتفاق جماعي”، لافتا إلى أن “هذا التكتل لم يعقد بعد اجتماعه الأول من أجل تنزيل الخطوط العريضة التي تم الاتفاق حولها في البداية”. كما ذكر الفاعل السياسي نفسه أن “كل طرف في التكتل ربما كانت لديه مقاربته الخاصة لهذا الملف المستجد؛ فكحزبٍ حركي رأيناه ملفا اجتماعيا يجب أن يحفظ مصالح كل الأطراف، وبالتالي كان لنا تقديرنا على مستوى مجلسي النواب والمستشارين”، مردفا: “نحن في نهاية المطاف لسنا أغلبية حكومية للاتفاق على كل شيء، بل يمكن أن نختلف حول بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي. ويمكن في مرحلة أخرى أن يكون لنا موقف موحد بخصوص موضوع معين”. ولفت أوزين إلى أن “المصادقة على هذا النص الجديد تأتي بالموازاة مع بروز أصوات تتحدث من اليوم عن انتخابات 2026، وتشير إلى إمكانية انتصارها ضمنها”، خاتما: “هذا ما كنا نستبعد الخوض فيه، سواء كحزب أو كتكتل شعبي غير انتخابي؛ فإرادة المواطنين هي التي ستحدد من سيكون الحائز على الرتبة الأولى، في حين أن قول عكس ذلك هو استفزاز لإرادة عموم الناخبين”. The post قانون الإضراب يقسم التكتل الشعبي في أول اختبار للتحالف الحزبي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الغضب الشعبي يتصاعد.. “مسيرة حاشدة” تطالب بمكافحة الفساد (فيديو وصور)
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد الغضب الشعبي، نظّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد، مسيرة وطنية للتنديد بتفاقم الفساد وهدر المال العام، وسط مطالبات بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب. مشاركة واسعة ورفع شعارات قوية انطلقت المسيرة من باب دكالة باتجاه شارع محمد الخامس، بحضور أكثر من 400 مشارك، بينهم متضررون من زلزال الأطلس الكبير. وعبّر المحتجون عن سخطهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عبر ترديد شعارات مثل: “كيف تعيش يا مسكين.. والعيشة دارت جنحين” “الحكومة نائمة.. والأزمات قائمة” “باركا من الزيادات.. جيوب الشعب راها خوات” الغلوسي: الفساد أضحى بنيويًا ويهدد التنمية في كلمته الختامية، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد أصبح جزءًا من البنية الاقتصادية والسياسية، مؤثرًا سلبًا على التنمية المستدامة ودولة الحق والقانون. وأضاف أن فئات اجتماعية محددة استفادت من منظومة الفساد، مستغلة قربها من مراكز القرار والسلطة، ما أدى إلى تغوّل زواج المال والسلطة. وأشار الغلوسي إلى أن “اللوبيات الفاسدة” تسعى لتقييد حرية الجمعيات الحقوقية، ومنعها من التبليغ عن قضايا نهب المال العام. كما انتقد المادة 03 من مشروع المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تضع قيودًا على النيابة العامة وتحد من دورها في محاربة الفساد رغم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ملفات حساسة وساخنة.. لم يقتصر حديث الغلوسي على الفساد في المؤسسات الحكومية، بل تطرّق أيضًا إلى ملفات اقتصادية حساسة وساخنة، على رأسها: * أسعار المحروقات: حيث اتهم مجلس المنافسة بالعجز عن مواجهة الاحتكار، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت الأسعار رغم تراجعها عالميًا. * قطاع الأدوية: كاشفًا أن بعض الشركات تستورد الأدوية بهوامش ربح تصل إلى 300%، وفق تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. * الفساد في الجماعات المحلية: محذرًا من تأثيره السلبي على التنمية المحلية، إذ يؤدي إلى هدر 50 مليار درهم سنويًا، ما يعطل المشاريع التنموية ويضعف الجبهة الداخلية للمغرب في مواجهة التحديات الكبرى، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. قانونا الإضراب والتقاعد تحت المجهر وتطرق الغلوسي إلى تأثير التعديلات القانونية الأخيرة، معتبرًا أن قانون الإضراب قد يتحول إلى أداة لقمع العمال والموظفين، بينما سيؤدي إصلاح التقاعد إلى إثقال كاهل المتقاعدين برفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات مع تقليص الامتيازات الاجتماعية. المطالب الأساسية للمسيرة تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع”، رفعت الجمعية مطالب واضحة تتجسد في: محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام. تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. دعم استقلالية القضاء في محاربة الفساد. تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. وتعد هذه المسيرة إشارة قوية على استمرار الضغط الشعبي لمواجهة الفساد، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة الإصلاح العميق وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان دولة القانون والمؤسسات في المملكة. The post الغضب الشعبي يتصاعد.. “مسيرة حاشدة” تطالب بمكافحة الفساد (فيديو وصور) appeared first on هوية بريس.
6–يونس السكوري: “النقابات لم تقاطع.. والحوار مستمر” (الفيديو)
ليلى صبحي
في خضم النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في التوفيق بين مواقف الفاعلين الاجتماعيين. وفي معرض رده على سؤال مقاطعة النقابات له، شدد وزير الشغل يونس السكوري على أن المسألة ليست مسألة أشخاص بل قضية مؤسسات وقوانين. وذكر الوزير بأن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وقّعتا اتفاقين اجتماعيين، الأول في 2022 والثاني […]
7–الحوار الاجتماعي في مأزق.. ونقابة “البيجيدي” تحذر من تداعيات قرارات الحكومة
ليلى صبحي
وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بعجزها عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، محذرًا من استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وفي بيان أصدرته النقابة، أكدت أن المؤشرات الراهنة تعكس فشل السياسات الحكومية في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى تعثر الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وخاصة […]
8–فرصة أخِيرة أمام النقابات لإسقاط قانون الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس – متابعات قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة فاس، عبد الغني مريدة، أنه “بعد تصويت البرلمان على مشروع القانون التنظيمي للاضراب تكون المعركة السياسية التشريعية بين الحكومة والبرلمان والنقابات قد طويت مؤقتا، ودخل المشروع مرحلة المعركة الدستورية القانونية. ففي غضون الايام المقبلة سيصل مشروع القانون التنظيمي للاضراب إلى دهاليز المحكمة الدستورية. لكن يجب الانتباه إلا أن معركة النقابات ضده لم تنتهي ودخلت منعرجا حاسما ليس باستعمال الخطاب الفضفاض والغامض، لكن المعركة بالحجج القوية والموضوعية”. وتابع مريدة في منشور مطول له “لماذا؟ : أولا، لأن مساحة الصراع القانوني داخل هذا المشروع واسعة جدا. لماذ؟ لأن المحكمة الدستورية ستفحص هذا المشروع في مواجهة الدستور، لكن الدستور في الجانب المتعلق بالإضراب لا يشير إلا إلى فصل( 29) يتيم، وإلا العمل بالدستور كبنية قانونية متراصة. وهنا يثار السؤال. ماهي المرجعيات التي يمكن أن يستعين بها القاضي الدستوري لتفكيك وقياس مدى دستورية أحكام وتفاصيل ومقتضيات هذا المشروع؟ هل يستعين بالمرجعيات الحقوقية الدولية؟ هل تؤثر حالة المجتمع على موقفه؟ “. وأوضح الأستاذ الجامعي “الاحتمال الأول ، يمكن أن ينفتح على المواثيق والإعلانات الدولية، خصوصا وأنه لدينا سوابق ( استحضار مبادئ باريس في مراقبة القانون المتعلق بالهيئة المكلفة بالمناصفة….). الاحتمال الثاني، في جميع التجارب الدولية لا يوجد قضاء دستوري بمعزل عن حالة المجتمع. فالقاضي الدستوري في قلب المجتمع وقضاياه، وحالة الاحتجاج التي رافقت القانون التنظيمي للاضراب ستكون لها تداعيات. وهذا الأمر ليس غريب، لدينا سوابق ايضا( إسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 الكل يتذكر احتجاجات السائقين المهنيين وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، عندما حاولت الحكومة نقل الغرامات الجزافية من مدونة السير وإدراجها في قانون المالية”. وخلص المصدر ذاته “ثالثا، النقابات الآن مطالبة بإعداد العدة دستوريا وقانونيا، لإظهار وإثبات ما تدعيه من مخالفات القانون التنظيمي للاضراب للدستور، لماذا؟ لأن مراقبة القوانين التنظيمية سابقا يبين أن المحكمة الدستورية تتوصل بالمذكرات والملاحظات من قبل الجهات المعنية، فالنقابات الممثلة في البرلمان يجب أن تنتبه جيدا إلى هذا المنفذ، بحيث يمكن إذا ما كانت المذكرات والملاحظات دقيقة ومفصلة ومقنعة ومسببة ومبنية عل حجج قوية يمكنها أن تحدث المفاجآت وتقلب الطاولة على الحكومة”. The post فرصة أخِيرة أمام النقابات لإسقاط قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
9–فيديو.. موجة الغلاء بالمغرب أين وعود الحكومة؟ قانون الإضراب.. التقاعد.. دمج CNOPS وCNSS – ملفات وآراء
(هوية بريس)
The post فيديو.. موجة الغلاء بالمغرب أين وعود الحكومة؟ قانون الإضراب.. التقاعد.. دمج CNOPS وCNSS – ملفات وآراء appeared first on هوية بريس.
10–المحكمة الدستورية تطلب الملاحظات حول قانون الإضراب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة المحكمة الدستورية تطلب الملاحظات حول قانون الإضراب وجه محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، يدعوهم فيها إلى تقديم ملاحظاتهم إلى المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأفاد ولد الرشيد، ضمن مراسلته، بأن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلالها بتوصل المحكمة بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post المحكمة الدستورية تطلب الملاحظات حول قانون الإضراب appeared first on هوية بريس.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…