قانون المالية

1-الاقتصاد المغربي يبحث عن التوازنات في ظل الاضطرابات بالشرق الأوسط

فيما تستمر حرب الشرق الأوسط وتبعاتها على العالم يسير الاقتصاد المغربي لمواجهة تحديات متباينة، خاصة المرتبطة بتدبير الموازنة العامة، وفق خبراء اقتصاديين.

وترى المصادر نفسها أن أكبر المخاوف التي تحاصر الاقتصاد المغربي في حال استمرار الحرب لأشهر مت

مصدر

2-غلاء الأسعار.. نقابة المخارق تدعو لقانون مالية تعديلي وتجميد بعض الضرائب

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتحرك العاجل لمواجهة الغلاء وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة، خاصة في ظل غلاء أسعار المحروقات، عبر إقرار قانون مالي تعديلي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض رسوم الاستهلاك وتسقيف أسع

مصدر

3-تنسيقية المتعاقدين تشكو “اختلالات” تطيل عمر التعاقد بقطاع التعليم

أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي بيانا كشفت من خلاله عن مجموعة من المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد على مستوى جهة مراكش آسفي، مؤكدة أن ملف التعاقد لم يح

مصدر

4-لقجع: الاقتصاد المغربي يقاوم الانكماش العالمي.. واحتياطي “الدوفيز” كافٍ

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية برسم السنة المالية 2026 خلال الأشهر الأربعة الأولى (متم أبريل)، يعكس “صورة حقيقية وإيجابية لصلابة الاقتصاد الوطني، وكذا وضعية سليمة لتوازنات المالية العموم

مصدر

5-الحكومة ترصد اعتمادات مالية جديدة لمواجهة تحملات المقاصة وآثار الفيضانات

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن التحملات المالية الإضافية الخاصة بنفقات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى الموارد المالية الخاصة بدعم مهنيي النقل ومواجهة أثار فيضانات الشمال والغرب، هي العوامل التي دف

مصدر

6-الحكومة تقوم بفتح اعتمادات إضافية

أقرّت الحكومة “فتح اعتمادات إضافية” لفائدة الميزانية العامة، بعد تداول مجلسها المنعقد اليوم الخميس ومصادقته على “مشروع المرسوم رقم 2.26.395” الذي قدّمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب م

مصدر

7-رسميا.. إجراءات جديدة على عائدات الكراء ابتداء من يوليوز

هوية بريس – متابعات أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تطبيق إجراء جديد يهم الضريبة على الدخل المفروضة على عائدات الكراء العقاري، وذلك عبر إقرار إلزامية الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، مستهدفا فئات

مصدر

8-وهبي: 300 منصب مالي لا تكفي لسد حاجيات قطاع العدل والخصاص يبلغ 4500 موظف

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاع العدل برسم قانون المالية لسنة 2026 “تبقى نسبيا غير كافية للاستجابة للحاجيات المستعجلة للقطاع”، موضحا أن الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية يبلغ نحو 4500 موظف. وأوضح وهبي، في جواب

مصدر

9-قفزة الضرائب تنعش خزينة الدولة.. 198 مليار درهم في 6 أشهر وعجز الميزانية يتراجع إلى 24 مليارا

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الارتفاع القوي للمداخيل الضريبية منح ميزانية الدولة هامشا مهما لمواجهة القفزة المسجلة في نفقات الأجور والاستثمار وفوائد الدين والمقاصة، ومكّن من خفض عجز الميزانية إلى نحو 24 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل حوالي 30.7

مصدر

10-تقرير رسمي مرفوع إلى الملك ينتقد تهرب الإدارات من تنفيذ الأحكام القضائية

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن استمرار اختلالات وصفت بـ”المقلقة” في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، محذرا من أن هذه الممارسات تمس بسيادة القانون، وتقوض الأمنين القانون

مصدر