قطاع الدواجن بالمغرب.. استهلاك الفرد يبلغ 23.6 كلغ وإنتاج يتجاوز 654 ألف طن

عرف قطاع الدواجن بالمغرب خلال سنة 2025 الماضية دينامية متسارعة تعكس تحولات عميقة في أنماط الاستهلاك والإنتاج، مدفوعة بتزايد الطلب الداخلي وتطور البنيات الإنتاجية، وذلك وفق معطيات صادرة عن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن التي ترصد مؤشرات نمو لافتة تعزز مكانة هذا القطاع ضمن المنظومة الغذائية الوطنية.

وتكشف البيانات أن استهلاك الفرد المغربي من لحوم الدواجن واصل منحاه التصاعدي، إذ بلغ خلال سنة 2025 حوالي 23,6 كيلوغراما، مقابل 20,9 كيلوغراما سنة 2024، فيما لم يكن يتجاوز 17,2 كيلوغراما سنة 2010، وهو تطور يعكس تحولا تدريجيا في العادات الغذائية نحو الاعتماد بشكل أكبر على اللحوم البيضاء كمصدر رئيسي للبروتين، في ظل ما توفره من أسعار تنافسية مقارنة مع باقي أنواع اللحوم.

وفي الاتجاه نفسه، سجل استهلاك البيض بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل متوسط استهلاك الفرد من 171 بيضة سنة 2024 إلى 191 بيضة سنة 2025، مقارنة بـ138 بيضة فقط سنة 2010، وهو ما يؤكد تنامي الاعتماد على هذه المادة الغذائية الأساسية التي تكتسي أهمية خاصة في تلبية الحاجيات اليومية للأسر المغربية، سواء من حيث القيمة الغذائية أو سهولة الولوج.

وعلى المستوى الإنتاجي، أبرزت المعطيات ذاتها أن القطاع نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية مجمل الاحتياجات الوطنية، حيث بلغ إنتاج لحوم الدجاج حوالي 654 ألف طن، فيما وصل إنتاج لحم الديك الرومي إلى 174 ألف طن خلال السنة الماضية، بالتوازي مع إنتاج قياسي للبيض ناهز 7,06 مليارات بيضة، ما يعكس قدرة المنظومة الإنتاجية على مواكبة الطلب المتزايد والحفاظ على توازن السوق.

ويعزى هذا الأداء، وفق الفيدرالية، إلى تطور البنية الصناعية المرتبطة بالقطاع، حيث تم تعزيز القدرات الإنتاجية عبر شبكة متكاملة تضم 50 محضنة مخصصة لإنتاج الكتاكيت و49 وحدة صناعية لإنتاج الأعلاف المركبة، وهو ما ساهم في تحسين مردودية السلاسل الإنتاجية وضمان استمرارية التموين واستقرار الأسعار نسبيا في الأسواق الداخلية.

كما تعكس المؤشرات الاقتصادية الوزن المتزايد لهذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني، إذ يحقق رقم معاملات يناهز 48 مليار درهم، مدعوما بحجم استثمارات بلغ 15,3 مليار درهم، ما يبرز جاذبيته الاستثمارية وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال، خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتجاته.

ولا تقتصر أهمية قطاع الدواجن على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى أبعاده الاجتماعية، حيث يوفر نحو 181 ألف منصب شغل مباشر، ما يجعله رافعة أساسية للتشغيل، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي ترتبط بشكل وثيق بسلاسل الإنتاج والتوزيع، ويساهم بذلك في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى عيش فئات واسعة من الساكنة.

وتؤكد هذه المعطيات مجتمعة أن قطاع الدواجن بالمغرب يواصل ترسيخ موقعه كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني، مستفيدا من تطور تقني وتنظيمي متواصل، ومن طلب داخلي متزايد، في أفق مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج، مع الحفاظ على توازن السوق وضمان استدامة الإنتاج.

الجريدة24مصدر