لجنة العدل والتشريع

1-وهبي يدافع عن ولوج الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة

أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نقاشا لافتا حول إمكانية ولوج الأساتذة الجامعيين إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أن بعض المحامين أبدوا تحفظهم بدعوى الخوف من المنافسة. وردّ بأسلوب ساخر قائلا إن المحامي الذي يخشى منافسة الأكاديميين عليه أن يراجع نفسه بدل التوج

مصدر

2-وهبي يدافع عن استقطاب الأساتذة الجامعيين للمحاماة: قيمة مضافة.. والكفاءة هي المعيار

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع إصلاح مهنة المحاماة يتضمن توجها واضحا نحو الانفتاح على الكفاءات الأكاديمية، خاصة الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون، معتبرا أن ولوجهم إلى المهنة من شأنه الرفع من مستوى الترافع وتجويد النقاش القانوني داخل المحاك

مصدر

3-برلمانية: المغرب يحتاج محاماة قوية

نبّهت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى “تحوّل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى نقابة للمحامين”، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة. وقالت الزخنيني في مداخلتها ضمن أشغال اللجنة اليوم الأربعاء:

مصدر

4-وهبي يدعو إلى “الزيار” في تكوين المحامين.. “لا نريد أفواجاً متخصصة في “الضـ.رب والجـ.رح” فقط”

​جدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأكيده على الحاجة الملحة لاعتماد أقصى درجات الصرامة في منظومة تكوين المحامين بالمغرب، معتبراً أن التساهل في هذا المسار قد يساهم في إفراز جيل من المهنيين تقتصر مهاراتهم على القضايا البسيطة المتعلقة بالضرب والجرح، وهو ما لا

مصدر

5-دعوة لمراقبة “تجاهل” الحكومة إلزامية استشارة مجلس المنافسة في قانون المحاماة

وجّهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ومجلس المنافسة، دعت في الأول إلى مراقبة مدى احترام الحكومة لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك في سياق إعداد مشروع القانون رقم 66

مصدر

6-مصير “النقباء السابقين” يشعل الخلاف داخل الأغلبية عشية التصويت على قانون المحاماة

تسبب خلاف داخل مكونات الأغلبية الحكومية في تأخير جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، التي كانت مرتقبة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدما برزت تباينات واضحة بشأن بعض التعديلات المرتبطة بتشكيلة “مجل

مصدر

7-انفراج في مشروع قانون المحاماة.. التوافق على رفع سن الولوج إلى 45 سنة

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تحولاً بارزاً في مسار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. فقد أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قبول تعديل جوهري يقضي برفع الحد الأقصى لسن ولوج المهنة إلى 45 سنة، متراجعاً بذلك عن سق

مصدر

8-لجنة العدل تصادق على “تنظيم المحاماة”

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً كبيراً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع، في جلسة ماراث

مصدر

9-​لجنة العدل بمجلس النواب تحسم الجدل وتصادق على قانون المحاماة الجديد

​في خطوة تشكل منعطفاً حاسماً في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه المصادقة في ظل أجواء مشحونة وجدل واسع

مصدر

10-الزياني يستنفر هيئات المحامين لاجتماع طارئ

استدعى الرئيس النقيب للأستاذ الحسين الزيلاني، باسم جميع هيئات المحامين بالمغرب، لعقد اجتماع طارئ وعاجل اليوم الجمعة 15 ماي 2026، على الساعة الثالثة مساء بمقر الجمعية بالرباط، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”الإرهاصات والمحاولات المقلقة” داخل لجنة العدل والتشريع

مصدر