لهذا السبب.. الحكومة تعيد رسم استيراد القمح اللين

هوية بريس – متابعات صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.419 المتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في سياق موسم فلاحي عرف أمطارا وفيرة وانعكاسات إيجابية على توقعات محصول القمح اللين. يأتي قرار الحكومة بشأن رسم استيراد القمح اللين ومشتقاته في ظرفية فلاحية خاصة، بعدما سجل الموسم الجاري تساقطات مطرية مهمة كان لها أثر إيجابي على عدد من الأنشطة الزراعية. ويروم هذا التوجه، بحسب المعطيات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، تثمين المنتوج الوطني وتحسين الوضعية المادية للفلاحين، خصوصا في ظل توقعات بتحقيق نتائج جيدة في محصول القمح اللين. تفاصيل مصادقة الحكومة على مرسوم القمح اللين وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم رقم 2.26.419 يرتبط بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. “الموسم الفلاحي الجاري شهد هطول أمطار وفيرة كان لها أثر إيجابي واضح على مختلف الأنشطة الزراعية”. مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة. وأكد بايتاس أن هذه الظروف المناخية تشكل فرصة سانحة لتثمين الإنتاج الوطني، بما يساعد على دعم الفلاحين وتحسين مداخيلهم، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مردودية الموسم الفلاحي الحالي. وتكتسي مادة القمح اللين أهمية خاصة في السوق الوطنية، بالنظر إلى ارتباطها بالاستهلاك اليومي للأسر وبسلاسل الإنتاج والتحويل، ما يجعل قرارات الاستيراد والرسوم الجمركية ذات أثر مباشر على الفلاحين والمهنيين والأسواق. سياق فلاحي يرتبط بالأمطار وتثمين الإنتاج تراهن الحكومة من خلال هذا الإجراء على مواكبة تحسن المؤشرات الفلاحية المرتبطة بالتساقطات المطرية، بما يسمح بتثمين محصول القمح اللين الوطني، والحد من أي ضغط قد يمارسه الاستيراد على أسعار المنتوج المحلي خلال مرحلة التسويق. ويعكس المشروع، في بعده الاقتصادي، محاولة لتحقيق توازن بين حماية المنتوج الوطني من جهة، وضمان استقرار تموين السوق من جهة أخرى، خاصة أن القمح اللين ومشتقاته يظلان من المواد الأساسية ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن إعادة ترتيب رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته تعكس رغبة في حماية الفلاح المغربي خلال موسم واعد، وتوفير شروط أفضل لتسويق المنتوج الوطني بعد تحسن الظروف المناخية. ويُنتظر أن يظل أثر هذا القرار مرتبطا بحجم المحصول النهائي، وبقدرة السوق على تحقيق التوازن بين دعم الفلاحين والحفاظ على استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين. The post لهذا السبب.. الحكومة تعيد رسم استيراد القمح اللين appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر