ماذا وراء تصويت 152 دولة؟.. الطيار يكشف دلالات تحول غير مسبوق في ملف الصحراء المغربية

<p style=”text-align: right;”>اعتبر الدكتور محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، يشكل انتصارا دبلوماسيا للمملكة وتكريسا لمتانة موقفها داخل المنتظم الأممي.</p> <p style=”text-align: right;”>وارتباطا بالموضوع، أوضح الطيار، في تفاعله مع نتائج التصويت الذي جرى أمس الخميس، أن هذه الأغلبية الساحقة تعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للموقف المغربي، وتبرز، بحسب تقديره، محدودية الأصوات المعارضة للقرار، في مقابل الحضور القوي للدبلوماسية المغربية والدعم الذي تحظى به المملكة من شركائها الدوليين.</p> <p style=”text-align: right;”>كما سجل المتحدث أن أهمية هذه النتيجة لا تقتصر على حجم الأصوات المؤيدة، بل تمتد إلى مضامين القرار نفسه، الذي يكرس مواصلة المسار السياسي تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي، مع الإشارة إلى القرار رقم 2797، بما يعزز التوجه نحو حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.</p> <p style=”text-align: right;”>وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية المغربية الرامية إلى تسوية النزاع على أساس مقاربة عملية وقابلة للتطبيق، مبرزا مكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحظى بدعم القوى الدولية المؤثرة.</p> <p style=”text-align: right;”>وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع الاستثنائي الذي ميز عملية التصويت هذه السنة، إذ جرت العادة على اعتماد مشروع القرار المتعلق بالصحراء المغربية دون تصويت، في إطار ممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006.</p> <p style=”text-align: right;”>غير أن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية طلبت، في آخر لحظة، إخضاع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة للتصويت، بما فيها النصوص التي كان يجري اعتمادها عادة بالتوافق أو دون اللجوء إلى التصويت.</p> <p style=”text-align: right;”>وأفضى هذا الإجراء إلى اعتماد القرار المتعلق بالصحراء المغربية بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين ضد وامتناع سبع دول، وهي نتيجة اعتبرها الطيار مؤشرا على قوة الموقف المغربي واتساع قاعدة مساندته على المستوى الدولي، مقابل ضآلة التأييد الذي تحظى به الأطروحات المناوئة للوحدة الترابية للمملكة.</p> <p style=”text-align: right;”>وخلص المتحدث إلى أن هذه الحصيلة تعزز موقع المغرب في المسار الأممي، وتؤكد أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي لتوطيد التحالفات الدولية والدفع نحو حل سياسي واقعي ومستدام، في إطار المرجعية الأممية وتحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي.</p>

مصدر