أخبار تراند المغرب - February 1, 2025

مجلس المستشارين

February 1, 2025

0 98 16 second read

تراند اليوم |

1–أخنوش يستعرض مؤشرات الاقتصاد

هسبريس – و.م.ع

يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”. The post أخنوش يستعرض مؤشرات الاقتصاد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–بن إبراهيم: دور التجديد الحضري استباقي .. ودعم السكن يخضع للمواكبة

هسبريس – محمد حميدي

مقدما حصيلة عمل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، بأن عملية جرد هذه المباني “همّت 38 ألفا و800 بناية، ليتم إجراء الخبرات التقنية اللازمة لها مع إعطاء الأولوية اللازمة للمباني المصنفة ضمن دائرة الخطر”. ووضح ابن إبراهيم، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن “الوكالة عند وقوفها على وجود خطر في منزل ما تعلم السلطات المحلية في يومه من أجل القيام باللازم، ولا تنتظر حتى سقوط المسكن المعني؛ لأن الأمر يهم حياة الساكنة”، مبرزا أن “عدد الخبرات المنجزة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بلغ حوالي 13 ألفا و700 خبرة تقنية”. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أنه تمت “إحالة نتائج تقارير الخبرات المنجزة على العمال والعاملات والاقاليم باعتبارهم رؤساء اللجان الإقليمية المكلفة بتحديد مدارات المباني الآيلة للسقوط”. أما بالنسبة لتصاميم التجديد الحضري، فكشف أديب بن إبراهيم أن الوكالة “قامت بإعداد ستة تصاميم للتجديد الحضري في طور الإنجاز على مجموع 172 هكتارا بكل من مدينة مراكش والرباط وبنكرير ووجدة، وتعمل على مواكبة تنزيلها مع الشركاء والفرقاء المعنيين”، مضيفا أنه “جرى كذلك تصميم التجديد الحضري لحي أقشمير (الحاجب) على مساحة تناهز 7 هكتارات والتي تنجزها الوكالة؛ حيث تمت المصادقة على تصميم خاص في 10 يناير 2022”. “اختلالات” المعالجة بن إبراهيم كان يرد على تعقيبات المستشارين، وضمنهم مولاي مصطفى العلوي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أشاد بالدينامية والنتائج المحققة؛ إلا أنه انتقد “بعض الاختلالات التي تعرفها معالجة المباني الآيلة للسقوط، وترتبط بنوعية هذا السكن، والتي تعيق تسريع معالجة هذا الصنف السكني، إضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية الذي يعيق انخراطها في كل المبادرات التي تروم معالجة هذا النوع من السكن”. وطالب العلوي “بتسريع تنفيذ برنامج الوكالة من خلال نهج مقاربة استباقية يقظة لتفادي تكرار الحوادث المؤلمة لانهيارات المباني السكنية بالمدن العتيقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو المدن العتيقة للحفاظ على الموروث العمراني”. وأكد المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعمل على “جرد هذه المباني في جميع الجهات، والقيام بعمليات الخبرات من أجل معرفة حالة هذه المباني والقيام بإصلاحها”، مفيدا بأنه “إلى حدود اليوم، انطلق الاشتغال بسبع جهات هي الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش آسفي، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة”. ووفقا للوزير نفسه، “سوف تعميم هذه المقاربة على باقي المدن وما تبقى من الجهات مستقبلا. كما ستشكل هذه المقاربة الأساس لسياسة معالجة المباني الآيلة للسقوط، من خلال اتخاذ تدابير استباقية والوقائية وفق مقاربة استشرافية قائمة على الرصد واليقظة والتوعية”. على صعيد متصل، كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وهو يجيب عن سؤال للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول “تأهيل المدن العتيقة والحفاظ عليها”، أنه “يتم حاليا من خلال الوكالة سالفة الذكر على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة. وتقوم الوزارة، حاليا، بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل في المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة”، مشيرا إلى “وجود شباك خاص في المدن العتيقة، موضوع رهن إشارة كل من يود الحصول على تراخيص إصلاح المباني الآيلة للسقوط”. “مشاكل دعم سكن” على صعيد منفصل، جرد سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المشاكل التي تتخلل برنامج دعم السكن، رغم أن “العملية التي كانت ناجحة”، مشيرا إلى أن “أول المشاكل إدارية تتعلق بالآجال؛ حيث إن آجال 30 يوما أو 45 يوما يرى الموثق أنها غير كافية؛ لأن إنهاء هذه العملية تعترضه مشاكل مرتبطة بالحصول على الدين الذي يتعدى 60 يوما، ومدة الحصول على شهادة التصفية الضريبية القبلية التي تتعدى شهران أحيانا”. وانتقد المستشار البرلماني، في هذا الصدد، “ضعف التواصل مع المحافظة بعض الأحيان، والعطب الموجود في البوابة والمنصات الإلكترونية وهو ما يتطلب الحل بتعبيره”، مفيدا بأن المشاكل تشمل كذلك “طلب الإدارة من الموثقين إرجاع مبلغ دعم السكن بسبب تأخير إجراءات الإدارية لهذه العملية، رغم أنه يمكن أن يقع تأخير يوم أو أسبوع بسبب الإدارة، حيث إن الموثقين قد يكونوا قاموا بجميع الإجراءات”. كما ذكر سعيد شاكر “مشكل الأجرأة وكيفية إرجاع الدعم والحصول على شهادة رفع اليد من أجل بيع المنزل لمن توقف عن العمل أو الذي لم يستطع أداء أقساط الدين”. تفاعلا مع هذه الملاحظات، ذكّر أديب بن إبراهيم “بعقد الوزارة لقاء مع الموثقين، ووجود لجنة تعرض المشاكل الموجودة في هذا الصدد من أجل إيجاد الحلول”، مشددا على أن “الهدف هو أن يجد المواطن مسكنا”. واستحضر المسؤول الحكومي نفسه “وجود شراكة (للوزارة) مع وزارة المالية وصندوق الإيداع والتدبير فيما يخص المساطر”، خالصا: “سوف نطلب اللجنة لأن تجتمع لأجل النظر في الحلول من أجل تمديد الآجال”. The post بن إبراهيم: دور التجديد الحضري استباقي .. ودعم السكن يخضع للمواكبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–التعاقد خلال الفترة 2014- 2024 على 34 مشروعا يهم المدن العتيقة بكلفة فاقت 6 ملايير درهم (السيد بن إبراهيم)

Maroc24

أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، بأن الوزارة قامت خلال الفترة مابين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم. وأوضح السيد بن إبراهيم في معرض جوابه أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين عن سؤال شفوي تقدم به فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المساهمة المالية للوزارة الوصية في هذه المشاريع تقدر ب 1,905 مليار درهم، منها 1,234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها. واستعرض المسؤول الحكومي في هذا السياق، الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، “باعتبارها تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا، ومن بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، بعد أن تم اعتماد عدد منها بالتصنيف من طرف اليونسكو على غرار مدن مراكش، فاس، الرباط، الصويرة…”، مؤكدا على “العناية القصوى” التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، “حيث أعطى جلالته الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة الذي يهم مدن الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن”. وشدد السيد بن إبراهيم على أن التدخل في المدن العتيقة يشكل إحدى أولويات عمل الوزارة، إذ يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق لهذه المدن، بالإضافة إلى معالجة مظاهر التدهور والاختلالات التي قد تطالها، سواء على صعيد الموروث الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية…)، أو على صعيد المحيط المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية. وأشار إلى أن هذا التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين، بناء على دراسات تقنية متخصصة تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالانهيار، وتعزيز وتقوية هذه البنايات، وتحسين واجهات المباني المعنية أما بخصوص صيانة الموروث الثقافي، فأبرز السيد بن إبراهيم أن التدخل ينبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية تكفل إلتقائية مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك عبر تقوية البنيات التحتية وتأهيل وترميم المعالم التاريخية والدينية، وتحويل بعض البنايات إلى تجهيزات للقرب، وكذا تهيئة الفضاءات العمومية والمدارات والمسالك. وتعزيزا للمجهودات سالفة الذكر، يضيف المسؤول الحكومي، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية قطاعات وزارية أخرى كوزارتي الداخلية، والشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى المنظومات المحلية المعنية، على إعداد برامج جديدة للتدخل بالمدن العتيقة التي لم يشملها التدخل خلال العقد الأخير، ومن بينها المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) والمدينة العتيقة لآسفي. كما أشار إلى الاستراتيجية الجديدة التي يتم تنزيلها من طرف الوزارة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مرسومه التطبيقي. وأفاد في هذا السياق، أنه يتم العمل حاليا من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية اللازمة على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل يشأن المباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة. و م ع The post التعاقد خلال الفترة 2014- 2024 على 34 مشروعا يهم المدن العتيقة بكلفة فاقت 6 ملايير درهم (السيد بن إبراهيم) appeared first on Maroc24.

4–السكوري يرفض “الإضراب الفردي” ويتمسك بتوصيف “احتلال أماكن العمل”

هسبريس – علي بنهرار

رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” بالنسبة للتنظيمات النقابية المغربية يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب. هذه المادة تنص على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح (…)”. السكوري اقترح تعريفاً جديداً للإضراب، تلاه خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، وهو كالتالي: “الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيّا؛ يُتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية للإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق، أو من قبل مجموعة من المهنيين من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية، والمرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة”. وأشار الوزير إلى أن “تعديل الحكومة يأتي بعد الاطلاع على مختلف المقترحات المقدمة ضمن التعديلات ومحاولة الملاءمة معها، خصوصاً إضافة المصالح المعنوية”، فردّ عليه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن نازهي بأن التعريف الجديد “يعاكس الفصل 29 من الدستور”، معتبراً أنه “من الحيف حرمان الأفراد من حق الإضراب”، وزاد: “عاينّا ثورة في مجلس النواب عبر تمكين العمال والعاملات المنزليات منه؛ ولا يمكن أن يأتي النص للغرفة الثانية ولا يضمن للأفراد ممارسة هذا الحق”. وبخصوص مقتضى احتلال أماكن العمل فرغم الجدل الكبير الذي أثاره فقد أعادته الحكومة في صيغة التعديلات التي تقدمها ضمن تعريفات المادة الثالثة، مشيرةً إلى أنه يعني “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وقال الوزير السكوري إن “الموضوع يرافقه نقاش كبير إلى حدود اللحظة لم تنضج الأمور بشأنه لبلوغ التوافق في التعريف”، مشيرا إلى أن “كل طرف في هذا النقاش، سواء الحكومة أو أرباب العمل أو التمثيليات الاجتماعية، لديه دفوعاته”، وزاد: “النقابات مثلا تقول كيف سيحتل مكان العمل وهو الفضاء الذي يمكن للأجراء ممارسة حق الإضراب فيه؟ فلا يمكنهم بالنسبة إليها الخروج إلى الشارع. هكذا يخرج الحق من طبيعته ويمكن أن يندرج في اختصاصات قطاعات وهيئات أخرى”. ووضّح الوزير ذاته أن “المقاولات لا تعارض الأمر من الناحية المبدئية، لكنها تنتظر ضمانات كي لا ينزلق الإضراب إلى أمور غير سلمية أو احتلال المداخل والمخارج الخاصة بالمقاولة”، وزاد: “لقد قمنا بمجهود ولم نتوفق إلى حدود اللحظة لنجد أرضية للتوافق حول التعريف؛ ولذا سنوسع النقاش القانوني وفق التصور نفسه الذي قمنا به في موضوع الديباجة، لأن هذا موضوع جوهري؛ وقبل الاثنين يجب أن نستنفد جميع المحاولات للوصول إلى توصيف متوازن”. واقترحت الحكومة ضمن التعديلات أيضا إضافة تعريف جديد للمادة الثالثة يتعلق بـ”عرقلة ممارسة حق الإضراب”، إذ أشار الوزير إلى أنه يعني “كل فعل مثبت يؤدي الى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، بالإضافة إلى المحافظة على “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب”، وهو “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين بمزاولة نشاطهم”. The post السكوري يرفض الإضراب الفردي ويتمسك بتوصيف احتلال أماكن العمل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

5–نقابة ترفض تقييد ممارسة الإضراب بشرط التمثيلية وتتصدى لـ”الأجر مقابل العمل”

إسماعيل التزارني

عبر ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن رفضهما تقييد الدعوة إلى ممارسة حق الإضراب بشرط التمثيلية، كما رفضا معاقبة المضربين عن العمل بالاقتطاع من أجورهم. واقترح المستشاران البرلمانيان في تعديلاتهما على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب توسيع مجال ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا وعدم ربطه […] ظهرت المقالة نقابة ترفض تقييد ممارسة الإضراب بشرط التمثيلية وتتصدى لـ”الأجر مقابل العمل” أولاً على العمق المغربي.

6–“احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق

جمال أمدوري

أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات والباطرونا حتى الآن بشأن تعريف “احتلال أماكن العمل” من قبل المضربين، مرجئا الحسم فيه إلى الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين المقبل، التي ستشهد التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وأوضح السكوري، خلال مناقشة التعديلات […] ظهرت المقالة “احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق أولاً على العمق المغربي.

7–تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي

علي حنين

هوية بريس – متابعات شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب. وقد تم التصويت على هذه التعديلات، حيث صوّتت اللجنة لصالح التعديلات الحكومية، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارًا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع. تعديلات حكومية تخص تعريف الإضراب والجهة الداعية له تضمنت التعديلات الحكومية إضافة مصطلحات جديدة إلى تعريف الإضراب، حيث تم إدراج “الأجير” و”الموظف” و”العون” و”المستخدم” و”المتعاقد” إلى جانب مصطلح “العامل”. وبات التعريف الجديد يشمل “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام”. كما تم الإبقاء على تعريف الجهة الداعية للإضراب كما ورد من مجلس النواب، والتي تُعرف بأنها “الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتًا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”. حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية” من أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”. وتم تحديد الجهة الداعية للإضراب في “منظمة نقابية أكثر تمثيلًا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة”. كما تم تحديد الجهة الداعية في “منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، و”منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”. تحديد المرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب تم تعريف المرافق الحيوية بأنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين”، إلى جانب “المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وأمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. كما نص التعديل على أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، وأن “عرقلة حرية العمل خلال سريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. وأضاف التعديل أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. نقاشات حول ديباجة القانون وإصرار النقابات على تعديلها أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزًا زمنيًا كبيرًا من النقاشات. وقد اختلفت الآراء بين النقابات وفرق مجلس المستشارين، حيث دعا البعض إلى حذف الديباجة بينما أصر آخرون على تعديلها. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تمسكت برفض المقترحات الواردة من بعض الفرق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تفضل استشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ قرار نهائي. ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت. وأكد الوزير أن النقاشات جرت في أجواء مريحة، معتبرًا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله. كما أشار إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات العمالية في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرياتهم من جهة، وحماية المرافق الحيوية واستمرارية الخدمات الأساسية من جهة أخرى. The post تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي appeared first on هوية بريس.

8–مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين..

هوية بريس

هوية بريس – و م ع انصبّت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معلّلين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تُفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همّت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذُ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تُعرّف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات همّت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات المُقدمة،، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معلّلا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعرّف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”، مبرزا أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغّل المغربي وللمواطن”. The post مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. appeared first on هوية بريس.

9–لجنة التعليم تقر “مشروع الإضراب”

هسبريس – و.م.ع

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه بالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على [الإضراب الفجائي] غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السكوري إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في ما يتعلق بالديباجة وعلاقتها بالمادة الأولى من مشروع القانون أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. The post لجنة التعليم تقر مشروع الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

10–مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب

Maroc24

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السيد السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السيد السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. و م ع The post مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب appeared first on Maroc24.