يونس السكوري
تراند اليوم |
1–السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة “الترحال النقابي” قريبة
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “المنطق” الذي اشتغلت به الحكومة في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يروم “تقوية دور النقابات”، موضحا أنه “ليس من المعقول أن تدعو جهة لا تتمتع بأي تمثيلية للإضراب”، وزاد: “واجهنا مراراً مشكلة عميقة عندما يصدر شخص ما بيانًا، ويجد الجميع أنفسهم مضطرين لمسايرته، فيصبح أحمق يقود نفرا من العقلاء والنجباء والجهابذة والمخلصين”. السكوري شدّد خلال المناقشة التفصيليّة لمضامين مشروع القانون سالف الذكر يوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على أن “هذا الوضع يجب أن يتوقف”، وتابع شارحا: “لماذا؟ لأن القانون وضع آليات تهدف إلى إسناد التفاوض، وهذا ليس للإضرار بحقوق الناس، وإنما لمساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم. من الضروري أن نتحلى بالمنطق، وأن نرفع المجتمع نحو الأفضل بدلاً من الانحدار إلى القاع والأسوأ”. وكان الوزير يناقش الفرق في المادة العاشرة من النص التي تتحدث عن كون “الدعوة إلى الإضراب تتم على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، كما أنها تتم على صعيد المرفق العمومي “من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي”. أما على صعيد المقاولة أو المؤسسة فإن الدعوة “تتم (…) من قبل نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أو لجنة الإضراب”؛ فيما “تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة. وتتخذ النقابات المشار إليها (…) قرار الدعوة إلى الإضراب من طرف الجهاز المخول له ذلك في أنظمتها الأساسية”. ووضّح المسؤول الحكومي أنه “إذا قارنا هذه الإجراءات مع العديد من المشاكل المطروحة اليوم سنفهم لماذا لم يعد كثيرون يتوجهون إلى النقابات، كما نجد أن مشغلين لا يرون مصلحتهم في التفاوض مع التمثيليات، ولا يرغبون في إنجاز العمل بالطريقة التي يفرضها القانون، فيما نحن نتصور أن الجميع رابح عندما يسير كل شيء ضمن إطار المسطرة وداخل قواعد المشروعية”. واعترف المتحدث بأن “العمل طرح نوعا من الصعوبة، لكن كان هناك اجتهادا في الحكومة من أجل إيجاد حلول، سواء كانت صائبة أو غير صائبة تماما”، وأردف: “كنا في القطاع الخاص سندرج أيضاً اتحاد النقابات، فظهرت لاحقا استحالة صياغة هذا المقتضى في النص القانوني لأسباب فقهية واضحة؛ لذا حاولنا حل المشكلة من خلال اللجنة المعنية بالإضراب كما تفسرها المادة الموالية” (المادة 11). وواصل الوزير: “هكذا بإمكاننا إيجاد حلول، شريطة ألا تكون مستعصية، بما في ذلك التعامل مع المكاتب النقابية التي لم تحصل على الوصل، أو تلك التي تم إنشاؤها بعد تأسيس المقاولة. حاولنا فتح العديد من الأبواب في هذا السياق. وإذا كان هناك مجال للاجتهاد فنحن مستعدون لذلك”، واسترسل: “سعينا إلى تنظيم العملية بشكل دقيق، لأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح لأي شخص أن يدعو للإضراب. لا يمكن أن نكون استثناءً من هذه القاعدة”. وقال السكوري أيضا: “لم يعد ممكنا لشخص خارج عن المقاولة أن يفعل ذلك، وعلينا أن نفهم الرسالة التي نوجهها في هذه الحالة؛ فحتى مسألة الترحال النقابي يجب أن يتم الحديث عنها وتنظيمها، وهذا سيطرح عندما يأتي وقت مناقشة قانون النقابات. يجب أن تكون لدينا الفلسفة نفسها التي تم العمل بها في الترحال السياسي. في الوقت الحالي نلاحظ نوعاً من الانضباط”، وأجمل: “الموضوع سينال وقته في المستقبل، حتى لا نثقل كاهل هذا النص.. هو قانون تنظيمي للإضراب وليس خاصا بالنقابات حصراً”. The post السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة الترحال النقابي قريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الهجرة الدائرية .. برنامج “وفيرة” يعكس تميز العلاقات بين المغرب وإسبانيا (وزيرة إسبانية)
Maroc24
قالت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز ديلغادو، اليوم الجمعة بالرباط، إن برنامج الهجرة الدائرية “وفيرة” يعكس “تميز” العلاقات التي تجمع المغرب وإسبانيا ويؤكد التزام البلدين بتعزيز تعاونهما. وأكدت السيدة سايز ديلغادو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرتها مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعطيات المتعلقة ببرنامج الهجرة الدائرية “وفيرة” تثبت أهميته باعتباره “نموذجا للتعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة”. وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن “جميع المشاركين أعربوا عن رغبتهم في تكرار التجربة، خصوصا أن 60 في المائة منهم تمكنوا من تحسين وضعهم المادي”. وأبرزت أن “المشاركة نسائية بشكل بارز، إذ بلغت أكثر من 90 في المائة، وهو أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بتمكين النساء والالتزام بالمساواة بين الجنسين”، مضيفة أن “وفيرة” يعد مثالا لشراكة رابح-رابح التي تخدم التنمية الاقتصادية في المملكتين. وأشارت السيدة سايز ديلغادو إلى أن البرنامج يشجع روح المقاولة، لا سيما أن المشاركين عند عودتهم إلى المغرب يؤسسون مقاولاتهم الخاصة، ليس فقط في مجال التجارة بالتقسيط، بل أيضا في كل ما يهم المجال القروي، مما يساهم في نجاحهم على المستويين الشخصي والمهني. من جهته، وصف السيد السكوري، في تصريح مماثل، العلاقات بين المغرب وإسبانيا بأنها “استثنائية” والتي تستمد قوتها من وحدة المصير والروابط الوثيقة بين الشعبين، وكذا “المشاريع الواعدة التي قمنا بإرسائها مع مرور الوقت”. وبخصوص برنامج “وفيرة”، أعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التعاون مع السلطات الاسبانية وظروف إقامة المستفيدين، موضحا أن 100 في المائة من النساء اللواتي تسجلن برسم 2024 تم التصريح بهن لدى الضمان الاجتماعي. و م ع The post الهجرة الدائرية .. برنامج “وفيرة” يعكس تميز العلاقات بين المغرب وإسبانيا (وزيرة إسبانية) appeared first on Maroc24.
3–استمرت لساعات .. مجلس المستشارين يختتم مناقشات ماراثونية حول قانون الإضراب
عمران الفرجاني
بعد أكثر من 12 ساعة من المداولات المكثفة، اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في جلسة امتدت من يوم أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة. وقد شهدت المناقشات تفاعلاً إيجابياً ومسؤولاً بين الفرق البرلمانية ووزير الإدماج […]
4–مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول “احتلال أماكن العمل”
هسبريس – علي بنهرار
قال باحثون في القانون الجنائي إن ما دفعت به التنظيمات النقابية بخصوص إمكانية تكييف الوقائع الناجمة عن “احتلال أماكن العمل”، الواردة في مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، صحيحٌ، مبرزين أن “المشغل يمكنه النيل من المضربين والزج بهم في السجن وفق هذا المقتضى، في الوقت الذي تتعهد الحكومة بإسقاط العقوبات السالبة للحرية تماما من النص”. وتفهم الوزير يونس السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الأسبوع الماضي، ما دفع به النقابيون بخصوص “مخاوف التكييف”، متعهدا بـ”صياغة تضمن الوضوح على ألا يتم الإضرار بغير المضربين وسير العمل ومنافذ المقاولات والمؤسسات”؛ غير أن الباحثين قدموا قراءة “قانونية خالصة” ترى أن “النص إذا عاد إلى مجلس النواب في قراءة ثانية بالمضمون نفسه، سيكون مطية بالنسبة للمشغلين للانتقام من الممارسين لحق دستوري”. الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي ينصّ على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستخدماً الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”. تكييف ممكن المختار أعمرة، أكاديمي أستاذ القانون الجنائي بجامعة محمد الخامس، أشار إلى أن “توظيف مفهوم الاحتلال في حد ذاته يطرح مشكلاً مفاهيمياً داخل البناء القانوني للنص”، معتبرا أن “الاحتلال لا يمكن أن يكون من طرف العمال أو الأجراء في فضاء اشتغالهم بقدر ما يفتح الباب أمام تأويلات والتباسات كثيرة. الغرباء فقط يحتلون فضاءً ما باستعمال القوة والعنف”، وزاد: “المفهوم يطرح مشكلاً لغة واصطلاحاً، والإضراب يمارس داخل مقر العمل حتى يكون له معنى، ويمكن التعبير عن الأمر بالعرقلة بدلاً من الاحتلال”. ضمن حديثه لهسبريس، أعلن أعمرة اتفاقه مع ما ترافعت بخصوصه الحركة النقابية، موردا أن “المشغل لا يوجد ما يمنعه من تكييف احتلال فضاء العمل مع مقتضيات موجودة في القانون الجنائي وتكتسي صبغة إجرامية”، وأضاف: “يمكنه أن ينتزع القضية من هذا المشروع ويسجل شكاية وفق القانون الجنائي، وخصوصاً الفصل 288، وهكذا سترافق حق الإضراب عقوبات حبسية”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “الحديث عن الاحتلال بشكل فضفاض ودون تدقيق يفتح الباب أمام التكييف، والقضاء الجنائي يختلف لكونه يحكم وفق سلطة تقديرية ينظر فيها القاضي لظروف الحالة، ومن خلالها يمكنه أن يخلص إلى أن الأمر يشكل جناية”، مشددا على أنه “إذا تركت الصياغة على حالها سيتولى مشغّلون تهريب القضية من طابعها الاجتماعي منذ البداية نحو القانون الجنائي”، وقال: “الأخير لا يمكنه في هذه الحالة أن يدفع بعدم الاختصاص”. سلامة المسطرة عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “التزامات الجهة الحكومية واضحة بضرورة تغييب العقوبات الحبسية أو التي تكتسي طابعاً جنائياً من هذا القانون”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون التنظيمي الجديد اتضح أنه تضمن جزاءات واضحة في صيغة غرامات لتنظم التعاطي مع مقتضياته من طرف الفئات التي يشملها. وبالتالي، كل قضية أو ملف لهما علاقة بحق الإضراب يدخلان حصراً في نطاق هذا النص”. وبخصوص “احتلال أماكن العمل” وإمكانية تكييفها مع الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، قال خليل لهسبريس إن “التعديل الذي يخضع له النص الآن في المستشارين ينتظر المزيد من الوضوح في الصياغة وتفادي التعابير الفضفاضة”، مضيفا أن “النقاش عموما بعيد عن مدونة القانون الجنائي، وهو غير محتمل أن يتم تهريبه نحو قانون العقوبات إذا ضمنت الجهة الحكومية المزيد من الوضوح في الصياغة والمفاهيم”. وشدد المتحدث على أن “التكييف ممكن ولكن صعب”، مؤكدا أن مشروع قانون الإضراب “هو المستند مستقبلاً بالنسبة للقضاء، وهو يمنح المسطرة السليمة التي يتعين أن يتخذها أي ملف مرتبط بهذا الحق الدستوري”، وزاد: “إذا كنا أمام حالة خارج مقتضيات القانون التنظيمي، فهناك قوانين أخرى يمكن أن تؤطرها، ولكن الإضراب يحتاج أن يبقى في إطار النص التنظيمي وليس خارجه لضمان نجاعة المضامين”. The post مشروع القانون التنظيمي للإضراب يشعل النقاش حول احتلال أماكن العمل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–السكوري: ظروف العاملين بالخارج حسنة .. وغياب الدبلومات يفاقم البطالة
هسبريس – علي بنهرار
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مواكبة الحركية العمالية للمغرب خارج أرض الوطن “مسألة أساسية”، معتبرا أن “منطلقها الأول حقوقي أكثر منه اقتصادي؛ فحين يذهب المغاربة نحو الخارج لا بد من ضمان نيلهم لكافة الحقوق وعدم هضمها”، ووضّح: “لضمانها يتعين البحث عن مدخل قانوني”. وأشار السكوري، وهو يتفاعل مع أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية خلال الجلسة الأسبوعية، أمس الثلاثاء، إلى “توفر المغرب اليوم على أكثر من 12 بروتوكولا واتفاقية موقعة مع مختلف البلدان”، مشددا على أن “المصالح المغربية تشترط في مضامينها تمكين مواطنينا من نفس الشروط المعتمدة بالنسبة لمواطني تلك البلدان”، وفق قوله. وتابع: “اشتغلنا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية على تصور مع البلدان التي لا تتوفر علاقتنا معهم على اتفاقية، وعلى رأسها البرتغال”، موضحا أن “التعاون يتم في إطار مؤسساتي، أي من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مع الهيئة التي تماثلها في البلد الأجنبي، وهذا كي نتتبع مسار عمل المهاجرين وحين نصادف شكاية ما نجد مُخاطبا”. ولفت المتحدث، الذي كان يجيب عن سؤالين للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى “وقوع العديد من الإشكاليات التي تم التعاطي معها”، خصوصا أن “المغرب لديه في الخارج أزيد من 40 ألف مهاجر موزعين بين إسبانيا وفرنسا بالإضافة إلى دول الخليج وألمانيا وكندا ودول أخرى”. وبخصوص ملف العاملات الموسميات في حقول إسبانيا الذي يثير جدلا كبيرا داخل الجمعيات النسائية والأوساط الحقوقية، قال المسؤول الحكومي إن جميع المغربيات العاملات في ضيعات الفراولة بالجارة الإسبانية برسم سنة 2024 “تمّ التصريح بهن في منظومة الضمان الاجتماعي داخل البلد المضيف”، وزاد: “حرصنا أيضا على أن تكون أجرتهن مناسبة بالنظر إلى الأجور التي تُدفع للعمّال هناك”. كما أشار إلى وجود “إجراءات أساسية على المستوى اللوجيستيكي، بالنظر إلى توفير بيانات يتم تجميعها على المستوى الوطني لتحريك عملية الانتقاء في مختلف ربوع المملكة”، مبرزا كذلك الإجراءات المتعلقة بتسهيلات الحصول على التأشيرة وجمع الوثائق وتوفير النقل أثناء مغادرة التراب الوطني أو حين الوصول للجارة الشمالية وحتى خلال رحلة العودة. وبالنظر إلى انتماء المسار إلى خانة الهجرة الدائرية، أورد الوزير أنه “تم تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لإسبانيا، حيث تحظى العاملات اليوم بتأشيرة صالحة لمدة 4 سنوات”، مشيرا أيضا برنامج “وفيرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة مع مؤسسات مغربية وإسبانية، معتبرا أنه يمثل حلا للمهاجرات حين يعدن إلى أرض الوطن، وقد أعطى نتائج”، بتعبيره. وبعد تعقيب للمستشار إسماعيل العلوي، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، الذي نبه إلى انتهاك كافة الحقوق للعاملات الموسميات بما في ذلك تعرضهن للاستغلال الجنسي، رد الوزير بأن “هدر الحقوق لم يعد مطروحا خصوصا بالنسبة للعاملات في الجارة الإسبانية، وعددهن يصل اليوم إلـى 17 ألفا”، وأورد: “100 في المائة من المستفيدات حظين بالتغطية الصحية، وفي المرة المقبلة سنستدعي لجانا ممثلة للبرلمان من أجل التأكد من سلامة العملية”. وأثناء رده أيضا على تعقيب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ذكر الوزير عينه “وجود تنسيق مع مختلف المصالح الإسبانية وسط غياب تام لأي إشكال”، معتبرا أنه “قد راجت حالة واحدة تم التحقق منها على أنها غير صحيحة”، وزاد: “ثمة هجرة أخرى تتم في إطار غير منظم وغير قانوني، وهنا يصعبُ تتبعها ورغم ذلك يتم التحرك مباشرة فور علم المصالح المغربية بحيثياتها”. وتفاعلا مع سؤال للفريق الحركي حول البطالة في المغرب، اعترف السكوري بأنها “ظاهرة تُقلقنا جميعا”، مضيفا أن “الحكومة تشتغل منذ تقريبا 5 أشهر، واقترحت في مشروع قانون المالية تدابير مهمة بقيمة 14 مليار درهم”، مشيرا إلى أن “جزءا منها يتعلق بتحسين منظومة الوساطة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تواجه صعوبات عملية”. وتحدث كذلك عن “مساعي الاهتمام بالمخزون من الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادات”، موضحا أن “مليونا و600 ألف شخص هو عدد العاطلين؛ ولكن 910 آلاف من هذا العدد لا يتوفرون على أي دبلوم”، وزاد: “بالتالي كان صعبا أن نحافظ على نفس السياسات بلا إجراءات تستدمج هذه الفئة الأخيرة”. وذكر المسؤول الحكومي عينه أن “الأيام القليلة المقبلة تنتظر تنزيل إجراءات مهمة قيمتها مليار درهم”، مضيفا “الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لأنها آلة تشغيل لفائدة 75 في المائة ويُعوّل عليها لرفع نسبة التشغيل والحفاظ عليها”، وأضاف: “المشكل هو أنه لم تكن هناك سياسات حكومية في السابق تتجه خصيصا إلى هذه المقاولات”. The post السكوري: ظروف العاملين بالخارج حسنة .. وغياب الدبلومات يفاقم البطالة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق
جمال أمدوري
أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات والباطرونا حتى الآن بشأن تعريف “احتلال أماكن العمل” من قبل المضربين، مرجئا الحسم فيه إلى الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين المقبل، التي ستشهد التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وأوضح السكوري، خلال مناقشة التعديلات […] ظهرت المقالة “احتلال أماكن العمل” .. خلاف حاد بين النقابات والباطرونا والحكومة تسعى للتوفيق أولاً على العمق المغربي.
7–مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تضمين الديباجة، تدقيق التعاريف وتوسيع الفئات المعنية بممارسة الإضراب في صلب التعديلات
Maroc24
انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الش غلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معل لين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي هم ت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تعرف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات هم ت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات الم قدمة،، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعر ف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”، مبرزا أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغ ل المغربي وللمواطن”. و م ع The post مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين.. تضمين الديباجة، تدقيق التعاريف وتوسيع الفئات المعنية بممارسة الإضراب في صلب التعديلات appeared first on Maroc24.
8–الإضراب.. السكوري يمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ويتمسك بمنع استبدال المضربين
هشام النباش
في خطوة عبرت عن مرونة تعاطي الحكومة مع تعديلات المستشارين والشركاء الاجتماعيين، جاء يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمادة جديدة تمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ضمن قانون الإضراب، متمسكا من جهة أخرى برفض استبدال المضربين بعمال أو أشخاص آخرين، إلى جانب تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات بشكل جزئي. وجاء السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، للمصادقة على للتعديلات اليوم الجميعة، بمادة جديدة تنص على أنه تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية بمناسبة ممارسة حق الإضراب لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي، مشددا على أنه لا شيء يمنع أن تكون الوزارة من خلال المفتشين جزءا من هذا التفاوض. وستعمل الوزارة في السياق نفسه، من خلال مفتشي الشغل، وفق الوزير على محاولة تسوية القضايا الخلافية ومعاينة وجود خطر حال من عدمه ومدى امتثال المشغلين للتدابير المنصوص عليها في تشريع الشغل، موردا أن هذا الأمر يوجد في تشريع الشغل الحالي وتم إضافته في هذا القانون لتأكيد المسؤولية التي ستترجم في عدد من القرارات في مسار ممارسة الإضراب. وعدلت الحكومة المادة 5 لتصبح “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، حيث أفاد السكوري أن حق الإضراب مكفول بموجب الدستور ولكنه أعطى للقانون التنظيمي صلاحية تحديد شروط ممارسته، مبرزا أن الإضراب لا ينبغي أن يستغل كمطية لممارسات لا علاقة لها به كما ينبغي أن يكون وكما وقع عليه الاتفاق على المستوى الدولي. وشهدت مناقشة المادة 6 مطالبة الفريق الاشتراكي بعدم معاقبة الأجير لأنه أضرب عن العمل دفاعا عن حقه في الأجر أو التصريح به في مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من أجل شروط الصحة والسلامة. وبدورها طالبت ممثلة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بحذف الفقر ة الثانية من المادة لأنه لا يمكن الربط التلقائي ما بين الإضراب وعدم تأدية الأجر نظرا للضرر البالغ الذي يلحق بالأجراء. وأكدت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل أن المادة تحافظ على الاقتطاع من الأجر وسيصبح العامل معاقبا أكثر من مرة، مطالبة بحذف المادة. وهو المطلب الذي أكدته ممثلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقال الوزير ردا على التعديلات إن حذف الجملة الأولى من المادة جاءت بعد القبول الجزئي للتعديلات، وعدلت الحكومة المادة 6 لتصبح: “يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف عن العمل لا يؤدى عنه أجر. لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب”. وفي المادة السابعة أكد السكوري أن الصيغة المقترحة من الحكومة فيها إجابة عن التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن ممارسة الإضراب مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها، مفيدا أنه فيما قبل كان توصيف لهذه العرقلة من خلال الإشارة إلى الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو غيرها، موضحا أنه تم التراجع عن هذا التوصيف سواء بالنسبة للشغل أو العمال، مبرزا أنه تم حذف كذلك من هذا التوصيف بالنسبة للشغلية في إطار ضمان التوازن. وتابع أن حرية العمل بمقتضى هذا القانون التنظيمي، ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن العمل، موضحا أنه تم حذف الإشارة إلى العرقلة بواسطة للتدليس أو الإغراء أو الاعتداء. وجاء السكوري بتعديل آخر يفيد بأنه يمنع خلال مدة سريان الإضراب إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين لا تربطهم أية علاقة بالمقاولة أو المؤسسة أو مرفق عمومي لها صلة بالنشاط وبالخدمة المقدمة قبل تاريخ تبليغ قرار الإضراب، مبرزا أنه تم حذف الإشارة للمناولة مع منع خلال مدة سريان الإضراب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباقي وسائل عمل المؤسسة كلا أو بعضا، مفيدا أنه تم تجميع المقتضيين ليكون الوضح وكذلك لتمكين الجسم القضائي من الحكم في نازلة. ظهرت المقالة الإضراب.. السكوري يمنح صلاحيات لمفتشي الشغل ويتمسك بمنع استبدال المضربين أولاً على مدار21.
9–لجنة التعليم تقر “مشروع الإضراب”
هسبريس – و.م.ع
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه بالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على [الإضراب الفجائي] غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السكوري إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في ما يتعلق بالديباجة وعلاقتها بالمادة الأولى من مشروع القانون أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. The post لجنة التعليم تقر مشروع الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
Maroc24
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون. وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية”. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين. وأبرز أن الحكومة “تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين” بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم. كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة “بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل”. وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق. من جهة أخرى، أشار السيد السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية. وأكد أنه من خلال هذا القانون، “تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي”، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى “تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء”. وخلص السيد السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون “متوازنة”، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها “أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة ” التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون. و م ع The post مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب appeared first on Maroc24.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…