محكمة الاستئناف
تراند اليوم |
1–حكم يخفض عقوبة قاضية متقاعدة
هسبريس من الدار البيضاء
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيض العقوبة الحبسية لفائدة القاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، إلى 8 أشهر حبسا نافذا. وقررت المحكمة المذكورة، ليل اليوم الأربعاء، تخفيض عقوبة القاضية المتقاعدة “م.ع”، بعدما أدانتها المحكمة الابتدائية بعين السبع بالحبس ثلاث سنوات حبسا نافذا. وظلت القاضية المتهمة، طوال أطوار المحاكمة في مختلف مراحلها الابتدائية والاستئنافية، تؤكد أنها تعرضت للظلم؛ الأمر الذي لجأت فيه إلى نشر فيديو لها لإثارة الانتباه. وتوبعت القاضية السابقة في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم؛ من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن. وكانت القاضية المتقاعدة قد نشرت فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة؛ وهو ما دفع النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي. The post حكم يخفض عقوبة قاضية متقاعدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–تخفيض الحكم في حق قاضية سابقة من 3 سنوات إلى 8 أشهر حبسا نافذا
DALAL
الدار البيضاء-عماد مجدوبي قامت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق القاضية السابقة، مليكة العامري، من ثلاث سنوات إلى 8 أشهر حبسا نافذا. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أدانت المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية تداول شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على بقعة […] ظهرت المقالة تخفيض الحكم في حق قاضية سابقة من 3 سنوات إلى 8 أشهر حبسا نافذا أولاً على 24 ساعة.
3–تقرير: هل تُغير فضيحة “أولاد الفشوش” الصورة النمطية عن النخب الثرية؟
ليلى صبحي
تعد قضية “أولاد الفشوش” اختبارًا حقيقيًا للنخب المغربية ومدى التزامها بالقيم والمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية، وفي ظل الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا في المغرب، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الواقعة ستدفع إلى مراجعة عميقة للسلوكيات داخل الطبقة الثرية أم أنها مجرد حادثة عابرة لن تترك أثرًا دائمًا. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جون أفريك”، فإن […]
4–منعش ينتصب طرفا في ملف بودريقة
هسبريس – عبد الإله شبل
التمس دفاع المقاول “حسن.غ” المتابع في قضية تزوير عقد وعد بالبيع وعقد بيع نهائي لعقار عدد “32658C” على مستوى بوسكورة، بمعية شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، محمد بودريقة، وموثق معروف بالدار البيضاء، انتصابه كمطالب بالحق المدني. وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التماس الدفاع انتصاب المقاول المتابع في حالة اعتقال كمطالب بالحق المدني. وأكد المحامي محمد مليح في مرافعته أن موكله المقاول “حسن.غ” يريد الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة الموثق، على اعتبار أنه تم تضمين اسمه في عقد وعد بالبيع دون علمه، مشيرا إلى أنه لم يعلم بذلك إلا أثناء مرحلة التحقيق. وأفاد المحامي المذكور بأن موكله ليس على دراية بورثة العقار المعني، مشيرا إلى أنه عمل على التوقيع بمعية شريكه (شقيق بودريقة) على قرض بنكي بمبلغ يناهز 490 مليون سنتيم لاقتناء العقار، وأنه انسحب بعد ذلك من الشركة ونسي ملف العقار. وسجل المحامي وهو يبسط مبررات التقدم بهذا الملتمس، كون موكله فوجئ بنقل ملكية العقار من الورثة العشرة إلى الشركة مع الاحتفاظ باسمه في ذلك، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق. وأردف الدفاع بأن موكله حين جرى استدعاؤه للتحقيق معه كان يخال نفسه مشتكيا، غير أنه فوجي بكونه متهما في قضية تزوير عقد وعد بالبيع وإيداعه السجن. تفجرت هذه القضية بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف السطو على عقار امرأة مسنة في تيط مليل، حيث تم الكشف عن عملية تزوير لعقار في بوسكورة. وتفيد وقائع هذه القضية بأن أحد ورثة مالكي العقار الموجود على مستوى بوسكورة بالنواصر كان يعاني من اضطرابات نفسية وفاقدا حينها للأهلية، وفق شواهد طبية تم الإدلاء بها، غير أنه وقّع على عقد وعد بالبيع إلى الشركة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ما زاد الطين بلة ووضع المتهمين في موقع اتهام، هو أن أحد الورثة لم يتوصل بمستحقاته من طرف المتهمين المنعش العقاري والموثق. The post منعش ينتصب طرفا في ملف بودريقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–تأجيل محاكمة أستاذ متهم باغتصاب
هسبريس من الدار البيضاء
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف أستاذ للغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء متهم في قضية هتك عرض تلميذات، إلى غاية الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل. وقررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في هذه القضية، وذلك لعدم توفر الأستاذ على محام ينوب عنه وفق مقتضيات المسطرة الجنائية. وأرجأت الهيئة التي تبت في الملف هذه القضية إلى حين تعيين محام جديد من هيئة الدار البيضاء للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية. وانتصبت في وقت سابق جمعية “ماتقيش ولدي” كمطالب بالحق المدني، حيث أكدت أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت الأستاذ المتهم بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم. في المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية على التلميذات. وتوبع الأستاذ المعني بتهمة اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة، وهتك العرض. The post تأجيل محاكمة أستاذ متهم باغتصاب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تأجيل محاكمة أستاذ متهم باغتصاب
yassine
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف أستاذ للغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء متهم في قضية هتك عرض تلميذات، إلى غاية الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل. وقررت المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في هذه القضية، وذلك لعدم توفر الأستاذ على محام ينوب عنه وفق مقتضيات المسطرة الجنائية. وأرجأت الهيئة التي تبت في الملف هذه القضية إلى حين تعيين محام جديد من هيئة الدار البيضاء للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية. وانتصبت في وقت سابق جمعية “ماتقيش ولدي” كمطالب بالحق المدني، حيث أكدت أن هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدانت الأستاذ المتهم بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم. في المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية على التلميذات. وتوبع الأستاذ المعني بتهمة اغتصاب قاصرات تقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة، وهتك العرض. The post تأجيل محاكمة أستاذ متهم باغتصاب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–آسفي: افتتاح السنة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف
Maroc24
ن ظم أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بآسفي، حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة. وشكل هذا الحفل مناسبة لاستعراض الحصيلة الإيجابية للأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية، وتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، محمد الشتوي، بالأداء المتميز والنتائج الإيجابية لمحاكم الدائرة القضائية بآسفي خلال السنة المنصرمة، مبرزا الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، ذكر السيد الشتوي أن العدد الإجمالي للقضايا المسجلة لدى محاكم الدائرة القضائية بآسفي انتقل من 13.904 خلال سنة 2023 إلى 13.533 قضية في 2024، فيما ارتفع عدد القضايا المحكوم فيها من 13.663 إلى 15.146 قضية. وأضاف أن محاكم الدائرة القضائية بآسفي، المتمثلة في محكمة الاستئناف بآسفي، ومحاكم أول درجة بآسفي والصويرة واليوسفية، سجلت خلال السنة الماضية، نسبة 100 في المائة على مستويات التضمين والتحيين والتبليغ والتنفيذ المدني والتحصيل والتحقيق والإحصاء والسجل التجاري وكذا السجل العدلي، وذلك بتضافر جهود جميع مكونات المنظومة القضائية. كما أبرز التطور الملحوظ في مداخيل الغرامات والأذونات النقدية والرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي المدفوعة إلى الخزينة، حيث بلغت 11.148.534,30 درهم. وبخصوص المحاكمة عن بعد بمحاكم الدائرة القضائية بآسفي خلال سنة 2024، أشار المسؤول القضائي، إلى عقد 398 جلسة، وتسجيل 6297 قضية. من جانبه، تطرق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، علي شفيقي، لحصيلة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، وتنزيل السياسة الجنائية والحقوق والحريات، وبرنامج العمل والأهداف الإستراتيجية خلال السنة الحالية. وأكد على الجهود التي تبذلها جميع مكونات النيابة العامة لضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطنين، مشيرا إلى أن النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية بآسفي حققت خلال سنة 2024 نتائج جيدة، ولاسيما ما يتعلق بتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي. كما شدد على نهج الصرامة المطلقة المعتمد في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وحماية الضحايا وخاصة ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال. و م ع The post آسفي: افتتاح السنة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف appeared first on Maroc24.
8–الرباط تفتتح السنة القضائية
videoyoutube
The post الرباط تفتتح السنة القضائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الوكيل العام للملك بالرباط يرصد انحسار الاعتقال الاحتياطي في سنة 2024
هسبريس – محمد حميدي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، تراجع أعداد المغاربة الملتحقين ببؤر التوتر في العالم خلال السنة الفارطة، مفيدا بكون الأخيرة شهدت استقرار نسبة القضايا المرتبطة بالإرهاب المعروضة على أنظار هذه المحكمة في المستوى نفسه المسجل سنة 2023، مبينا على صعيد آخر انحسار نسبة الاعتقال الاحتياطي بدائرة الرباط إلى حوالي 8 في المئة، بفعل تطبيق المعايير الدولية ودوريات رئاستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة. جاء ذلك خلال كلمة المسؤول القضائي في جلسة “افتتاح السنة القضائية 2025” بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس بقصر العدالة بالعاصمة الإدارية، حيث أفاد بتسجيل المحكمة خلال السنة الفارطة “90 محضرا متعلقا بقضايا الإرهاب، قدم بموجبها لدى النيابة العامة 105 أشخاص، فيما سجلت سنة 2023 ما مجموعه 87 محضرا، قدم بموجبها 104 أشخاص”. وأوضح عبد العزيز راجي أن “هذه المعطيات الإحصائية تبين محافظة القضايا ذات الطابع الإرهابي المعروضة على أنظار هذه المحكمة على النسبة نفسها المسجلة خلال السنة المنصرمة، كما أن عدد الأشخاص الملتحقين ببؤر التوتر والعائدين منها انخفض بشكل ملحوظ”، مبرزا أن “ذلك راجع لاندحار الجماعات الإرهابية التي كان يتم الالتحاق بها، بفعل المجهودات الدولية وحنكة ويقظة مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية التي تتدخل بشكل استباقي”. في هذا الصدد، كشف المسؤول ذاته أن “غرفة التحقيق الأولى المختصة في قضايا الجريمة الإرهابية سجلت خلال السنة الماضية 91 ملفا، أضيف منها 32 ملفا مخلفا عن السنة الفارطة، وقد صفي منها 82 ملفا، أي بنسبة تصفية من المسجل بلغت 90,91 في المئة”. بالموازاة، “راج لدى الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب 191 ملفا، حوكم منها 172 ملفا، أي بنسبة تصفية فاقت 92 في المئة”، وفق راجي، مشيرا إلى سعي المحكمة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار من خلال تنظيم عدة ندوات السنة الماضية. وأكد المتحدث أن “الحماية القانونية للنظام والأمن العامين من الثوابت للسياسة الجنائية التي تستحضرها النيابة العامة عند ممارسة صلاحياتها القانونية المتصلة بتحريك الدعوة القضائية”، مضيفا أنه “في هذا الإطار، بحكم اختصاص المحكمة في البت وطنيا والتحقيق والحكم في قضايا الإرهاب، فقد كان الاهتمام بتصريف هذه القضايا متميزا لما لها من ارتباط بأمن وسلامة المواطنين”. جرائم الأموال وبالنسبة للشكايات المرتبطة بالجرائم المالية، فقد سجلت لدى غرفة التحقيق المختصة في القضايا المالية، كما استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، “119 ملفا خلال سنة 2024، بلغت نسبة المنجز منها 91,60 في المئة”. وبلغ مجموع المحاضر العادية والتلبسية المنجزة المرتبطة بقضايا جرائم الأموال 178 ملفا، تمت تصفية 93 ملفا منها، فيما بلغت نسبة الانجاز من الرائج 52,25 في المئة، ونسبة الإنجاز من المسجل 74,40 في المئة. وأكد عبد العزيز راجي أن “غياب الشفافية في تدبير الشأن العام واختلاس المال العام، تعد من أكثر جرائم المال العام إثارة لاهتمام الرأي العام الوطني لما لها من آثار على الأشخاص والاستثمار”، مبرزا حرص النيابة العامة على الالتزام بأدوارها القانونية في هذا الجانب. الاعتقال الاحتياطي ينحسر وفيما بلغ خلال سنة 2024 عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 3612 شخصا، بينهم 3024 قدموا في حالة اعتقال، و583 في حالة سراح، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن “نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال السنة الفارطة لم تتجاوز 8.13 في المئة”، مؤكدا أن النيابة العامة تضع ترشيد هذا الاعتقال أولوية، وتلتزم بدوريات رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد. وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول أسباب هذا “الانحسار”، قال عبد العزيز راجي إنه راجع إلى “مواصلة تطبيق المعايير الدولية للاعتقال الاحتياطي”، مستدركا بأن “المشكل المطروح هو كون التشريع الوطني يطرح إشكالية في مفهوم المعتقل الاحتياطي”. وشرح المتحدث أنه “في حين نجد أن في التشريعات المقارنة، أي في الدول الأخرى، تنتفي صفة المعتقل الاحتياطي عن المعني بمجرد أن يصدر عليه حكم ابتدائي، فإنه بموجب قانون المسطرة الجنائية المغربية يظل المعتقل معتقلا احتياطيا إلى حين صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، بمعنى إلى أن تبت محكمة النقض في طلب النقض الذي يقدمه”. وكشف أن “هذا الأمر قد يستمر بالنسبة لبعض الملفات المعقدة، فيظل الشخص حاملا لصفة المعتقل الاحتياطي، وهو ما يساهم في رفع نسبة الاعتقال الاحتياطي التي لا تعكس بأي حال النسبة الحقيقية للمعتقلين الاحتياطيين في المحاكم”. وكان المصطفى لغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أكد خلال الجلسة ذاتها أن “نسبة التصفية من القضايا المسجلة بالمحكمة خلال السنة الفارطة بلغت 107.84 في المئة، في حين بلغت نسبة المحكوم من الرائج 62,10 في المئة”، مفيدا بأنه على مستوى المحكمة الابتدائية بالرباط، “بلغت نسبة المحكوم من المسجل 103,72 في المئة، في حين بلغت نسبة التصفية من الرائج 96,56 في المئة”. The post الوكيل العام للملك بالرباط يرصد انحسار الاعتقال الاحتياطي في سنة 2024 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–غياب الشاهد يؤخر محاكمة حامي الدين
رشيد الكويرتي من فاس
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، تأخير الجلسة الرابعة لمحاكمة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى الملقب بآيت الجيد، إلى غاية 5 ماي المقبل. وجاء هذا التأخير إثر غياب الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية، للمرة الثانية على التوالي؛ فيما قررت هيئة الحكم إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أدانت القيادي في حزب العدالة والتنمية، شهر يوليوز 2023، في هذا الملف، بـ3 سنوات سجنا نافذا، وتعويض مدني لعائلة آيت الجيد بعد أن آخذته من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت “القتل العمد”. جدير بالذكر أن وقائع هذا الملف تعود إلى سنة 1993، حين قتل الطالب اليساري آيت الجيد في مواجهات دامية بين طلبة إسلاميين ويساريين عقب أحداث عنف عاشت على وقعها، آنذاك، جامعة فاس. The post غياب الشاهد يؤخر محاكمة حامي الدين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…