محكمة النقض تثبت إدانة رئيس جماعة

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المقدم في الملف الجنائي المرتبط بجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، لتطوي بذلك بشكل نهائي مسار قضية شغلت الرأي العام المحلي، وتوبع فيها كل من المقاول (أ.ح) الذي يشتغل حاليا رئيسا لجماعة تلمي، والرئيس السابق لجماعة أمسمرير (ح.م)، وشخص آخر. وأكد مصدر مطلع أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة قضى برفض الطعن، ما يترتب عليه اكتساب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قوة الشيء المقضي به، ليصبح بالتالي حكما نهائيا قابلا للتنفيذ. وتعود وقائع القضية إلى متابعة المسؤولين المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، على خلفية أحد الملفات بجماعة أمسمرير سنة 2016، حيث وجهت لهما تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محضر رسمي. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قضت في قرارها النهائي بإلغاء القرار المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين (أ.ح) و(ح.م) من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وصرحت ببراءتهما من هذه الجناية. وفي المقابل قضت الهيئة نفسها بتأييد الحكم الابتدائي في باقي فصوله، والمتعلق بإدانة المتهمين من أجل جنحة المشاركة في تزوير محضر رسمي، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الشق الذي أيدته محكمة النقض بشكل نهائي. وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ونقضا في شق التزوير فقد قضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بسنتين حبسا، منها سنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما. وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بقبول تنصيب الجماعة الترابية لأمسمرير كطرف مطالب بالحق المدني، والحكم على المدانين بأدائهما تضامنا تعويضا مدنيا جزافيا قدره 100 ألف درهم لفائدتها، مع تحميلهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى. تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر (أ.ح) توبع في هذا الملف وحكم عليه بصفته مقاولا صاحب شركة أشغال، وليس بصفته رئيسا للجماعة الترابية لتلمي التي يرأسها حاليا، إذ لا علاقة لمهامه الانتدابية الحالية بوقائع هذه القضية التي تهم تدبير مؤسسة اجتماعية بجماعة أمسمرير. The post محكمة النقض تثبت إدانة رئيس جماعة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس من ورزازاتمصدر