مدونة الأسرة
تراند اليوم |
1–تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء
علي حنين
The post تراجع الزواج والخصوبة، وارتفاع الطلاق والأبناء من زنا.. الأسرة المغربية إلى أين؟! |ملفات وآراء appeared first on هوية بريس.
2–وزيرة سابقة: المدونة.. حداثيون يستعينون بقوى خارجية لمحو الإسلام (فيديو)
(هوية بريس)
هوية بريس – متابعات من خلال خروج إعلامي وجهت الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي اتهامات ثقيلة لـ”الحداثيين”. وفي هذا الصدد قالت الحقاوي “إنهم استقطبوا للاشتغال لصالح منظمات دولية لأجل إعداد التقارير”. وأضافت بأن منهم من يشتغل في الماء العكر، ومنهم من يحلمون بمستقبل إن شاء الله لن يكون له أي وجود، كيان يموت فيه الإسلام، ويؤمن فيه بالمثلية والعلاقات الرضائية، وبمجتمع الإنسان الشبيه بالحيوان”. وشددت حقاوي أن هذه القوى تستعين بقوى خارجية ليصير المجتمع المغربي طبق الأصل للمجتمعات الغربية. وزير أسرة الأسرة السابقة تساءلت أين هي حداثة من يرفع هذه المطالب، حيث إنهم “مثبتين” لا يغيرون مطالبهم على الرغم من تغير المجتمع وتطوره كثيرا. The post وزيرة سابقة: المدونة.. حداثيون يستعينون بقوى خارجية لمحو الإسلام (فيديو) appeared first on هوية بريس.
3–أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة
هسبريس من الرباط
نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، الأحد بمدينة أخفنير بإقليم طرفاية، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة.. قراءة متقاطعة بين إرهاصات حقوق الإنسان وقيم المجتمع”. وشارك في أشغال هذه الندوة الوطنية نخبة من الباحثين والمختصين والحقوقيين؛ من بينهم الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتوفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية. وفي كلمته بالمناسبة، سلط الدكتور توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون السمارة، الضوء على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، مبرزا تأثيرها على بنية الأسرة المغربية، لافتا الانتباه إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق وعدد الأسر تحت مسؤولية الأمهات بنسبة 21 في المائة؛ وهو ما يثير، حسبه، “تحديات اجتماعية واقتصادية”. كما دعا إلى اعتماد مقاربات أكثر شمولية في مراجعة المدونة لضمان تنزيل مقتضياتها بشكل يراعي التحولات الحالية. من جهته، تناول الدكتور مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في مداخلته، موضوع “مراجعة مدونة الأسرة لسنة 2024′′، مؤكدا على أهمية التأطير الملكي لهذه المراجعة وفق مقاربة تشاركية. كما أبرز حمداني “تطور النصوص القانونية منذ مدونة 1957 إلى الإصلاحات الجوهرية لسنة 2004′′، داعيا في هذا الإطار إلى إدراج تعديلات جديدة تراعي التحولات الراهنة وتستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية. كما ركز على ضرورة التوفيق بين المرجعية الإسلامية والتشريعات الحديثة، مع تعزيز المساواة وتمكين المرأة. وفي مداخلته، أشار الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى التحديات الاجتماعية والتشريعية التي تواجه الأسرة المغربية، مشددا على أهمية التنسيق بين مدونة الأسرة وباقي المنظومات القانونية؛ كالعمل والتعليم والصحة. كما طالب بتفعيل آليات الوساطة الأسرية واعتماد التحليل الجيني (DNA) في حالات النزاع حول النسب، لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من التشرد. وخلصت الندوة الوطنية المنظمة بأخفنير التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بشكل يواكب التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال العقود الأخيرة، مع مراعاة التوازن بين مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع المغربي المستندة إلى المرجعية الإسلامية. وأشار المشاركون، خلال مداخلاتهم، إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وازدياد عدد الأسر التي تعيلها الأمهات؛ مما يفرض تحديات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كما أكدوا أن أي تعديل مقبل يجب أن “يركز على حماية الأسرة كوحدة متكاملة، وليس فقط على تمكين أحد أطرافها”. كما شدد المتدخلون على أهمية تنسيق مدونة الأسرة مع باقي المنظومات القانونية؛ كمدونة الشغل، والقوانين المتعلقة بالعقار والأراضي السلالية، وحق التعليم والصحة، بهدف تقليص النزاعات وتحقيق انسجام تشريعي يخدم الأسرة المغربية. كما تم تسليط الضوء على أهمية نظام الوساطة الأسرية كآلية فعالة لتقليل حالات الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي ختام فعاليات الندوة، أوصى المتدخلون بتعزيز التنسيق بين مدونة الأسرة والمنظومات القانونية الأخرى؛ مثل قوانين العمل والتعليم والصحة، لضمان انسجام تشريعي يقلل النزاعات الأسرية ويحقق العدالة الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعريف المجتمع بمستجدات المدونة، بهدف تفادي التأويلات الخاطئة وضمان حماية النسيج الاجتماعي المغربي. The post أخفنير تناقش تعديل مدونة الأسرة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الحركيات يدافعن عن تعديل المدونة
هسبريس من الرباط
دعت منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل، بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها”. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، عقب اجتماع عقده السبت بمقر الأمانة العامة للحزب، وخصصه لموضوع مشروع تعديل مدونة الأسرة. وأوضح المصدر ذاته أن “هذا اللقاء شكل مناسبة للوقوف على مضامين التعديلات المعلن عنها بمناسبة الندوة الصحافية المنعقدة في 23 دجنبر الماضي، وردود الفعل التي أثارتها لدى بعض الأحزاب السياسية والجمعيات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل وجهات النظر حول إستراتيجية التواصل والترافع وبرنامج المبادرات واللقاءات والتظاهرات التي ستعقدها المنظمة للمساهمة في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”. وأضافت الوثيقة أن هذا الاجتماع تميز بالتنويه بالمنهجية التشاركية التي أرسى ورسخ أسسها الملك محمد السادس في التعاطي مع تطوير التشريع الأسري بالمغرب، وبأهمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024، الذي دعا أمير المؤمنين من خلاله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر. وورد ضمن البلاغ أنه “تمت الإشادة بالعمل المتميز الذي قامت به الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمساهمة الفعالة لكل الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والجامعات ومختلف القوى الحية بالوطن لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام”. وعبرت عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة عن “اعتزاز الحزب بمطابقة مضمون التعديلات المعلن عنها مع معظم الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة الحزب، التي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار القيم الإيجابية للمنظومة العرفية ‘إزرفان’، وتبسيط لغة المدونة والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية”. وثمنت عضوات المكتب التنفيذي “مضامين معظم التعديلات المعلن عنها، وضمنها تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية، وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج، وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج”. ومن جهة أخرى عبرت النساء الحركيات عن “حاجة المغرب إلى مواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة، ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية للمغرب من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم”. وأوردت المنظمة ذاتها أن “قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة، بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية، كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة، وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي، وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل، والإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية”. واستجابة للنداء الملكي الداعي إلى “إعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم”، أكد البلاغ أن “منظمة النساء الحركيات تجدد عزمها على الانخراط الجاد والهادف لإنجاح هذا الورش المجتمعي الإستراتيجي، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين”. وانسجاما مع “خيار بناء الإصلاحات وفق النموذج المغربي، الذي يتأسس على معادلة التلازم بين الخصوصية والكونية في إطار احترام الثوابت الدينية للمملكة”، دعت المنظمة كافة الفاعلين إلى “التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام، الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية، والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة”. The post الحركيات يدافعن عن تعديل المدونة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“تزويج القاصرات” يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع
هسبريس – علي بنهرار
رافق انعقاد جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، جدل قانوني بين مجموعة نيابية ولجنة العدل والتشريع ووزير العدل ورئيس المجلس، خصوصا أثناء مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين منذ 2013. المادة المذكورة من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”. وحسب ما أورده مقرر اللجنة، الحسين بن الطيب، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فإن “المقترح يلغي العمل بحالة الاستثناء المتمثلة في السماح للقضاة في إطار السلطة التقديرية بتزويج القاصرات، إذ أظهرت الدراسة أن الأمر لا يعدو أن يكون بمثابة استفحال إضافي للظاهرة”، مبينا أن “هذا المقترح تمت مناقشته والتصويت عليه بالرفض داخل أشغال اللجنة”. وبعد تلاوة التقرير بدأ الجدل القانوني المتعلق بالمسطرة وسلامتها، حين تناول الكلمة عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليبرز أن المشرّع “أمام نازلة”، معتبرا أن “المقترح صوت عليه مجلس المستشارين في 2013 ثم أحيل على مجلس النواب ساعتها، والنظام الداخلي ينص على أن استكمال المسطرة لمشاريع مماثلة في حال انتهت ولاية واضعي المقترح يتطلب قيام برلماني آخر بتبني النص”. وبالنسبة لحيكر فإن “الأمر يضمن استمرار النص في الأجندة التشريعية للمؤسسة، لكن هذا الأمر لم يتحقق في هذا المقترح”، مضيفا أن “هناك رصيدا من مقترحات القوانين التي تقدمت بها مجموعة من الفرق يوجد ضمنها ما هو مرتبط بمدونة الأسرة كان يتطلب الأمر إدراجها في إطار وحدة الموضوع، وأن تتم المسطرة التشريعية طبقا للنظام الداخلي بإدراجها أولا بأول بحسب تاريخ إحالتها”. وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على أن “هذا المقترح لا يعني المجموعة النيابية، ولن تصوّت عليه لا بالقبول ولا الرفض ولا بالامتناع، لكونه خارج المسطرة التشريعية”. من جانبه قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن “القانون الداخلي يقتضي أنه عندما يُصوّت ضمن قراءة واحدة على مقترح قانون يصبح ملكا للبرلمان وليس لصاحبه، وهذا المقترح كان يتعين أن يتم استكمال مسطرته التشريعية، وهذا ما قامت به اللجنة باتفاق في مكتبها”، مشيرا إلى وجود مقترحات قوانين بالفعل داخل اللجنة لها علاقة بالمدونة. وزاد بعزيز: “تم الاتفاق داخل مكتب اللجنة على مبدأ أساسي هو أن المشاريع القادمة إلى البرلمان سيتم التعامل معها بالصيغة نفسها، خصوصا أن الحكومة تجاوبت معنا في هذا الأمر، ويوم التوصل بمشروع قانون مدونة الأسرة سيتم تقديم المقترحات قبل الدخول في نقاشها”. فردّ حيكر مرة أخرى بالقول إن النظام الداخلي لم يتحدث إطلاقا عن أن القوانين تصبح ملكا للمؤسسة، وزاد أن “واضعي المقترح منهم من غادر الدنيا والبقية ليسوا أعضاء في مجلس المستشارين اليوم”، وتابع: “مقترحات القوانين المتراكمة لديها وحدة الموضوع مادام لديها العنوان نفسه، ويمكن تسريعها وإدراجها في جدول أعمال اللجنة”. وبخصوص ما أورده بعزيز حول التعاطي بالصيغة نفسها مع المشاريع التي تحال على المسطرة التشريعية قريبا قال عضو مجموعة “البيجيدي”: “ليس هناك ما يفيد إطلاقا بضرورة انتظار قدوم الحكومة بمشروع قانون في الموضوع ثم نمرر البقية التي تنتمي إلى المقتضى نفسه”، معتبرا أن ما قامت به اللجنة “إخلال بالمسطرة التشريعية”. راشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، تدخل ونبه حيكر إلى أن “المسطرة سليمة”، وزاد: “نشكر لجنة العدل والتشريع على ما قامت به لخلخلة هذه المشاريع والمقترحات”، مردفا بأنه “حين يتم التصويت على المشروع داخل اللجنة وداخل الجلسة العامة يصبح ملكا للمؤسسة ولم يعد ملكا لصاحبه، وإلا الآن في تقديمه كان يتعين أن يأتي صاحبه لكي يقدمه”. ووضح رئيس الغرفة الأولى أن “من قدم النص هو مقرر اللجنة، لكون المقترح أخذ نصف الطريق بعد استكمال المسطرة في الغرفة الثانية التي أحالته”، مبرزا أن “الغرفة الأولى تستكمل المسطرة ونعتبرها سليمة”، وأورد: “نحن نستكمل التشريع بالقبول أو بالرفض، فإذا قبلناه ينشر وإذا وقع فيه تغيير تجب إحالته من جديد على الغرفة الثانية، وإذا رفض تكون المسطرة التشريعية انتهت”. كما تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي بدوره وقال: “حين أحيل على مجلس النواب أصبحت السلطة في يد نواب الأمة. هناك استقلالية للمجالس”، متسائلا: “إذا قرر المكتب إحالة قانون على المناقشة لشخص لم يكن (موجودا) أليس هذا دعما ضمنيا لهذا النص، أم إن التمسك بهذا النص يجب أن يكون وفقا لمسطرة معينة؟ هل حدد النظام الداخلي مسطرة معينة للتمسك بالنص؟ لا، لم يحددها”، وزاد: “إذا اجتمع المكتب وقرر إحالة الملف على المسطرة التشريعية للنقاش فهذا يعني ضمنيا أنه تبنى ذلك النص”. وبعد النقاش الطويل تم التصويت برفض المقترح، في وقت تمسّك كل طرف برأيه أمام الجدل القانوني. عندها، قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العالمي، تضمين السجال في محضر الجلسة وإحالته على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنه، مشيرا أيضا إلى ضرورة البت في الجدل الذي أثير بخصوص حضور الوزراء في تقديم مقترحات القوانين ومناقشتها، ومعتبرا أن “الحضور أمر سياسي، أما مسطريّا فالحكومة وفق القضاء الدستوري تحضر على سبيل التخيير شريطة إخبارها باجتماع اللجنة”. The post تزويج القاصرات يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–فيديو.. مدونة الأسرة.. هيئات تتلقى علانية تمويلا من الخارج
هوية بريس
The post فيديو.. مدونة الأسرة.. هيئات تتلقى علانية تمويلا من الخارج appeared first on هوية بريس.
7–فيديو.. دة.بوسيف: المدونة.. الأموال المشتركة.. التعدّد.. تعسير الزواج وتيسير الطلاق.. علاش كنقلبو؟
هوية بريس
The post فيديو.. دة.بوسيف: المدونة.. الأموال المشتركة.. التعدّد.. تعسير الزواج وتيسير الطلاق.. علاش كنقلبو؟ appeared first on هوية بريس.
8–مدونة الأسرة.. الأغلبية الحكومية تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية
mostapha harrouchi
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، اليوم الأربعاء في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، تناول العديد من القضايا الآنية وعلى رأسها مراجعة مدونة الأسرة. ونوهت الأغلبية بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع. وأكدت الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر. وأعلنت مكونات الاغلبية تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة. وحضر اجتماع الأغلبية الحكومية العادي، بالإضافة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي،رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال. وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة إلى بعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية. The post مدونة الأسرة.. الأغلبية الحكومية تنوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية appeared first on Le12.ma.
9–مدونة الأسرة.. الأغلبية الحكومية تتبرأ من “التوظيف الإيديولوجي والسياسي”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء 29 يناير 2025، بحضور قيادات الأحزاب المكونة لها، حيث أكدت على تعبئتها الكاملة لدعم ورش مراجعة مدونة الأسرة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية. تفاعل سريع مع التعليمات الملكية نوهت الأغلبية الحكومية بـ”التفاعل السريع” للحكومة مع التعليمات الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس خلال جلسة العمل التي ترأسها في دجنبر الماضي. وقد شكلت الحكومة لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية لإعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة، تمهيداً لعرضه على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع. إجراء حوار مسؤول مع الرأي العام أعلنت الأغلبية الحكومية عن عزمها إجراء حوار مسؤول وبناء مع الرأي العام، بعيداً عما أسمته بـ”التوظيف الإيديولوجي والسياسي الضيق”، وذلك لإحاطة المواطنين بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة. اجتماع ضم قيادات أحزاب الأغلبية ترأس الاجتماع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال. انتقادات واسعة للتعديلات المقترحة تجدر الإشارة إلى أن المقترحات التي تم الكشف عنها لتعديل مدونة الأسرة ما تزال تثير انتقادات حادة من فئات عريضة في المجتمع، تُشكك في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، معتبرةً أنها تمثل استجابةً لضغوط دولية خارجية أكثر من كونها تعبيرًا عن إرادة داخلية. وترى هذه الشرائح الواسعة من المجتمع المغربي، من علماء وأكاديميين وكتّاب وسياسيين، بل وحتى من عامة المواطنين، أن بعض التعديلات المطروحة تصطدم بالثوابت الدينية للهوية المغربية، لا سيما في قضايا مثل الإرث والطلاق وتعدد الزوجات، محذرين من “تغريب التشريع وعلمنته” عبر تبني مفاهيم تتناقض مع المذهب المالكي، الذي يُشكّل المرجعية الفقهية للمملكة. The post مدونة الأسرة.. الأغلبية الحكومية تتبرأ من “التوظيف الإيديولوجي والسياسي”! appeared first on هوية بريس.
10–محطات تعديل مدونة الأسرة.. ماهي مراحل تحول المشروع إلى قانون نافذ؟
ليلى صبحي
مع إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة مكلفة بصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة، تنطلق بذلك أولى الخطوات في مسار تعديل المدونة وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة. هذا التعديل لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مسار طويل بدأ منذ الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2022، حيث دعا الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة وفق المرجعية […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…