مسودة قرار أمريكي تقترح إنهاء مهام حفظ السلام للمينورسو وتحويلها إلى بعثة سياسية في الصحراء

كشف موقع “أتالايار” الإسبانية أن مشروع القرار الأمريكي المتداول بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء يتضمن مقترحات لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وإنهاء مهامها التقليدية لحفظ السلام بحلول 30 أبريل 2027، وتحويلها إلى بعثة سياسية خاصة تتولى دعم المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، في تحول محتمل لطبيعة الحضور الأممي في المنطقة بعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء البعثة. وأفاد تقرير نشره الموقع، الخميس 22 أكتوبر 2026، بأن المسودة التي وزعتها الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن تقترح بدء عمل البعثة السياسية الجديدة في فاتح مايو 2027، على أن تستمر ولايتها حتى 31 أكتوبر من السنة نفسها، مع تركيز مهامها على مواكبة العملية السياسية بدلاً من المهام العسكرية والميدانية التي تضطلع بها المينورسو حالياً. وبحسب المصدر نفسه، تنص المسودة على اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وجرى تحديثه باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية للنزاع، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل عادلاً ودائماً ومقبولاً من الأطراف، ومتوافقاً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما فيها مبدأ تقرير المصير. ويشكل هذا التوجه، في حال اعتماده، تحولاً في الإطار الذي تأسست عليه المينورسو سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، إذ أُنشئت البعثة أساساً للإشراف على وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء بشأن تقرير مصير الإقليم، قبل أن يتعثر تنظيم الاستفتاء بسبب الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو حول شروطه والهيئة الناخبة. وتقترح المسودة، وفق التقرير، تقليص المكون العسكري للبعثة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة بحلول 31 يناير 2027، مع إغلاق بعض المواقع الميدانية ودمج أخرى، تمهيداً لإنهاء مهام حفظ السلام التقليدية في نهاية أبريل من السنة نفسها. كما تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خطة مفصلة بشأن هيكل البعثة السياسية الجديدة ومواردها واختصاصاتها، بما يضمن استمرار الدعم الأممي للعملية التفاوضية. وفي الشق السياسي، يعرب المشروع عن دعمه للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتيسير المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. ويدعو الأطراف إلى التعاون مع الوسطاء والانخراط بصورة بناءة في المفاوضات، وتقديم ردودها استناداً إلى المقترح المغربي للحكم الذاتي. ويتضمن المشروع أيضاً توسيع نطاق المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي لتشمل مختلف مكونات المجتمع الصحراوي، بما فيها الفئات غير الممثلة في المفاوضات الرسمية، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في بلدان الشتات، بهدف إشراك أصوات إضافية في المسار السياسي. وفي الجانب الإنساني، تدعو المسودة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إنجاز عملية تسجيل شاملة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، وفق القانون الدولي والمعايير المعتمدة لدى المفوضية، مع ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق إلى السكان المعنيين. كما تؤكد أهمية توجيه المساعدات والتمويل الدولي نحو حلول طوعية ودائمة لمعالجة أوضاع اللاجئين. وتأتي هذه المقترحات قبل انتهاء الولاية الحالية للمينورسو في 31 أكتوبر الجاري، وفي سياق التحولات التي شهدها الملف عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية البعثة عاما إضافيا، وعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المفاوضات، مع استمرار الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير. ويتمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره أساسا للتسوية، بينما ترفض جبهة البوليساريو أي صيغة تعتبر أنها تستبعد مسبقا خيارات أخرى لتقرير المصير. ويشكل هذا الخلاف أحد أبرز العوائق أمام استئناف مفاوضات مباشرة تفضي إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل الإقليم. ومن شأن اعتماد المقترحات الواردة في المسودة أن يعيد تحديد طبيعة الدور الأممي في الصحراء، بالانتقال من بعثة ذات مكون عسكري لمراقبة وقف إطلاق النار إلى آلية سياسية تركز على المفاوضات. غير أن المشروع لا يزال في مرحلة التداول بين أعضاء مجلس الأمن، وقد يخضع لتعديلات قبل التصويت عليه، ما يجعل مصير هذه التغييرات مرتبطا بالصيغة النهائية التي سيعتمدها المجلس.

لكممصدر