مشروع قانون جديد يلزم المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية

يتضمّن مشروع القانون الجديد رقم 27.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إجراءات عديدة لتعزيز اليقظة الدوائية ومراقبة سوق الدواء؛ بينها إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول عن تتبع السلامة الدوائية، وإلزام المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها للأدوية، إلى جانب إرساء نظام خاص بالأدوية الموجهة حصريا للتصدير. ووفق العرض الذي قدّمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع القانون، فإن من أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية؛ من خلال “رصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها للأدوية بشكل منظم ومؤسساتي”، و”تقييم المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة”، مع “تعزيز حماية صحة المواطنين وتحسين سلامة استعمال الأدوية”. كما يُلزم مشروع القانون، حسب المصدر نفسه، مكرّسا “مسؤولية واضحة داخل المؤسسات الصيدلية في مجال تتبع السلامة الدوائية”، إلى جانب ضمان التنسيق الدائم مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز فعالية التتبع والتفاعل السريع مع المخاطر المرتبطة بالأدوية. وأوضح العرض الذي قدّمه الوزير أن التعديلات المقترحة تهم كذلك تتبع واجبات التصريح والتتبع؛ من خلال “إلزام مختلف المتدخلين، وخاصة المهنيين الصحيين، بالتبليغ عن الآثار غير المرغوب فيها”، و”تحسين نظام جمع وتحليل المعطيات المرتبطة بسلامة الأدوية”، فضلا عن “تعزيز سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الوقائية عند الضرورة”. محاربة “التزييف” علاقة بتعزيز مراقبة سوق الدواء، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقوية مراقبة سوق الأدوية بعد تسويقها، لا سيما من خلال “تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة الأدوية بعد عرضها في السوق”، و”تعزيز آليات المراقبة والتفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية”. أما في ما يتصل بتدبير المخاطر وسحب الأدوية، فقد تضمنت التعديلات المدرجة على القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة “إرساء آليات واضحة لتدبير المخاطر المرتبطة بالأدوية”، و”تنظيم عمليات سحب الأدوية غير المطابقة أو التي قد تشكل خطرا على الصحة”، إلى جانب “تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة في حالات المخاطر الصحية”. وأكّدّ العرض ذاته على تقوية مشروع القانون الجديد محاربة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة؛ عبر “تعزيز وسائل الكشف عن الأدوية المزيفة وغير المطابقة”، و”حماية المواطنين من مخاطر المنتجات غير الآمنة أو المجهولة المصدر”، إلى جانب “دعم الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية”. نظام للتصدير بموجب مشروع القانون نفسه، سيتم “إحداث ترخيص موجه حصريا إلى التصدير”. وأوضح العرض أن النص القانوني، الذي تمّ تقديمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يُرسي “نظام ترخيص خاصا بالأدوية الموجهة حصريا إلى الأسواق الخارجية”. كما يهدف إلى “تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي”، و”دعم السيادة الدوائية وجاذبية المغرب كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير”. ووضح العرض تفاصيل “اعتماد الترخيص المشروط”، حيث ينص مشروع القانون على “تمكين المرضى من الولوج المبكر إلى بعض العلاجات في حالات الحاجة الطبية غير الملباة”، و”اعتماد ترخیص محدد المدة وخاضع لمراقبة وتتبع صارمين”، مع “إلزام المؤسسات المعنية باستكمال المعطيات والدراسات المطلوبة داخل الآجال المحددة”. وشملت التعديلات “مراجعة العقوبات المالية المرتبطة بعدم احترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية”، إلى جانب “ملاءمة العقوبات مع خطورة المخالفات المرتبطة بجودة الأدوية وسلامتها واحترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي”. دافع الإصلاح أكدّ أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه مشروع القانون، أن “الدافع إلى هذا الإصلاح الاستعجالي الجزئي هو تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وتأهيلها من أجل بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث ML3 وفق التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية”، مشيرا إلى أنه “المستوى الذي يُحوّل الوكالة من جهة ذات بُعد وطني إلى مرجع إقليمي موثوق وشريك فاعل في منظومة تنظيم الدواء على الصعيدين الإفريقي والدولي”. ولبلوغ هذا المستوى، أكد الوزير، “وسّع المشروع من نطاق المراقبة ليشمل جودة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق، ومكافحة المنتجات المزيفة والرديئة، وتتبع عمليات السحب من الأسواق، وتنظيم تخزين الأدوية داخل المصحات والمؤسسات الصحية. وقد رُفِق كل ذلك بمراجعة لمنظومة العقوبات”. The post مشروع قانون جديد يلزم المهنيين الصحيين بالتبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – محمد حميديمصدر