نارسا

1-وداعا لطول الانتظار.. “نارسا” وبريد المغرب يقلصان مدة تسليم رخص السياقة

مصدر

2-“نارسا” تحذر من الإبهار البصري وتتوعد المخالفين

مصدر

3-شراكة بين “نارسا” وبريد المغرب لتسريع تسليم رخص السياقة

أشرف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم 22 أبريل 2026، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية عصرنة فرز وتوزيع بطائق رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، وذلك بمكتب الضبط المركزي التابع لفرع مجموعة بريد المغرب “بريد ميديا” بمدينة بوسكورة، بحضور أمين

مصدر

4-“نارسا“ تقلص مدة تسليم الوثائق

Th

مصدر

5-النصب الإلكتروني يُكبِّد ضحاياه آلاف الدراهم في يوم واحد بعد تقليد موقع “نارسا”

تتواصل حملة النصب الإلكتروني غير المسبوقة التي يعرفها المغرب في حصد الضحايا باسم المؤسسات الرسمية، إذ أفادت مصادر خاصة بأن ضربات موجعة كلَّفت المتعاملين مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عشرات الآلاف من الدراهم في غضون يوم واحد، بعد نجاح المح

مصدر

6-نارسا تحذر المغاربة من موقع مزيف للاحتيال

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من وجود موقع إلكتروني مزيف يستخدم رابطا يحمل اسم الوكالة وهويتها البصرية بهدف الخداع والاحتيال، ويتمثل في الرابط التالي: (https://narsa-govt.site/#Services).

وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الموقع المشبوه “ينتحل

مصدر

7-موقع مشبوه يصطاد السائقين المغاربة

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يوم الإثنين من وجود موقع إلكتروني مشبوه يصطاد السائقين المغاربة. الموقع ستخدم رابطا يحمل اسم الوكالة وهويتها البصرية بهدف الخداع والاحتيال، ويتمثل في الرابط التالي: (https://narsa-govt.site/#Services). وحسب الوكالة

مصدر

8-“نارسا” تحذر من موقع إلكتروني مزيف ينتحل هويتها

مصدر

9-“نارسا” تحذر المغاربة من موقع إلكتروني مزيف غرضه النصب والاحتيال

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من وجود موقع إلكتروني مزيف يستخدم رابطا يحمل اسم الوكالة وهويتها البصرية بهدف الخداع والاحتيال، ويتمثل في الرابط التالي: (https://narsa-govt.site/#Services). وذكر بلاغ للوكالة أن هذا الموقع المشبوه “ينتحل صفة خدمة ر

مصدر

10-الحكومة تقترح حلا لأزمة الموارد البشرية بـ”نارسا” وبرلمانيون يدعون لمحاصرة حوادث الدراجات النارية

اقترح وزير النقل اللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حلا قانونيا لنقص الموارد البشرية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، من خلال تعديل القانون المتعلق بإحداثها، بينما طالب نواب برلمانيون باعتماد الصرامة من أجل تقليص عدد ضحايا حوادث السير المرتبطة باستعمال ا

مصدر