وزير الخارجية الإيطالي يضع المغرب في مرمى الجدل الأوروبي حول الهجرة

أثار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، جدلا جديدا بعد إقحامه المغرب في النقاش الأوروبي الدائر حول تشديد إجراءات مراقبة الحدود والهجرة، وذلك في سياق دفاعه عن التدابير التي اعتمدتها روما لمراقبة الوافدين إلى أراضيها. وأوضح تاجاني، خلال حديث صحفي، أن إيطاليا لا تخوض مواجهة مع إسبانيا بسبب الإجراءات المرتبطة بتطبيق اتفاقية شنغن، مشددا على أن السلطات الإيطالية تقوم فقط بمراقبة الأشخاص القادمين إلى البلاد والتحقق من وضعيتهم القانونية ومدى استيفائهم لشروط الدخول. وفي معرض تعليقه على الموقف الإسباني، دعا الوزير الإيطالي مدريد إلى «الاهتمام بالمغرب»، معتبرا أن جزءا من تدفقات الهجرة التي تواجهها أوروبا يرتبط بدول الضفة الجنوبية للمتوسط. ودافع تاجاني عن سياسة بلاده الحدودية، مشيرا إلى أن السلطات الإيطالية سبق أن رفضت دخول أشخاص إلى أراضيها لعدم توفرهم على الشروط المطلوبة. كما أشار إلى استمرار المراقبة على الحدود الإيطالية السلوفينية، معتبرا أن تشديد الإجراءات الحدودية يظل من الخيارات المتاحة أمام الدول الأوروبية لحماية أمنها عندما ترى وجود مخاطر محتملة. وأعاد هذا التصريح المغرب إلى واجهة النقاش الأوروبي بشأن الهجرة، خاصة في ظل العلاقات التي تربط المملكة بالدول الأوروبية في مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والتصدي للهجرة غير النظامية. وتكتسي قضية سبتة المحتلة أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها إحدى نقطتي العبور الإسبانيتين في شمال إفريقيا إلى جانب مليلية، حيث تعرف المنطقتان بين الفينة والأخرى محاولات للعبور غير النظامي. وتعتمد إسبانيا بشكل كبير على التعاون مع المغرب في جهود الحد من تدفقات الهجرة، في وقت تحاول فيه مدريد الحفاظ على توازن بين تشديد إجراءات مراقبة حدودها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الرباط. ويرى متابعون أن تصريحات المسؤول الإيطالي تعكس اتساع النقاش داخل أوروبا حول مسؤوليات دول العبور ودول جنوب المتوسط في مواجهة الهجرة غير النظامية، بعدما ظل الملف لفترة طويلة محصورا في الخلافات بين الدول الأوروبية نفسها. وقد يساهم إدراج المغرب في هذا الجدل في إعادة طرح أسئلة سياسية ودبلوماسية حول مسؤولية كل طرف في تدبير ملف الهجرة، خاصة أن القضية تعد من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا.

صناع حنانمصدر