7 تعديلات حاسمة.. أطباء القطاع الخاص يستبقون تمرير مشروع قانون هيئة الأطباء

هوية بريس – متابعات طالبت أربع تنظيمات نقابية ومهنية ممثلة لأطباء القطاع الخاص بالمغرب، اليوم الإثنين، بإدخال 7 تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 045.26 المتعلق بـ”قانون هيئة الأطباء”. وتأتي هذه الخطوة قبيل الحسم البرلماني المرتقب، بهدف حماية المكتسبات النقابية وضبط الصلاحيات في ظل التحولات العميقة للمنظومة الصحية. وشكل هذا التحرك المؤسساتي، الذي قادته كبريات التنظيمات الممثلة للقطاع الحر والمصحات الخاصة، محاولة استباقية لترسيم الحدود بين المهام الأخلاقية التأطيرية للهيئة المهنية، وبين الأدوار التفاوضية والمالية الأصيلة التي يجب أن تظل حكراً على العمل النقابي. تفاصيل المقترحات.. الفصل الصارم بين الأخلاقيات والتفاوض النقابي وركزت التعديلات المقترحة في الديباجة والمادة الثانية، على حصر مهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في السهر على احترام قواعد آداب المهنة. في المقابل، طالبت النقابات بسحب اختصاص تنظيم التأمين الإجباري والتكميلي للأطباء من يد الهيئة المهنية. وشددت المذكرة النقابية على أن المفاوضات المتعلقة بالتعريفات المرجعية مع هيئات التأمين والضمان الاجتماعي، واشتراكات الأطباء، تندرج حصرياً ضمن مهام التنظيمات النقابية، على أن يقتصر دور الهيئة المهنية على مراقبة الجوانب الأخلاقية فقط. “إن حصر مهام الهيئة في الجانب الأخلاقي، وإرجاع الاختصاصات التفاوضية والتعريفية للنقابات، يشكل ضمانة أساسية لتنزيل سليم لورش الحماية الاجتماعية بعيداً عن تداخل الصلاحيات واحتكار القرارات المهنية”. – مذكرة التنظيمات النقابية لأطباء القطاع الخاص. وعلى المستوى التنظيمي للانتخابات المهنية، طالبت التعديلات (المادتان 6 و38) بإقرار “التصويت القطاعي” الصرف؛ حيث يصوت كل طبيب لمرشحي قطاعه فقط. كما تم اشتراط أداء كامل الاشتراكات السابقة للترشح والتصويت، مع فرض مبدأ المناصفة بين القطاعين العام والخاص في تشكيلة المجالس. مسار الحكامة.. استقلالية المجالس الجهوية ومطالب الإشراك ودعت المذكرة بوضوح، في تعديلها الخامس (المادة 29)، إلى ضرورة إشراك ممثلي النقابات في مناقشة وإقرار الجوانب المالية للاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمام الهيئة العليا للصحة، لضمان حماية المكتسبات المادية للمهنيين. وفي سياق تعزيز اللامركزية، اقترح التعديلان السادس والسابع تمتيع المجالس الجهوية بالاستقلال المالي والإداري تماشياً مع ورش “الجهوية المتقدمة”، مع إلزامية انعقاد جمعيتها العامة مرة كل سنة، أو بناءً على طلب ثلثي رؤساء المجالس الجهوية. تحديات تشريعية لتجنب الاحتقان القطاعي ويرى مراقبون للشأن الصحي أن هذه التعديلات تعكس تخوفاً مشروعاً لدى أطباء القطاع الخاص من توسيع صلاحيات الهيئة المهنية على حساب الأدوار التاريخية للنقابات. وتبرز هذه المخاوف بشكل جلي في الشق المتعلق بالتعريفات المرجعية والاتفاقيات المالية. ويُنتظر أن يتفاعل مجلس النواب بجدية مع هذه المطالب الدقيقة، لضمان إخراج نص تشريعي متوازن يواكب التحولات الهيكلية للمنظومة الصحية الوطنية، ويؤسس لبيئة مهنية مستقرة تخدم مصلحة المواطن والطبيب على حد سواء. The post 7 تعديلات حاسمة.. أطباء القطاع الخاص يستبقون تمرير مشروع قانون هيئة الأطباء appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر