حقوق
تراند اليوم |
1–المغرب يحتل المرتبة 92 في المؤشر العالمي لحقوق الأطفال والنساء
ياسر البوزيدي
صنف المؤشر العالمي لحقوق الطفل والنساء، الصادر عن “تحالف صندوق الطفولة” الذي يضم 11 شبكة ومنظمة حقوقية مهتمة بقضايا الأطفال والتنمية في العالم، المملكة المغربية في المركز الـ92 عالميًا من أصل 157 دولة، ضمن خانة الدول التي تطبق بشكل “أساسي” حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الفئات، وذلك إثر حصولها على 62.8 نقطة من أصل 100، متراجعة […]
2–المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بالأحكام ضد الصحفيين ويدعو لحماية حرية التعبير..
مدير الموقع
العيون الآن المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بالأحكام ضد الصحفيين ويدعو لحماية حرية التعبير.. عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه نصف الشهري، لمناقشة قضايا حقوقية وطنية بارزة. خلال الاجتماع، عبر المركز عن أسفه للحكم بالسجن والغرامة ضد الصحفي حميد المهداوي والصحفي أشرف بلمودن، معتبرا ذلك انتكاسة جديدة لحرية التعبير المحمية بموجب الدستور المغربي والفصل 25 منه، وكذلك التزامات المغرب الدولية. ودعا المركز إلى تصحيح هذه الأحكام وتطبيق قانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي. كما رحب المركز بمبادرة وزير التعليم العالي لحل أزمة إضراب طلبة الطب، وأشاد بجهودهم لتحقيق مطالبهم لتحسين منظومة التعليم الطبي. وأعرب عن دعمه لفتح حوار مؤسساتي مع المحامين بشأن التعديلات القانونية الجديدة، وشجب استمرار تعليق أجور أساتذة رغم استئنافهم العمل، داعيًا وزارة التربية إلى تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم. وفي سياق آخر، دعا المركز للتحقيق في تجاوزات وزير التعليم العالي السابق وطالب النيابة العامة بالتحرك لمكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة عبر منصات التواصل، حفاظًا على سمعة المجتمع المغربي. كما طالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في أحداث الفنيدق، حفاظًا على الشفافية والمصداقية. ظهرت المقالة المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بالأحكام ضد الصحفيين ويدعو لحماية حرية التعبير.. أولاً على العيون الآن.
3–ندوة بكلميم تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ودوره في مناهضة العنف..
مدير الموقع
العيون الآن يوسف بوصولة ندوة بكلميم تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ودوره في مناهضة العنف.. نُظمت أمس الجمعة بمدينة كلميم مائدة مستديرة تناولت التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات كوسيلة فعالة لمناهضة العنف، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، وبشراكة مع المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة الوطنية الـ22 للتوعية بوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج والأسرة. تم تنظيم هذه الندوة تحت شعار: “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، بهدف إثراء النقاش العام حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. ركز اللقاء على دور التمكين الاقتصادي والاجتماعي كوسيلة للحماية والحد من هذه الظاهرة. شارك في اللقاء مسؤولون من قطاعات عمومية وخبراء وفاعلون جمعويون، حيث ناقشوا إشكالية العنف خصوصًا في الوسط الأسري، مؤكدين أن غياب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء يساهم في تفاقم الظاهرة، وضرورة تعزيز المبادرات لمواجهتها. صرح إبراهيم لغزال، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بكلميم واد نون، أن الندوة تهدف إلى تعزيز حملات التوعية المستمرة لمناهضة العنف ضد النساء، مشددًا على أهمية اتباع مداخل شاملة لمعالجة الظاهرة المتزايدة. وأكد أن التمكين الاقتصادي يمثل مقاربة عملية وجزءًا أساسيًا من الحلول لمعالجة هذا التحدي. بدوره، أوضح عبد الله بريك، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يشكل أولوية وطنية. وأضاف أن الوزارة أطلقت عدة برامج، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، بهدف زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية بحلول 2026. أكدت سميرة أوبلا، رئيسة جمعية الكرامة النسوية… ظهرت المقالة ندوة بكلميم تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ودوره في مناهضة العنف.. أولاً على العيون الآن.
4–استعدادا لرمضان.. بلاغ من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا دعت فيه عموم المستهلكين المغاربة إلى “اتخاذ الحيطة والحذر والحرص على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام شهر رمضان، وذلك بالنظر إلى ما يشهده هذا الشهر من ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي سواء داخل البيوت أو خارجها. وشددت الجامعة، في بلاغها الذي وجهته إلى جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية وعموم المستهلكين، على “أهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه، لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه وضمان السير العادي للسوق الداخلية تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة”. كما دعت إلى “ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلية بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانوني والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل”. ودعا البلاغ ذاته إلى “السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وكذلك بالنسبة للخضروات، خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”. وطالب ذات المصدر باللجوء إلى “تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء، وتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي”. وأكد بلاغ الجامعة “دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى “قفة رمضان”، وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان”، داعيا المستهلك المغربي إلى أن “يحرص على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية”. كما نبهت الجامعة المذكورة إلى ضرورة “تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار”. The post استعدادا لرمضان.. بلاغ من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك appeared first on هوية بريس.
5–الدخيسي: حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين
nyroz
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأوضح السيد الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد”. وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم. وأضاف أن حماية حقوقهم “لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة”، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وفي هذا الصدد، ذكر السيد الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين. كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية. من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم. وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار. بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة. وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات وتقديم المطالب المدنية بإسمهم والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم. وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية. وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول “آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والإعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي”، و”الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي”، و”المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي”، و”حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والإعتداء (التقييم والإشكالات)”. The post الدخيسي: حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين appeared first on Le12.ma.
6–“هيومن رايت ووتش” وقضية الصحراء.. تطوّر أقل وخروقات أكثر!
admin
سابقا كانت “هيومن رايت ووتش”، في إطار هندسة تقاريرها حول الصحراء ، تدرج منطقة تندوف ضمن الخانة المخصصة للمغرب، وذلك في خرق كبير لأبسط معايير إعداد التقارير، وهي أن منطقة تندوف تدخل ضمن الولاية القانونية للجزائر وليس المغرب. *عزيز إدمين نشرت منظمة “هيومن رايت ووتش”، يوم الخميس الماضي (16 يناير 2025)، تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2025)، الذي يقدّم مسحا شاملا لوضعية حقوق الإنسان عبر العالم خلال سنة 2024، وقد ورد المغرب ضمن الدول التي سلط التقرير الضوء على ما سجّلته من انتهاكات وخروقات وتجاوزات… وكباقي تقاريرها السابقة، أدرجت “هيومن رايت ووتش” حورا خاصا بـ”الصحراء (الغربية)-المغربية”، ضمن تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ويلاحظ أن هناك تطورا في تعاطي المنظمة مع هذه القضية، ومع ذلك، مازالت هناك مساحات رمادية يفترض في هيئة حقوقية بحجم هذه المنظمة أن تعالجها، وتلتزم بالمعايير الصارمة في تحليل حالة حقوق الإنسان. يتمظهر تطور منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تعاطيها مع قضية الصحراء، في الآتي: 1- السيطرة على الإقليم اعتبرت المنظمة في تقريرها أن “معظم الصحراء (الغربية)-المغربية تحت السيطرة المغربية منذ 1975′′، دون أي إشارة إلى سيطرة جبهة البوليساريو على أي شبر من الإقليم، عكس ما كنت تسجله سابقا من خلال تقسيم الإقليم إلى غرب الجدار تحت السيطرة المغربية، وشرق الجدار تحت سيطرة البوليساريو، وهو ما كان دوما مَثارَ ملاحظات مقدمة للمنظمة لمخالفتها للقانون الدولي. إن مفهوم “السطيرة” ليس بمفهومٍ حقوقي ولا قانوني، بل هو مصطلح سياسي وعسكري، وهو يعني الاستيلاء على إقليم معين، في حين أن ميثاق الأمم المتحدة، وفق المادة 72 من الباب 11، يسمّي الدولة التي تدبر الشؤون الأمنية والتعليمية والتنموية…، بصفة إقليم غير متمتّع بالحكم الذاتي ومسجل ضمن قائمة اللجنة الرابعة بالدولة القائمة على الإدارة. إن اعتماد الأمم المتحدة لمفهوم الدولة القائمة على الإدارة، راجع بالأساس إلى سد الطريق على أي كيان غير معترف به أمميا أن يبسط هيمنته أو تدخله في شؤون إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو حال جبهة البوليساريو الغير المعترف بها أمميا، وبالتالي، فالدولة الوحيدة الموجودة في المنطقة هي الدولة المغربية. ويبقى أمام النخبة المغربية أن تبذل مجهودا كبيرا في توضيح هذا اللبس القانوني الدولي، خاصة في القنوات الإعلامية الدولية، التي تحاول شرح جغرافيا المنطقة، وتدّعي أن جزءا يسيطر عليه المغرب، وجزءا آخر تسيطر عليه جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، وهو قول مغلوط على مستوى القانون الدولي. 2- منطقة تندوف كانت المنظمة سابقا، في إطار هندسة تقاريرها، تدرج منطقة تندوف ضمن الخانة المخصصة للمغرب، وذلك في خرق كبير لأبسط معايير إعداد التقارير، وهي أن منطقة تندوف تدخل ضمن الولاية القانونية للجزائر وليس المغرب، وأكثر من ذلك، فإن سكّان تندوف (حاليا) لا تربطهم علاقة قانونية (جنسية أو جواز سفر) مع المغرب… وهذا التطور يُحتسب للمنظمة بعدما أبعدت الانتهاكات الحقوقية في منطقة تندوف عن المغرب. بيد أن هذا “الإبعاد” لم تقابله مراقبة حقوق الإنسان بهذه المنطقة، حيث يوجد ضمن المقيمين بها سكّان تعتبرهم المنظمة لاجئين يعانون من عدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي موثّقة، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين لا نجد أي حديث عنهم في الخانة المخصصة للجزائر. بالإضافة إلى التعذيب، والقتل خارج القانون، والحصار ومنع حركة التنقل، نجد أن الإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مارس 2024، تفيد أن 88% من الصحراويين بمخيمات تندوف يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، وأن 60% منهم غير نشيطين اقتصاديًا، وثلثهم بدون أي مصدر للدخل على الإطلاق، وأن 11 % من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا، يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن نصف الأطفال والنساء في سن الإنجاب يعانون فقر الدم. 3- “الجمهورية الوهمية العربية الصحراوية الديمقراطية” لم تتحدث منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تقريرها الأخير، على كيان اسمه “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، بخلاف تقاريرها السابقة، الأمر الذي يتماشى مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لكون التعامل الطبيعي القانوني يكون مع الدول المعترف بها أمميا وليس الكيانات المعترف بها ذاتيا أو من قبل بعض الدول أو الهيئات الإقليمية. إلا أن الإشارة هاته لا نجد لها صدى في تقرير “هيومن رايت ووتش”، حيث يمنع التأسيس، في تحليل واقع حقوق الإنسان، على مرجعيات غير شرعية وغير مشروعة، عكس خرجات بعض العاملين في المنظمة، الذين يتحدثون عن واقع قائم على الحزب الواحد ونظام مغلق، لكون العمل السياسي أو الحزبي بمنطقة تندوف يجب أن يكون على أساس الدستور والقوانين واللوائح الجزائرية، وليس بناء على تشريعات غير ذي أساس قانوني، كدستور وقوانين “الجمهورية الصحراوية”. من جهة أخرى، ورغم أن التطور الذي عرفه تعاطي منظمة “هيومن رايت ووتش” مع قضية الصحراء، إلا أن التعامل مع هذه القضية مازالت تشوبه الكثير من “المطبات”، نذكر منها: 1- إحصاء سكان تندوف أشار تقرير المنظمة إلى أن “هناك 173600 لاجئ صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر”. واستند التقرير، في تقدير هذا الرقم، إلى قاعدة الأمم المتحدة المخصصة للصحراء الغربية، مع العلم أن قاعدة البيانات المذكورة تتحدث عن نفس العدد، ولكن ترفقه بمصطلح “يقدر عددهم”، وهو عدد تقريبي وليس دقيقا. ومن أجل وضع رقم دقيق، وكأول حق من حقوق اللاجئين، هو إحصاؤهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ يشكّل عدم الإحصاء خرقا سافرا في القانون الدولي الإنساني. قاعدة بيانات الأمم المتحدة، في حديثها عن هذا الرقم، استندت إلى تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المعنون بـ”خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين الصحراويين 2024-2025′′، التي سجلت ملاحظتها بخصوص جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، على اعتبار أنه يتم بشكل تقليدي، إذ يعتمد على أساس تصريحات المعنين، وهذا لا يعكس الدقة وفق معايير مجموعة واشنطن. ونفس الملاحظة تطرح نفسها بخصوص هذا الرقم المعلن، ويتعلق بكون 65% من هذا الرقم لديهم بطاقة هوية أو أوراق قانونية تثبت هويتهم (ص 34 من نفس التقرير). في حين أنه من الأولى، بخصوص وضعية اللاجئين، الإحصاء من قبل الجهة الأممية المختصة. 2- انتهاء وقف إطلاق النار أشار التقرير إلى أنه “جبهة البوليساريو، التي تتخذ من الجزائر مقرا لها، أعلنت سنة 2020 انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح… حاولت مهاجمة مدينة السمارة الخاضعة لسيطرة المغرب، لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار”. وهذه الجملة، وفق المعايير الدولية، تطرح أربع إشكاليات على مستوى القانون الدولي: أولا، لابدّ من التوضيح أن وقف إطلاق النار ليس اتفاقا ثنائيا بين المغرب والبوليساريو، بل هو اتفاقان أحاديان مع الأمم المتحدة، أي اتفاق بين البوليساريو والأمم المتحدة واتفاق بين المغرب والأمم المتحدة، الأمر الذي مهّد لبدء العملية السياسية سنة 1991، وبالتالي فإن إعلان جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار هو انتهاك التزامها مع المنتظم الدولي، ويعني بالدرجة الأولى الأمم المتحدة التي عليها الرد على هذا الخرق. فلا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لكيان غير دولتي أن يملي أو يضع أجندته واستراتيجيته على الشرعية الدولية، إلا إذا كان كيانا “مارقا” و”إرهابيا” لا يؤمن بالقانون الدولي. ولا يعقل أن يتم مسح أكثر من ثلاثين سنة من المجهودات السياسية والديبلوماسية والتكاليف المالية وهدر الزمن الدولي، بجرة قلم من كيان غير دولتي. الإشكالية الثانية، تتعلق بكون البوليساريو، التي تخرق قرار وقف إطلاق النار، تتخذ من الجزائر مقرا لها، ولكن بالعودة إلى الباب الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة المشار إليه في هذا المقال، نجد أن المادة 74 منه تؤكد أن على جميع الدول أن يقوم تعاملها مع الدولة القائمة على إدارة الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي على “مبدأ حسن الجوار”. فعن أي مبدأ حسن الجوار يمكن الحديث عن ميليشيات مسلحة غير نظامية وغير معترف بها أمميا تخرج من داخل أراضي دولة لتهاجم دولة جارة، وتعود هذه المليشيات لتختبئ داخل أراضي الدولة الحاضنة، وترفع علم السيادة الوطنية؟! فهذا يدخل، وفق القانون الدولي، في إطار العدوان وعدم احترام مبدأ حسن الجوار. والإشكالية الثالثة، التي تطرحها الفقرة المومأ إليها أعلاه في التقرير، وتتعلق بمفهوم الخسائر أو الأضرار، فهل ترويع السكان المدنيين وفزع الأطفال والشيوخ والنساء في منتصف الليل بتعرضهم لـ”المهاجمة” وفق تعبير المنظمة، ألا يعتبر أضرارا؟ هل هدم منازل مدنيين لا يعتبر أضرارا؟! والإشكالية الرابعة، تتمثل في عدم تناول تقرير المنظمة لـ”الأقصاف”، التي تعلن عنها جبهة البوليساريو يوميا!. وبالعودة إلى ما جرى التطرق إليه في المقال، فإن القائم على الإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي الدول، وليس الكيانات السياسية أو العسكرية، وبالتالي نجد أن أطروحة “الأراضي المحررة” تلاشت، وأن المنطقة العازلة تحوّل مركزها القانوني من منطقة مراقبة وقف إطلاق النار ولقاء مدني لبعثة المينورسو مع ممثلي جبهة البولساريو إلى “منطقة حرب”، بكل ما يحمل هذا المفهوم من أبعاد قانونية وعسكرية وأمنية، وكل دخول إليها، سواء من قبل مدني أو عسكري، فهو اختيار طوعي وإرادي لـ”الانتحار”… إن تغيير المركز القانوني للمنطقة العازلة إلى منطقة حرب، تأكيد أن المغرب الوحيد “المسيطر” والقائم على المنطقة، شرق الجدار كما غربه… *حقوقي ومحلل سياسي The post “هيومن رايت ووتش” وقضية الصحراء.. تطوّر أقل وخروقات أكثر! appeared first on Le12.ma.
7–حقوقيو الناظور يستنكرون إدانة 14 مهاجرا بعشر سنوات ويدعون للتدخل حماية لحقهم في محاكمة عادلة
لكم
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداء إلى جميع المنظمات الدولية والمحلية، والمحامين الذين يدعمون حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المهاجرين بشكل خاص، من أجل التدخل لإنصاف 14 مهاجرا أدينوا بعشر سنوات نافذة. واستنكر حقوقيو الناظور إصدار محكمة الاستئناف بالمدينة قرارا قاسيا يوم الاثنين 14 نونبر المنصرم ضد 14 مهاجراً، حاولوا دخول إسبانيا عبر ثغر مليلية المحتلة. وأوضح الحقوقيون أنه تمت إدانة الـ14 مهاجراً بتهمة ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. كما تم اتهامهم بجرائم متعلقة بالعصيان والدخول غير الشرعي إلى الأراضي المغربية. المهاجرون الذين أنكروا خلال كل مراحل المحاكمة التهم الموجهة لهم، تمت إدانتهم في 12 يناير 2022 من طرف الغرفة الجنائية الأولى لمحكمة الاستئناف بالناظور، بالحبس لمدة سنتين لكل منهم، وغرامة قدرها 500 درهم بتهم تتعلق بالدخول غير الشرعي والعصيان، حيث تم استخدام العنف الذي أدى إلى الوفاة. وفي 30 ماي من نفس السنة، أكدت محكمة الاستئناف الحكم بعد الطعن الذي قدمه الوكيل العام مع رفع العقوبة إلى أربع سنوات سجنا نافذا. وبعدما تم الطعن في الحكم مرة أخرى، من قبل الوكيل العام بالنقض، تم نقض القرار السابق من قبل محكمة النقض وإحالة الملف إلى نفس المحكمة للنظر فيه مرة أخرى. وفي 14 نونبر الماضي، تم رفع العقوبة من أربع سنوات إلى عشر سنوات، فبعد إعادة التكييف أدين المهاجرون بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، إضافة إلى جنح أخرى مرتبطة بالهجرة. ونقل النداء عن عبد الحكيم النوايتي، المحامي في فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم كان صادما، وأضاف أن المحكمة لم تطبق القانون تطبيقا سليما، حيث أنه لا يوجد في الملف الأدلة أو القرائن التي تبرر إدانة جميع المهاجرين بفعل واحد وحتى أن المحكمة لم تجد إلا التوجه إلى آراء فقهية لتبرير حكمها. وأضافت الجمعية أنه من بين الـ14 مهاجرا، لم يتمكن ستة منهم من تقديم طلب النقض، ودعت إلى دعم محاكمة عادلة ونزيهة لهؤلاء المهاجرين، خالية من أي تحيز أو تمييز متعلق بجنسيتهم أو وضعهم.
8–الجزائر..خبيرة أممية تعرب عن خيبة أملها إزاء استمرار تجريم مدافعين عن حقوق الإنسان..
مدير الموقع
العيون الآن الجزائر..خبيرة أممية تعرب عن خيبة أملها إزاء استمرار تجريم مدافعين عن حقوق الإنسان. أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر “بشكل تعسفي ومضايقتهم قضائيا وترهيبهم وتجريمهم” بسبب أنشطتهم السلمية بموجب أحكام غامضة الصياغة، مثل “الإضرار بأمن الدولة”. وفي بيان أصدرته يومه الخميس، سلطت الخبيرة الأممية المستقلة ماري لولور* الضوء على قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الصحفي مرزوق تواتي التي وصفتها بأنها “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق التي فحصتها مؤخرا”. وأوضحت أنه منذ عام 2024، تم اعتقاله ثلاث مرات، وخلال اعتقاله الأخير، ورد أن عائلته تعرضت لسوء المعاملة وزعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لدى الشرطة لمدة خمسة أيام. وأضافت أن السيد تواتي لا يزال يتعرض للمضايقة القضائية حتى بعد إطلاق سراحه. وشددت على أن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق “لا يقل إثارة للقلق”. وأشارت إلى أن السيد بلالة استدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ نيسان/أبريل 2024، واتُهم في النهاية بنشر معلومات كاذبة قد تهدد أمن الدولة، قبل أن يُفرج عنه تحت الرقابة القضائية. أما بالنسبة لمحامي حقوق الإنسان سفيان والي، فقد اقتيد من منزله خلال مداهمة عنيفة من قبل الشرطة، ووضع قيد الاحتجاز مع 14 آخرين. وقد وُجهت إليهم التهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، “وهو حكم غامض الصياغة لمكافحة الإرهاب غالبا ما يُساء استخدامه لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”. وقد استُخدمت مواد تقييدية أخرى من قانون العقوبات لاتهام محامي حقوق الإنسان عمر بوساق بـ “التحريض على تجمع غير مسلح” و “ازدراء… ظهرت المقالة الجزائر..خبيرة أممية تعرب عن خيبة أملها إزاء استمرار تجريم مدافعين عن حقوق الإنسان.. أولاً على العيون الآن.
9–طارق العريان يكشف تفاصيل مثيرة بعد حذف أغنية أصالة من يوتيوب
nyroz
كشف الزوج السابق والمخرج طارق العريان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حذف أغنية “60 دقيقة حياة” من منصة تبادل الفيديوهات “يوتيوب” للفنانة أصالة. وأصدر العريان بيانًا، قال فيه، إن موقع “يوتيوب” أثبت أحقيته لـ أغنية “60 دقيقة حياة”، من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع وقام بحذفها من على المنصة، بعد تقديمه أوراق رسمية ثتبت ذلك. وأضاف العريان أنه بذل مجهودًا كبيرا على مدار خمس سنوات لحل النزاعات الفنية حول العديد من الأغاني والأعمال التي أنتجها والتي لم يحصل على حقوقها الأدبية والإنتاجية، بما في ذلك أغنية “60 دقيقة حياة” لأصالة. وعلى الرغم من محاولاته الودية مع الجهات والفنانين المعنيي إلا أن هذه المحاولات لم تجد نفعًا وسط تجاهل كامل لحقوقه. و أوضح العريان إلى أنه كان مضطراً في النهاية للجوء إلى المسارات القانونية الرسمية للمطالبة بحقوقه فقام بتوجيه طلب لإدارة يوتيوب مرفقًا بالوثائق القانونية التي تثبت ملكيته لتلك الأعمال فكان رد يوتيوب في بداية يناير الماضي بحذف أولى الأغاني المتنازع عليها، وهي “60 دقيقة حياة”. وشدد طارق العريان، على أنه لن يتنازل عن إجراءاته القانونية في المطالبة بحقوق أعماله الغنائية مادامت الحلول الودية والمهنية لم تجد نفعا. تجدر الإشارة، إلى أن ألبوم “60 دقيقة حياة” للفانة أصالة صدر في مارس 2015، وضم 10 أغاني، وهو من إنتاج شركة المخرج طارق العريان. The post طارق العريان يكشف تفاصيل مثيرة بعد حذف أغنية أصالة من يوتيوب appeared first on Le12.ma.
10–اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون توقع اتفاقيتي شراكة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
محرر مقالات
العيون الأن. أبرمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء اتفاقيتي شراكة وتعاون مع كل من جمعية الأمن والأمان للمرأة والطفل وجمعية الهدف للثقافة والفن والرياضة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وتسعى الاتفاقيتان إلى وضع آليات تعاون فعالة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على نشر مبادئ حقوق الإنسان عبر التعليم، والتربية، والفنون، والأنشطة الثقافية المختلفة. كما تهدفان إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف المبادرات المدنية، بما يعزز قيم المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، ويساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا. ظهرت المقالة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون توقع اتفاقيتي شراكة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أولاً على العيون الآن.
الأمن الغذائي
1-أخنوش من باريس: المغرب يدمج الطاقة النووية بشكل تدريجي ومسؤول أكد رئيس الحكومة، عزيز أخن…