المخاطر الصحية لـ”السكر المكشوف” تستنفر حماة المستهلك

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من استمرار بعض المقاهي والمحلبات والمطاعم في تقديم مادة السكر للمستهلكين بشكل مكشوف، سواء عبر قطع غير مغلفة أو موضوعة داخل أوانٍ مفتوحة، معتبرا أن هذه الممارسة تشكل تهديداً مباشراً لقواعد السلامة الصحية وتعرض صحة المواطنين لمخاطر متعددة قد لا ينتبه إليها الكثير من المستهلكين. وأوضح المرصد، في بلاغ له حول المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال السكر غير المعبأ داخل فضاءات الإطعام، أن هذا السلوك يفتح الباب أمام انتقال الميكروبات والتلوث بمختلف أنواعه، رغم ما قد يبدو عليه الأمر من بساطة في الظاهر، مؤكداً أن تقديم السكر في ظروف غير صحية يمكن أن يحوله إلى مصدر لنقل العدوى والأمراض. وأشار البلاغ إلى أن من أبرز المخاطر المرتبطة بالسكر المكشوف غياب شروط النظافة اليدوية، إذ إن لمس السكر مباشرة من طرف النادل أو العامل بعد قيامه بمهام متعددة، من بينها التنظيف أو تحصيل النقود، يجعل اليد وسيلة مباشرة لنقل الجراثيم والميكروبات إلى المستهلك. كما حذر المرصد من إمكانية تحول السكر المكشوف إلى وسيط لنقل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، وهو ما قد يؤدي إلى حالات تسمم غذائي أو عدوى غير مرئية، إضافة إلى تعرضه للتلوث البيئي المباشر نتيجة الغبار والحشرات والرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، فضلاً عن احتمال تلوثه بسبب الاستعمال المتكرر من طرف أكثر من شخص. وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يفرض على المهنيين ضمان سلامة المنتجات في جميع مراحل التقديم والاستهلاك، كما أنها تخالف المعايير الصحية المعتمدة دولياً في قطاع الإطعام. ودعا المرصد أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلبات إلى التوقف الفوري عن تقديم السكر المكشوف، واعتماد الأكياس الفردية المغلقة باعتبارها خياراً صحياً يحترم سلامة وكرامة المستهلك، كما ناشد المستهلك المغربي ممارسة حقه في السلامة الصحية، ورفض استهلاك السكر غير المغلف، مع المطالبة ببدائل آمنة ومطابقة للمعايير المعمول بها. وفي السياق ذاته، طالب المرصد السلطات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتشديد المراقبة الميدانية وزجر المخالفين حماية للصحة العامة، مؤكداً أن حماية صحة المستهلك ليست ترفاً أو خياراً ثانوياً، بل مسؤولية جماعية مشتركة بين المهنيين والمواطنين والسلطات المختصة.

الجريدة24مصدر