الحكومة ترد على مطالب النقابات بشأن إلغاء الساعة الإضافية

ردت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على عدد من الأسئلة الكتابية بمجلس المستشارين حول مطالب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى “توقيت غرينيتش”، مؤكدة أن موضوع الساعة القانونية بالمملكة مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، وأن التعامل مع هذا الملف يتم في إطار مقاربة تشاركية تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية. وجاء في جواب الوزيرة على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عبر المستشار خالد السطي حول “تقييم قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة وآثاره على المواطنين”، أن الساعة القانونية للمملكة تستند إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر بتاريخ 2 يونيو 1967، الذي اعتمد التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش أساساً للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي. كما أشارت إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، الذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مواكبة هذا النظام تمت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، همت أساساً ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بما يضمن استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة. وأضافت أن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، تتعامل مع هذا الموضوع وفق المقاربة المؤسساتية التي تقتضي التقيد بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، مشددة على أن البت في الساعة القانونية تنظمه مقتضيات تشريعية وتنظيمية، وليس قراراً قطاعياً صرفاً أو تدبيراً معزولاً. وأبرزت الوزيرة أن تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي يخضع لمحددات ترتبط بعدة مجالات، ما يستوجب معالجته في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنات والمواطنين، مؤكدة في الآن ذاته أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الموضوع على تفاصيل الحياة اليومية للأسر وعلى مختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي. وفي جواب آخر على سؤال كتابي تقدمت به المستشارة فاطمة الزواغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول “البقاء على التوقيت العادي (GMT) طيلة السنة”، أكدت الوزيرة الموقف نفسه، معتبرة أن تدبير هذا الملف يتم بطريقة تشاركية وبالجدية اللازمة وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، مع تغليب المصلحة العامة وضمان وضوح القرار العمومي واستقراره. وأكدت الوزارة في معرض جوابها، أن الحكومة واعية بأن هذا الموضوع يلامس تفاصيل الحياة اليومية للأسر، ومختلف مناحي النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

الجريدة24مصدر