قانون المحاماة.. وهبي: الحوار سينهي الخلاف مع المحامين

هوية بريس- متابعات أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الخلاف الذي طبع العلاقة بين وزارة العدل والمحامين خلال مناقشة القانون المنظم لمهنة المحاماة ينبغي أن يصبح من الماضي، معتبرا أن المرحلة المقبلة تقتضي العودة إلى الحوار والاشتغال المشترك حول الملفات المهنية التي ما تزال مطروحة. وقال وهبي، خلال استضافته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية، اليوم الجمعة، إن النقاش الذي رافق إعداد القانون عرف قدرا كبيرا من الجدل والتوتر، غير أن دخوله حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية يفرضان، بحسبه، الانتقال من مرحلة الصدام إلى معالجة القضايا العملية المرتبطة بمستقبل المهنة. ووصف وزير العدل طبيعة الخلاف مع المحامين بتعبير مجازي، قائلا إن الأمر ليس «طلاقا بائنا» وإنما «طلاق رجعي»، في إشارة إلى أن حدة الخلاف لا تعني قطيعة نهائية، وأن إمكانية استئناف الحوار والتنسيق بين الطرفين ما تزال قائمة. وأوضح وهبي أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنصرف إلى ملفات أخرى تهم المحامين، من بينها وضعيتهم داخل المحاكم، والرقمنة، وتسوية ملف التقاعد، إلى جانب قضايا مرتبطة بتطوير المهنة وتحسين ظروف ممارستها، مؤكدا أن هذه الملفات تقتضي اشتغالا مشتركا بين الوزارة والهيئات المهنية. وفي ما يتعلق بالإضراب والتوقف عن العمل، أعرب الوزير عن اعتقاده بأن هذه التحركات لن تستمر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، بالنظر إلى استكماله مساره القانوني والدستوري ونشره في الجريدة الرسمية. غير أن وهبي أكد، في المقابل، أن ذلك لا يعني إغلاق باب النقاش القانوني حول بعض مقتضيات النص. مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن أن يثير نزاعات أو طعونا أمام القضاء، كما استحضر المادة 133 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، معتبرا أن دخول النص حيز التنفيذ لا يمنع استمرار النقاش حول بعض مقتضياته عبر المؤسسات والمساطر القانونية المتاحة. ولم يستبعد وزير العدل أن تعرف بعض مقتضيات القانون مراجعات أو تعديلات في المستقبل، سواء في ضوء الإشكالات التي قد يكشف عنها التطبيق العملي أو مع تطور النقاش القانوني والمؤسساتي، مؤكدا أن النصوص القانونية لا تبقى بالضرورة ثابتة إذا أظهرت التجربة الحاجة إلى تعديلها. وحمل وهبي وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من مسؤولية تصاعد التوتر خلال فترة مناقشة القانون، مشيرا إلى تداول تصريحات ومعطيات نسبت إليه، قال إنها لم تصدر عنه، وهو ما ساهم، بحسبه، في تعميق الأزمة مع المحامين. مشددا على أن الخلاف الحاد بشأن قانون ينظم مهنة المحاماة يظل أمرا طبيعيا، بالنظر إلى طبيعة المهنة ودورها في الدفاع عن المواقف والحقوق، مؤكدا أن المحامين كانوا يدافعون عن تصورهم لمصلحة مهنتهم، فيما كان هو يدافع عن منطق الحكومة والدولة، وهو ما يفسر جانبا من حدة النقاش. وأكد وهبي أن المحاماة مؤسسة أساسية من مؤسسات الدولة وتضطلع بدور محوري في ضمان شروط المحاكمة العادلة، داعيا إلى تجاوز الاتهامات والخلافات الشخصية وعدم البقاء أسرى لمرحلة الصدام التي رافقت إعداد القانون. وختم وزير العدل بالتأكيد على انفتاحه على استئناف الحوار مع المحامين خلال الفترة المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن الحوار يمكن أن ينهي الخلاف ويفتح صفحة جديدة من التعاون، خاصة في ظل وجود ملفات مهنية وعملية تتطلب تنسيقا مشتركا بين الطرفين لخدمة المهنة والمتقاضين. The post قانون المحاماة.. وهبي: الحوار سينهي الخلاف مع المحامين appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر