الديون المتعثرة

1-تراجع الديون المتعثرة للبنوك المغربية إلى 97,4 مليار درهم في 2024

مصدر

2-الديون المتعثرة تتراجع إلى 97.4 مليار درهم مع ارتفاع تغطية المخاطر إلى 69%

مصدر

3-بلغت 97,5 مليار درهم . ارتفاع الديون المتعثرة ببنسبة 2,8 في المائة

ارتفعت الديون المتعثرة بواقع 2,8 في المائة إلى 97,5 مليار درهم، بحسب بنك المغرب، حيث تمت تغطيتها بالمؤونات في حدود 68,8 في المائة، مما يعكس نسبتي ارتفاع بلغت 5,7 في المائة للأسر و0,9 في المائة للمقاولات الخاصة. وبلغت نسبتها إلى الائتمان البنكي

مصدر

4-مشروع جديد يسمح للبنوك ببيع القروض غير المؤداة وينظم الديون المتعثرة

تستعد الحكومة لاعتماد مشروع قانون جديد يتعلق بالتفويت المباشر للديون البنكية المتعثرة الخاصة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، في إطار إصلاحات تروم تحديث القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، مع توفير آليات قانونية جديدة لتدبي

مصدر

5-إطار قانوني يروم إنهاء الجدل حول الديون المتعثرة

مصدر

6-بنك المغرب يسرع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة لتنشيط التمويل البنكي

مصدر

7-وهبي يتهم “نصابين” بنهب 100 مليار درهم باستغلال ثغرات الخبرة القضائية

حذّر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تفاقم ظاهرة استغلال ثغرات المساطر القضائية من قبل من وصفهم بـ”النصابين”، مؤكداً أن هذه الممارسات باتت تُخرج مبالغ ضخمة من الدورة الاقتصادية، تصل إلى نحو 100 مليار درهم، في سياق يتسم بتعقيد مساطر الخبرة القضائية وتعدد

مصدر

8-بما فيها غرامات المخدرات.. توجه حكومي لإلغاء الديون الجمركية المتعثرة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن توجه حكومي نحو اعتماد “الإلغاء الجزئي” للديون الجمركية المتعذر استخلاصها، خاصة الغرامات والإدانات المالية المرتبطة بقضايا المخدرات والصرف، والتي تصدر بمبالغ ضخمة يستحيل في كثير من الحالات تحصيلها. وأقر الم

مصدر

9-منها الشيكات والمحاماة.. القوانين الجديدة تفرض تحديات على القروض البنكية

باتت 2026 سنة مفصلية للقطاع البنكي المغربي بتوالي مجموعة من الإصلاحات القانونية التي ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على البنوك وزبنائها وشركائها، إذ ستفرض المُستجدات القانونية بخصوص الشيكات، وقوانين المحاماة والمسطرة المدنية تحديات جديدة في مجال منح القروض

مصدر

10-11 مليار دولار ديونا متعثرة تجذب مؤسسة التمويل الدولية إلى المغرب

تستعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي الموجهة لتمويل القطاع الخاص، لتنفيذ أول استثمار لها في المغرب ضمن برنامج معالجة الأصول المتعثرة، عبر مشروع مشترك مع مجموعة EOS Holding الألمانية، في وقت تمضي فيه المملكة نحو إرساء سوق ثانوية منظمة لتفو

مصدر