قانون المالية

1-إعداد مشروع مالية 2027

بين استمرارية الدولة وحدود الاختيار الحكومي لا تختزل عملية إعداد قانون المالية في مجرد تمرين تقني لتقدير الموارد والنفقات، وإنما تشكل، في جوهرها، لحظة دستورية وسياسية بامتياز، تتقاطع فيها الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع قواعد الشرعية الديمقراطية ومقت

مصدر

2-بغلاف يصل لـ210 مليارات درهم.. لقجع يتولى تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة

أسندت الحكومة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اختصاصات تدبير الموارد والنفقات المرتبطة بـ”صندوق التنمية الترابية المندمجة”، وذلك بموجب مرسوم حكومي جديد صدر في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.26.634

مصدر

3-لقجع يكشف دوافع دخوله السياسة ويشرح حدود صلاحياته الوزارية وأسباب انتقاده للحكومة

كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن خلفيات اختياره الانخراط في العمل السياسي، مؤكدا أن هذا المسار يمنحه مجالا أوسع لتوظيف خبرة راكمها على مدى أزيد من ثلاثة عقود في الإدارة والمالية العمومية والريا

مصدر

4-لقجع يهاجم البرامج الانتخابية المكتوبة في “مكاتب الدراسات”: المواطن يريد حلولا عملية لا شعارات

قال فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن التحدي المطروح اليوم أمام الحزب يتمثل في تجاوز مرحلة تشخيص المشاكل والانتقال إلى تقديم حلول عملية، معتبرا أن المواطن المغربي أصبح “يكره هذا الخطاب المستهلك” الذي يكرر الإشكالات دون أن يقدم أجوبة

مصدر

5-العقار العمومي للاستثمار .. العيون بالصدارة الوطنية والطاقة في المقدمة

وضعت جهة العيون–الساقية الحمراء نفسها في صدارة خريطة تعبئة العقار العمومي للاستثمار على المستوى الوطني، بعدما استحوذت على أكثر من 79 في المائة من مجموع المساحات التي جرى تخصيصها خلال النصف الأول من سنة 2025، وفق معطيات رسمية أوردها تقرير حول العقار العموم

مصدر

6-المغرب يتوقع نمواً مستقراً ويستهدف خفض الدين إلى 63%

يراهن المغرب خلال السنوات المقبلة على الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادي مستقرة، مدفوعة بتحسن أداء القطاعات غير الفلاحية واستمرار الاستثمار، مقابل توقعات بنمو أكثر اعتدالاً للنشاط الفلاحي. وتُظهر البرمجة الماكرو-اقتصادية للفترة 2027-2029 أن الاقتصاد الوطني يتجه

مصدر

7-الصحة والتشغيل والاستثمار .. أولويات التوجهات المالية في 2027

بدأت أولى ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الظهور، حاملة معها إجراءات وتوجهات مرتبطة بالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والتشغيل ودعم المقاولات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الكبرى. وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنف

مصدر

8-“الكتاب” يتساءل عن “مصير صفقة”

وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة بشأن تأجيل تطبيق نظام الوسم الجبائي للمنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، بعدما كان مقررا دخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2026، داعيا إلى توضيح أسباب هذا القرار ومصير الصفقة المرتبطة بإرساء النظام. وقال الحزب إن

مصدر

9-“الكاش” يقاوم الإصلاح.. هل يعيد مشروع مالية 2027 “التسوية الطوعية”؟

واصلت السيولة النقدية المتداولة في المغرب التحليق عند مستويات قياسية، بعدما استقرت في حدود 540 مليار درهم مع متم يوليوز 2026، لتعيد إلى الواجهة معضلة “الكاش” وقدرته على مقاومة مسارات الرقمنة والتحديث المالي وتوسيع الشمول البنكي. وعَكَسَ هذا الحجم استمرار

مصدر

10-الميزانية التنبؤية

قوانين المالية السنوية في زمن الذكاء الاصطناعي: هل ينتقل المغرب إلى الميزانية التنبؤية؟ يشكل قانون المالية السنوي الأداة القانونية والمالية الأساسية التي تترجم من خلالها الدولة اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية إلى تقديرات رقمية وبرامج عملية، إذ يتولى تحد

مصدر