المعارضة
تراند اليوم |
1–المعارضة للحكومة: ما كنا نصدره بالأمس نستورده اليوم
عبد الصمد ايشن
قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي أن “الفلاحة بدورها في حاجة إلى مقاربة جديدة تستحضر إشكالية الماء، وقد دعا جلالة الملك في خطاب العرش لهذه السنة إلى المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية، والسياسة الفلاحية”. وتابع السنتيسي ضمن حوار مع جريدة الصباح، أنه ” لا يمكن أن تبخس مراجعة سياستنا الفلاحية ما تم بذله من مجهودات، ولكن نحن اليوم أمام واقع آخر يتجلى في الاعتماد أكثر على استيراد حاجياتنا رغم أننا بلد فلاحي بامتياز. فما كنا نصدره بالأمس نستورده اليوم ولكن بدون أثر، ما يطرح التساؤل عن المستفيد ؟ فمثلا كشف تقرير أخير المجلس المنافسة أن 8 شركات تهيمن على سوق الأعلاف بالمغرب، والمتضررون هم بالطبع مربو الماشية وقس على ذلك اللحوم الطرية والمجمدة والأغنام والأبقار وغيرها”. وخلص المتحدث ذاته “ولابد أيضا من طرح رهانات النموذج التنموي الجديد ، خاصة الاستثمارات التي يتعين أن ترتقي إلى الثلث في القطاع الخاص، وأيضا مواجهة بعض الكوابح مثل الفساد، والاحتكار وغيرهما، وهنا نطالب بعقد اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تجتمع طيلة هذه الولاية”. The post المعارضة للحكومة: ما كنا نصدره بالأمس نستورده اليوم appeared first on هوية بريس.
2–القنيطرة. غاب النصاب وحضر “البلوكاج” في أول دورة على عهد الرئيسة حروزى
mostapha harrouchi
تعد هذه أول دورة تنعقد على عهد أمينة حروزى، رئيسة المجلس الجماعي القنيطرة. وغابت مكونات من المعارضة، عن حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية. م. الحروشي كما كان متوقعاً، تميزت أول دورة للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، ب”البلوكاج”، حين غاب اليوم الجمعة، أكثر من ثلثي أعضاء المجلس عن الحضور. وتعد هذه أول دورة تنعقد على عهد أمينة حروزى، رئيسة المجلس الجماعي القنيطرة. وغابت مكونات من المعارضة، عن حضور أشغال هذه الدورة الإستثنائية. وتقرر تأجيل، إنعقاد هذه الدورة إلى الإثنين المقبل، على الساعة الرابعة عصراً. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفق مصدر جريدة le12.ma، الدراسة والمصادقة على مشروع قرار إحداث شركة التنمية المحلية، يكون من مهامها، تنفيذ مشاريع الجماعة الترابية القنيطرة. وفسر البعض، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد هذه الدورة بتضامن المعارضة مع عضوات وأعضاء من المجلس الجماعي الذي يحاكمون على خلفية انتخاب الرئيس الجديد للجماعة. وكانت هيئة الحكم لدى محكمة القنيطرة، قد أرجأت في السادس عشر من شهر دجنبر الجاري، النظر في ملف المستشار محمد تلموست، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة ومن معه إلى غاية 16 يناير المقبل. وعرفت قضية محمد تلموست ومن معه، تطورا ملفتا عندما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الأمر بإحضار المشتكية إلى الاستماع لأفادتها أمام هيئة الحكم. وكانت المحكمة، قد رفضت في الجلسة الماضية، طلب متابعة المتهمين في حالة سراح. وتقدم دفاع المتهم ومن من معه، يومها الى هيئة الحكم، بملتمسات تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات حضورهم أمام المحكمة. وكان وكيل الملك لدى محكمة القنيطرة، قد قرر الأحد 11 نونبر الماضي، إيداع محمد تلموست مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية غير الرسمي لرئاسة بلدية القنيطرة، ومن معه السجن الاحتياطي في انتظار بدء أولى جلسات المحاكمة. وهكذا جرى إيداع محمد تلموست والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة الشهير بـ(حبس لعواد). كما جرى إيداع كل من المستشارات الجماعيات نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سجن النساء بسوق الأربعاء الغرب. ويواجه المتهمون، تهم الاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة. يشار إلى أن تلموست، جرى إيقافه الخميس 6 نونير الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إحدى شقق منتجع برستيجيا بسلا، إلى جانب مستشارتين اثنيين. وتفاعلا مع هذه التطورات لوح عدد من حلفاء تلموست في المعارضة بإستقالتهم من المجلس. وفي هذا الإطار، كتبت المستشارة الجماعية خديجة هدي عن حزب العدالة والتنمية حليف حزب تلموست في المعارضة: “الاستقالة هي الحل ولن اقبل ان اكون في مجلس الدسائس والمكائد والكراهية“. ومن جهته، كتب كمال الرعيدي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية حليف تلموست في المعارضة: “عندما صارت السياسة بالقنيطرة تهديد ومكر ودسائس وغابت الأخلاق.. من الأفضل الابتعاد وتقديم الاستقالة“. وفيما عبر مستشارين جماعيين عزمهم تقديم استقالتهم من المجلس، أوضح زميلهم في المعارضة، المستشار والمحامي حاتم بكار عن حزب الحركة الشعبية، “أن الاستقالة هي تأتي تضامنا مع “تلموست” الذي قال إن دعمه له كمرشح للرئاسة هو اختيار سياسي مبني على قناعات“. وأضاف، في اتصال هاتفي مع الزميلة “المساء 2′′، أن الاستقالة “تأتي أيضا رفضا لسياسة الفساد والمكائد التي أضحت بحسبه نهجا لبعض الجهات لبسط هيمنتها على تسيير شؤون المجلس“. وانتخبت الثلاثاء 19 نونير الجاري، امنية حروزة مرشحة حزب الاحرار رئيسة لبلدية القنيطرة، وأعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة القنيطرة، يوما واحد قبل إعتقال تلموست ومن معه، عن فتح باب تلقى باب الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة. وذكر وقتها، إعلان حول الموضوع، حمل توقيع بنعاشر عرابة، باشا مدينة القنيطرة، أن السلطة الإدارية المحلية المكلفة بتلقي طلبات الترشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، فتحت باب إيداع طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الجماعة. وأضاف في ذات الوثيقة التي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منها، أن تلقي الطلبات سيكون إبتداءا من يوم الجمعة 8 نونبر، إلى غاية يوم الثلاثاء 24 نونبر 2024، من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الرابعة والنصف زوالا. وتنافسا على كرسي الرئاسة وفق معطيات جريدة le12.ma، تحالف الاغلبية بلائحة تترأسها التجمعية، أمينة حروزة، أما لائحة تحالف المعارضة، التي كان سيترأسها محمد تلموست فإن وكيلها المفترض، إعتقل قبل إيداع ترشحه، وبالتالي يعتبر قانونياً غير مرشح لمنصب رئيس بلدية القنيطرة بشكل رسمي. The post القنيطرة. غاب النصاب وحضر “البلوكاج” في أول دورة على عهد الرئيسة حروزى appeared first on Le12.ma.
3–بسبب غياب الوزراء…المعارضة البرلمانية تنتفض وتطالب باحترام المؤسسة الدستورية
ياسر البوزيدي
اشتكت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة، من غياب قطاعات حكومية عن الموعد الدستوري الأسبوعي. وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام، إن « سبعة قطاعات حكومية تغيب عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لهذا اليوم ». ويتعلق الأمر وفق المتحدث، بقطاع الشغل وقطاع السياحة […]
4–بسبب غياب الوزراء…المعارضة البرلمانية تنتفض وتطالب باحترام المؤسسة الدستورية-فيديو
ياسر البوزيدي
اشتكت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة، من غياب قطاعات حكومية عن الموعد الدستوري الأسبوعي. وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام، إن « سبعة قطاعات حكومية تغيب عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لهذا اليوم ». ويتعلق الأمر وفق المتحدث، بقطاع الشغل وقطاع السياحة […]
5–فنزويلا. ثورة الإطاحة الديكتاتور مادورو حليف كابرانات الجزائر
nyroz
كتب ماتشادو على منصة اكس “أنا معكم. في التاسع من يناير ليخرج الجميع إلى الشوارع، في فنزويلا وحول العالم”. وكالات+le12 دعت المعارضة في فنزويلا ، الأحد، الفنزويليين إلى التظاهر في التاسع من يناير، قبل يوم من بدء مادورو ولايته الرئاسية الثالثة بعد فوزه في انتخابات متنازع عليها. يذكر أن الديكتاتور مادورو، قاد فينزويلا الغنية بالنفط إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، خلفت تزوير انتخابه لولاية ثالثة. الديكتاتور مادورو، هو حليف نظام العسكر في الجزائر، وداعم لعصابة البوليساريو، ومتحرش بمصالح المغرب. ونشرت المعارضة البارزة ماريا كورينا ماتشادو مقطع فيديو على منصة إكس قالت فيه “سيُسجل هذا اليوم في التاريخ على أنه اليوم الذي قالت فيه فنزويلا كفى”. أضافت “الحرية لا يمكن توسلها (…) يجب انتزاعها، يجب الفوز بها”. وتزعم ماتشادو أن مادورو تعرض لهزيمة ساحقة في انتخابات 28 يوليو أمام مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي اعترفت به الولايات المتحدة وإيطاليا والعديد من دول أمريكا اللاتينية رئيسا منتخبا. وأعلنت السلطات الانتخابية فوز مادورو بعد وقت قصير من انتهاء الانتخابات، لكنها لم تصدر حتى الآن النتائج المفصلة. ولاحقا، نشرت المعارضة مجموعة كبيرة من نتائج مراكز الاقتراع التي أظهرت فوز غونزاليس أوروتيا بهامش كبير. واندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانتخابات واجهتها السلطات الفنزويلية بالقمع وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل واعتقال أكثر من ألفي شخص. واضطرت ماتشادو إلى الاختباء منذ الانتخابات لكنها ظهرت مرات عدة خلال احتجاجات في العاصمة كراكاس. وكتبت ماتشادو على منصة اكس “أنا معكم. في التاسع من يناير ليخرج الجميع إلى الشوارع، في فنزويلا وحول العالم”. غونزاليز أوروتيا الذي فر بدوره إلى إسبانيا في سبتمبر بعد إصدار فنزويلا مذكرة اعتقال بحقه، يقوم حاليا بجولة دولية ومن المتوقع أن يصل واشنطن الإثنين بعد محطتين في مونتيفيديو وبوينس آيرس. وقال الدبلوماسي السابق البالغ 75 مساء الأحد على منصة إكس “المحطة الثالثة: واشنطن”، متعهدا بالعودة إلى بلاده لأداء اليمين الدستورية كرئيس في 10 يناير. The post فنزويلا. ثورة الإطاحة الديكتاتور مادورو حليف كابرانات الجزائر appeared first on Le12.ma.
6–أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت
هسبريس من الرباط
أصدر مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) بلاغا بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي قالوا إنها تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من السكان، وجاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة بالمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية”. وأضافت التنظيمات السياسية سالفة الذكر، ضمن بلاغ لها، أنها تواكب محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها بهدف النيل من دورها كمعارضة مسؤولة ومناضلة تسعى إلى الدفاع عن حقوق السكان ومراقبة تدبير الشأن العام، معتبرة أن “أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها”. واستنكر البلاغ ذاته ما وصفه بـ”الردة التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون، ملوحا بخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية، والتصدي لأية محاولة من أية جهة كانت للمس بهذه المكتسبات”. وسجل المصدر ذاته ما اعتبره “انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية خلال الانتخابات السابقة”، معبرا عن قلقه من حضور هذا التوجه الذي ينتهك مبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية، ويزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير والتأكد من احترامه المساطر الإدارية والقوانين ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها. كما سجل البلاغ “سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة”، مشيرا إلى بروز مشاكل حادة في ملفات مهمة؛ مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلا واسعا وسط الرأي العام، ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل. وأوردت الأحزاب الموقعة على البلاغ أن ملف دعم الجمعيات أثار جدلا واسعا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي إلى جانب الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها. إلى جانب هذه الاختلالات، أضاف البلاغ، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد، كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان. وشدد المصدر عينه على أن ملف التعمير يعد أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وبين سكان المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر. وأكد مستشارو أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت تمسكهم في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أو خروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو سوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أو مختلف أشكال الريع والفساد. ودعوا كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وسكانها بهدف خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت. The post أحزاب المعارضة تستنكر تدبير تيفلت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات اعتبر عبد الرحمان الدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن نص المشروع في صيغته الحالية، يؤسس لتدابير رقابية وشروط مسبقة مجحفة سواء من حيث الآجال و إجبارية التفاوض القبلي قبل الدعوة للإضراب، مسجلا أن المشروع جاء بعقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وأكد المستشار البرلماني الحركي، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن نص المشروع، الذي جاء بلغة وقاموس لا تحمل حمولة حقوقية، اعتمد تحديد جد ضيق لمفهوم الإضراب وأقصى أشكال أخرى كالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والعمل بالشارة، مسجلا أنه حدد مجالات ممارسة الإضراب في المقاولة والوظيفة العمومية في إقصاء للحق الدستوري لباقي القطاعات من قبيل التجار والحرفيين و النقالة وفئات مجتمعية أخرى. بالموازاة ، استغرب الدريسي خوصصة حق الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية وطنيا أو على مستوى المقاولة رغم أن معيار التمثيلة له إطار خاص يهم الحوار الاجتماعي والتمثيل في المؤسسات. وفي هذا الإطار، ذكر رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن حزبه سبق وأن تقدم منذ أزيد من سنة ونصف بمقترح قانون لتعديل المادة 425 من مدونة الشغل بغية تقليص النسب المحددة للتمثيلية في الحوار الاجتماعي بهدف توسيع قاعدة التمثيلية سواء في القطاع العام أو الخاص إلا أن الحكومة، كعادتها، لم تتفاعل معه. وبعد أن تساءل الدريسي، أيضا عن معنى تشريع مبدأ ربط الأجر مقابل العمل حتى في حالة الإضراب المشروع والمستوفي للشروط الواردة في مشروع القانون بغض النظر عن طابعها المجحف ، أكد أن المشروع ينحاز للمشغل على حساب الأجراء فضلا عن كونه يحمل عقوبات كبيرة وبخلفية تستحضر أحكام المادة 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات المتقادمة التي تضيق على الحق في ممارسة الإضراب. وخلص رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مضامين المشروع وخلق توازن بين طابعه الحقوقي وبين أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. The post قانون الإضراب يغضب المعارضة بقبة البرلمان appeared first on هوية بريس.
8–المعارضة تؤيد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية
هسبريس – علي بنهرار
كشفت أحزاب من المعارضة البرلمانية أنها ستساندُ إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بهدف “إبداءِ رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف في الأغلبية والمعارضة وكذا في المجتمع والجهاز الحكومي”. واعتبرت أحزاب المعارضة أن الطلب الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هو الطرح نفسه الذي تتصوره فرق نيابية أخرى بغاية “استثمار هذه الآراء خلال التعاطي مع المشروع تشريعيا”، مشددة على أن “الأمر لا يشكل أي حرج من الناحية الدستورية كما أنه لا يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي؛ وهي المسطرة عينها التي تم العمل بها بخصوص مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. مساهمة في التجويد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قال إن “فريقه سيسير في هذا الاتجاه أيضا وسيزكي ضرورة عرض مشروع المسطرة الجنائية على مؤسسات الحكامة”، معتبرا أن “هذه الخطوة توفر ضمانات أكثر للجميع”، وأورد: “المؤسسات دستورية وتتوفر على خبرات وتكوين أساسي في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق تخصصها، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”؛ فيما أضاف العدالة والتنمية هيئة الوقاية من الرشوة. السنتيسي أورد، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “مشاريع قوانين ومقترحات تشريعية تستحق الذهاب لمؤسسات الحكامة لدراستها وإبداءِ الرأي بشأنها بما يحققُ المزيد من تجويدها”، مشيرا إلى أنها حين أبدت رأيها بخصوص مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب كان ذلك مفيدا للنقاش، بل وساهمت هذه الآراء في تقويته؛ وهو الأمر الذي يمكن أن نطالب به أيضا بخصوص المسطرة الجنائية بوصفها مشروع حيوي في تشريعنا الوطني. وتفاعلا مع سؤال حول مدى وجود تركيز على “المادة 3” من مشروع المسطرة الجنائية التي تثير جدلا داخل جمعيات حماية المال العام، قال المتحدث: “لست أدري”، مضيفا أنه “سيأتي الوقت للمزيد من التعبير عن آرائنا في ‘السنبلة’ بلا خجل في إطار الاحترام للمؤسسات؛ لكن المهم أننا لدينا عزم المطالبة ببعث المشروع إلى الهيئات الدستورية سالفة الذكر”، وزاد: “سنطالب أيضا بإحالته لاحقا على المؤسسة الدستورية إن اقتضى الأمر”. موقف “الكتاب” لم يتسن التواصل مع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي لم يجب على الهاتف، فتم التواصل مع مصادر من داخل الفريق، أكدت أن نواب “الكتاب ” في الغرفة الأولى من المزمع أن يجتمعوا اليوم الاثنين من أجل التوافق بخصوص موقف الفريق بشأن إحالة المسطرة الجنائية على المجالس الدستورية المذكورة قبل انطلاق مسطرتها التشريعية، معتبرة أن “الفريق من الممكن جدا أن يعضد هذه الخطوة الدستورية”. المصادر، التي فضلت الكشف عن هويتها بحكم ما سيشكله ذلك للفريق من إحراج ما دام لم يخرج بعد بموقف صريح في الموضوع، أوردت أن “الإحالة حق للبرلمان ولا تصطدم بالدستور”، مضيفة أنه “خصوصا أن هناك قوانين يتم التداول حولها داخل المؤسسة التشريعية لأول مرة، وهذه المؤسسات من شأنها أن تمنح المسطرة نوعا من القوة والإنصاف للجميع، لا سيما في المواد الخلافية التي أثارت جدلا في المغرب مصادقة المجلس الحكومي على المشروع”. وذكرت المصادر أن “النسخة التي أُحيلت على مجلس النواب تضمنت تعديلات جديدة ساهمت في تحسين بعض المقتضيات”، لافتة إلى أن “النقاشات المرتبطة بمساس المشروع بحقوق الإنسان يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان النظر فيها كمؤسسة وطنية رسمية، وهذا كي يكون رأيه الاستشاري بمثابة بوصلة للسجالات ذات الصبغة الحقوقية، وهي الزاوية نفسها التي يمكن النظر بها لما يستطيع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك تقديمه لفائدة نص من هذا النوع”. The post المعارضة تؤيد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–مجلس النواب.. المعارضة تطالب بتخصيص جلسة برلمانية للتضامن مع غزة
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة طالبت معارضة مجلس النواب، اليوم الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب مجلس النواب، بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة، على إثر نجاح اتفاق وقف النار. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، إن المعارضة ما فتئت تطلب التضامن مع فلسطين و”الآن بعد ما تحقق في غزة من وقف لإطلاق النار والبلاغ الذي صدر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة”. وفي موضوع آخر، نبه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أنه داخل اللجان الدائمة يقع ضغط كبير من أجل التشريع وخاصة بلجنة العدل والتشريع، لكن “لما نذهب لمجلس المستشارين لا يوجد هناك ضغط، ويقع في غالب الأحياء تأجيل انعقاد من طرف الحكومة ولا نعرف حتى أسبابه”. ولفت بووانو، إلى أن تأجيل اللجان يكلف مالية البرلمان كثيرا، مضيفا “تأجيل اللجن يكلف غالي وحسب رئيس المجلس يكلف 200 ألف درهم”، مطالبا بفرض غرامة مالية للوزراء الذين يطلبون تأجيل أشغال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أردف المتحدث ذاته، “الظاهرة أن هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه وكلها أسئلة لها علاقة بالانتخابات يجب أن ننته الى هذا الأمر..” The post مجلس النواب.. المعارضة تطالب بتخصيص جلسة برلمانية للتضامن مع غزة appeared first on هوية بريس.
10–تسخينات “انتخابات 2026” تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة
هسبريس – عبد الله التجاني
بدأ النقاش يدور بقوة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026، والتحركات السابقة لأوانها التي أظهرت شيئا من معالم التنافس المحموم حول قيادة “حكومة المونديال” المنتظرة، غير أن اللافت للانتباه، فيما يَرُوج ويُرَوّج له حتى الآن، أن أحزاب المعارضة خارج دائرة المنافسة على تصدر المشهد في المرحلة المقبلة، والسباق محصور فقط بين أحزاب التحالف الثلاثي: “الأحرار” و”البام” و”الاستقلال”. في سياق سياسي عادي مثل الذي يعيشه المغرب، يفترض أن تكون الانتخابات محطة لمحاسبة الحكومة ومكوناتها على الحصيلة التي حققتها خلال سنوات التدبير، والتي من الطبيعي أن تمزج بين الفشل والنجاح، وهو الأمر الذي يمثل حافزا للمعارضة للتركيز على الهفوات والإخفاقات في محاولة لتأليب الرأي العام على الأحزاب المسيرة تمهيدا لإسقاطها في الاختبار الانتخابي. لا شيء من هذا أو ذلك حاصل حتى الآن، فقط أحزاب التحالف الحكومي بدأت عمليات الإحماء المبكرة استعدادا لخوض المواجهة الانتخابية، في الوقت الذي مازالت غالبية أحزاب المعارضة تحاول لملمة صفوفها وترتيب بيوتها الداخلية، وهي إشارة إلى أنها ستبدأ السباق متخلفة عن المنافسين الثلاثة بخطوة على الأقل، ما يجعل الانطباع السائد لدى الرأي العام هو أنها سلمت بـ”الهزيمة” قبل بداية المعركة. عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، يرى أن الأصل في العملية السياسية هو أن الانتخابات تشكل “لحظة تعبر فيها الأمة عن اختياراتها تجاه من يدير شؤونها”، مؤكدا أنه ليس هناك علاقة أتوماتيكية بين التدبير وخسارة الانتخابات من قبل الأحزاب التي تدير الشأن العام، وقد يكون العكس. واستدرك اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ليوضح في الحالة المغربية أنه في ظل الممارسة السياسية الحالية والبنية الحزبية الحالية وطبيعة الثقافة المؤسساتية من حيث مسار اتخاذ القرار، “الانتخابات لا تعكس رضا الناس أو عدم رضاهم عمن يدير الحكومة”. وأشار اليونسي في قراءته إلى أن أحزاب المعارضة في المغرب “ليست بالشراسة والمصداقية مقارنة بواقع تدبير هذه الحكومة، بل لا تقدم بديلا حقيقيا يمثل أملا للناس للتغيير أو التخفيف من ضغوطات التضخم، وبالتالي تحشد الناس لرفع المشاركة الانتخابية والتأثير الحقيقي في النتيجة الانتخابية، ومن ثم تتبوأ صدارة الانتخابات فتشكيل حكومة جديدة”. وشدد المتحدث على أنه في ظل الواقع المؤسساتي والقانوني الحالي ورهانات الدولة في أفق 2030، و”استمرار الرهان على حضور أصحاب المال في تدبير شؤون الدولة، ومنها الانتخابات، وفي ظل للتحولات الدولية والإقليمية وتراجع سؤال الدمقرطة مقابل تصاعد المصلحة، فإن التنافس سيكون انتخابيا وليس سياسيا يهم الاختيارات، وبالتالي من المتوقع انحسار التنافس بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي المتنافسة”، وفق تعبيره. قراءة اليونسي للواقع تجد من يعارضها في الساحة الأكاديمية، إذ يرى محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن من السابق لأوانه الحديث عن حصر المنافسة على تصدر الانتخابات المقبلة بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وذلك على اعتبار أن حصيلة الحكومة الحالية “منتقدة وعليها مؤاخذات وإشكالية العزوف المتوقعة مرة أخرى”. وقال يحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الصراع الحالي بين ثلاثي الأغلبية الذي يسير الشأن العام الوطني والنقاش الدائر يجعل أحزاب المعارضة “بعيدة وضعيفة؛ لأن التحضير للانتخابات يفرض عليك أن تحتل مواقع داخل المؤسسات، سواء كرئاسة الجماعات أو الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم”. وذكر المتحدث أن “انعدام التوازن المؤسساتي الحالي بين الأغلبية والمعارضة يفرض ذلك، إذ إن مجلس النواب ترأسه الأغلبية ومجلس المستشارين كذلك ترأسه الأغلبية، في حين في الولاية التشريعية السابقة كان مجلس النواب تترأسه الأغلبية، ومجلس المستشارين تترأسه المعارضة، وكان هناك نوع من التوازن”. ولفت يحيا إلى أن “الانتخابات بقي عليها أكثر من سنة ونصف، وهناك إشكالات وسجال بين مكونات الأغلبية وارتفاع الأسعار، الأمر الذي يمكن أن يخلف مفاجآت”. وزاد الأكاديمي ذاته مبينا: “أرى أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يعود، ويمكن أن يشكل بالنسبة للمواطن بديلا، لأننا حينما نتحدث عن هذا الحزب فإنه يشتغل بجمعيات ومنظمات موازية، وأظن أنهم سيكونون في الصراع ويتموقعون بشكل أفضل”. كما رشح يحيا الاتحاد الاشتراكي للمنافسة، “شريطة أن يعيد النظر في عمل المجلس الوطني ومكتبه السياسي، وقد يكون بديلا للمواطن في أفق إيجاد حل للخروج من الأزمة الحالية”، حسب رأيه. The post تسخينات انتخابات 2026 تقيس قدرة أحزاب المعارضة على المنافسة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…