الميزان ينقلب على أغلبية الحكومة بسبب تعثر برنامج “فرصة”

تواجه فئة واسعة من الشباب المغاربة المستفيدين من برنامج “فرصة” الحكومي وضعية معقدة تتداخل فيها الإكراهات الاقتصادية مع تحديات التدبير والمواكبة، في مشهد يطرح تساؤلات متزايدة حول مآلات هذا الورش الذي أُطلق أساسا لدعم روح المبادرة وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق البرنامج سنة 2022، بدأت تتكشف مؤشرات تعثر عدد مهم من المشاريع، ما وضع العديد من المستفيدين أمام ضغوط مالية متصاعدة ومخاوف من تبعات قانونية محتملة.

وقام البرنامج الذي راهنت عليه الحكومة كآلية مبتكرة لدعم حاملي المشاريع الصغرى والمقاولين الذاتيين، على توفير تمويلات في شكل قروض بشروط تفضيلية، إلى جانب مواكبة تقنية وتكوينية تهدف إلى تأهيل الشباب لخوض غمار المقاولة.

وقد شكل هذا التوجه في حينه خطوة لافتة ضمن السياسات العمومية الرامية إلى تقليص نسب البطالة وخلق فرص الشغل، غير أن مسار التنزيل على أرض الواقع أفرز تحديات غير متوقعة بالنسبة لعدد من المستفيدين.

ووفقا لمعطيات متداولة، فقد تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 21 ألف شاب، إلا أن جزءا مهما من هذه المشاريع يواجه صعوبات في الاستمرارية، نتيجة ضعف المداخيل أو عدم قدرة الأنشطة على تحقيق التوازن المالي في ظل تكاليف تشغيل مرتفعة.

وتشمل هذه التكاليف أقساط القروض، وواجبات كراء المحلات، والالتزامات الجبائية، إضافة إلى مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما جعل عددا من المقاولين الشباب يدخلون في دائرة مديونية خانقة تهدد استقرارهم المهني والاجتماعي.

وفي خضم هذا الوضع، برزت على السطح موجة من الشكاوى والتعبيرات عن القلق عبر الفضاءات الرقمية، حيث يتحدث مستفيدون عن فجوة بين الوعود المعلنة ومستوى المواكبة الفعلية، مؤكدين أن التأطير والتتبع لم يكونا في كثير من الحالات بالقدر الكافي لضمان نجاح المشاريع، خاصة في بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات الطلب وارتفاع تكاليف الاستثمار.

هذا الجدل لم يبق حبيس النقاش المجتمعي، بل انتقل إلى المؤسسة التشريعية، حيث دخل حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، على خط الملف من خلال مساءلة رسمية للحكومة.

فقد وجّه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الرحيم بوعيدة سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، سلط فيه الضوء على تزايد حالات التعثر وعدم قدرة عدد من المستفيدين على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بما يُعرف بـ“قرض الشرف”.

وأشار السؤال البرلماني إلى أن آلاف المشاريع تعيش وضعية صعبة، مع تسجيل طلبات متزايدة لتأجيل السداد، في وقت يعبّر فيه عدد من الشباب عن مخاوف حقيقية من التهديد بالمتابعات القضائية من طرف مؤسسات التمويل، وهو ما يطرح إشكالا يتجاوز الجانب الاقتصادي ليشمل الأبعاد الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة.

وطالب النائب البرلماني بالكشف عن المعطيات الدقيقة المتعلقة بعدد المشاريع المتعثرة في إطار برنامج “فرصة”،  متسائلا كذلك عن عدد طلبات تأجيل السداد التي تمت الاستجابة لها.

كما تساءل النائب البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها لإيجاد حلول مناسبة لوضعية المقاولين غير القادرين حالياً على السداد، بما يحميهم من المتابعات القضائية ويدعم استمرارية مشاريعهم.

في المقابل، أكدت الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرارا أن دعم المبادرة المقاولاتية يظل خيارا استراتيجيا، وأن تمكين الشباب من الولوج إلى التمويل يشكل رافعة أساسية لتعزيز النمو وخلق فرص الشغل.

وفي ظل هذا الواقع، يجد عدد من الشباب أنفسهم أمام تحديات متعددة، لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل تمتد إلى فقدان الثقة في البرامج العمومية وتراجع الحافز على خوض تجارب مقاولاتية جديدة، وهو ما قد ينعكس سلبا على دينامية الاستثمار الصغير وروح المبادرة لدى فئات واسعة.

انس شريدمصدر