بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

هوية بريس – متابعات أشرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رفقة والي جهة العيون الساقية الحمراء، على إطلاق رزمة مشاريع مهيكلة بمليار درهم. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تقوية مشاريع تحلية المياه بالعيون وتأمين التزويد بالماء، تزامنا مع تخليد ذكرى عيد العرش. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية المائية بالأقاليم الجنوبية، استجابة للطلب المتزايد على الموارد المائية، وحرصا على تأمين الإمدادات الحيوية لمدينة العيون والمراكز المجاورة لها، وعلى رأسها المرسى، وفم الواد، وتروما، عبر استثمارات ضخمة تدمج بين الابتكار التكنولوجي والنجاعة الطاقية. تفاصيل أضخم استثمار مائي.. مأخذ بحري ومعالجة متطورة يستحوذ المشروع الأول على حصة الأسد بكلفة تبلغ 850 مليون درهم، وهو ثمرة شراكة بين مكتب الكهرباء والماء ووزارتي الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء. يرتكز المشروع على إنجاز مأخذ لمياه البحر ونظام معالجة أولية متطور، عبر تشييد برج بحري وقناة بقطر 1800 ملمتر تمتد لحوالي 2.25 كيلومتر. ومن المرتقب أن يدخل هذا المنشأ الحيوي حيز الاستغلال خلال شهر أبريل من سنة 2028، ليعوض الاعتماد الحالي على الأثقاب الساحلية. ولم تقتصر الجهود على المنشآت الجديدة، بل شملت إعادة تأهيل الوحدة الخامسة بمحطة التحلية التي تعود لسنة 2005، بغلاف ناهز 53 مليون درهم. سترتفع الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة من 2800 إلى 5300 متر مكعب يوميا، مع خفض استهلاكها الطاقي بشكل ملحوظ. وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق أشغال خط كهربائي أرضي جديد بقوة 22 كيلو فولت، بكلفة 26 مليون درهم، لتأمين التغذية للمنشآت الحيوية. تسريع وتيرة الإنجاز.. قنوات فولاذية ومحطات تحويل على صعيد آخر، كشفت المعطيات الميدانية عن بلوغ نسبة 60% في أشغال مركز تحويل كهربائي جديد بكلفة 36 مليون درهم، والمتوقع استغلاله نهاية 2026. كما تقترب أشغال القناة الفولاذية الجديدة لنقل الماء من نهايتها، والتي تمتد على مسافة 21 كيلومترا بغلاف مالي يصل إلى 85 مليون درهم. ستمكن هذه القناة، المرتقب تشغيلها أواخر غشت 2026، من رفع قدرة نقل الماء نحو مدينة العيون بنسبة 50 في المائة. تحليل.. أمن مائي مستدام بالأقاليم الصحراوية يعكس هذا التوجه الاستثماري المكثف استراتيجية استباقية لضمان الأمن المائي، حيث يُنتظر أن تسهم هذه المشاريع المدمجة بين قطاعي الماء والكهرباء في تحصين المنطقة ضد التقلبات المناخية وشح الموارد التقليدية. ويرى مهتمون بالشأن التنموي أن تحديث محطات التحلية وربطها بشبكات كهربائية ذات كفاءة عالية، سيشكل رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام. ويُنتظر أن تشكل هذه البنيات التحتية المتطورة درعا واقيا يضمن استدامة الموارد الحيوية، مما يعزز من مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة، ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية في الحصول على خدمات عمومية حديثة وذات جودة عالية. The post بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر