ميزانية قطاع الصحة تناهز 45.4 مليار درهم في سنة 2027.. وتقليص مهام الوزارة الوصية

كشف مشروع قانون مالية سنة 2027 عن ارتفاع ميزانية قطاع الصحة إلى 45.4 ملايير درهم، بعدما بلغت 42.4 ملايير درهم خلال مالية 2026، مع تخصيص جزء مهم من الميزانية لتأهيل وبناء المؤسسات الصحية، إلى جانب تقليص مهام وزارة الصحة، واستكمال تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والعمل على تحسين الخدمات. وركز مشروع قانون المالية في الشق المتعلق بقطاع الصحة على جانب مواصلة تأهيل وتشييد البنايات الصحية، حيث خصص 1.8 مليار درهم لمواصلة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المدخل الرئيس للمنظومة الصحية، وتعبئة 1.6 مليار لمواصلة بناء مجموعة من المراكز الاستشفائية الجامعية، و4.6 ملايير درهم لمواصلة بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ومستشفيات القرب. إلى جانب 1.5 مليار درهم لمواصلة تأهيل وتجديد 90 مستشفى. وتشير أولويات الحكومة في قطاع الصحة خلال سنة 2027 إلى ترجمة المكتسبات المحققة في تعميم التغطية الصحية إلى الولوج الفعلي والعادل والمستمر إلى خدمات صحية ذات جودة على مستوى مجموع التراب الوطني. وسيتم ذلك من خلال تعزيز وتحديث العرض الصحي العمومي، عبر تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، وتطوير العرض الاستشفائي، لا سيما في المناطق ذات الخصاص، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتحسين توزيعها المجالي، مع التنزيل التدريجي لورش المجموعات الصحية الترابية. وأبرز مشروع المالية أن تسريع التحول الرقمي للمنظومة الصحية سيشكل رافعة أساسية لتحسين تنظيم مسارات الرعاية الصحية، وضبط تدفقات المرضى، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات الاستشفائية، وتوجيه كل مريض نحو مستوى التكفل الصحي الأنسب لحالته. كما يشير المشروع إلى إرساء تدبير جهوي مندمج للأدوية والمخزونات الصيدلانية على مستوى كل مجموعة صحية ترابية، مع إعادة توزيع المخزونات بين المجموعات عند الاقتضاء. ولفت المشروع إلى اختصار مهام وزارة الصحة على وضع السياسات الصحية والتخطيط والتنظيم والإشراف والتقييم، مع تقليص تدخلها في التدبير العملياتي للمؤسسات الصحية؛ حيث سيتم إرساء عقود برامج متعددة السنوات مع المؤسسات العمومية المعنية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ودون تحديد التدابير بشكل دقيق، يعد البرنامج بالمأسسة التدريجية لمسار العلاجات يتمحور حول طبيب الأسرة، وتحسين الاستقبال والتوجيه والولوج إلى الخدمات الصحية، وإصلاح منظومة التكفل بالحالات الاستعجالية، وتحسين الإنصات للمرتفقين. كما يشير مشروع قانون المالية إلى العمل على تحسين صحة الأم والطفل والشباب اليافعين ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاربة الأمراض المزمنة والمعدية، وتعزيز الرصد الوبائي والأمن الصحي وتدبير الأوبئة، وتحسين الولوج للأدوية واللقاحات من خلال تعزيز السيادة الدوائية، لا سيما عبر تطوير الإنتاج المحلي بما يضمن تأمين الإمدادات الوطنية وتقليص التبعية للاستيراد، ناهيك عن مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للصحة النفسية والعقلية.

لكممصدر