إغلاق مئات المحلات وسحب أطنان من السلع الفاسدة خلال تسعة أشهر

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، ضمن حصيلة أنشطة المصالح الترابية برسم السنة المالية 2025، عن أرقام لافتة تتعلق بجهود المراقبة الميدانية لحماية صحة المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق الوطنية.

وأفاد التقرير بأن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم نفذت ما يقارب 284 ألفًا و800 عملية مراقبة للمتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين، إضافة إلى نقاط البيع بالجملة والتقسيط، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2025، همّت مختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية في مختلف جهات المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الواسعة مكنت من الكشف عن مجموعة من المخالفات الخطيرة المرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية في إعداد المواد الغذائية وتخزينها وتسويقها.

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرارات بإغلاق 655 محلًا تجاريًا لمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية، بعدما تبين أنها لا تلتزم بالمعايير المعمول بها وتعرض صحة المواطنين للخطر.

كما تم، وفق التقرير، حجز ما يناهز 1584 طنًا من المواد الغذائية والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو المخزنة في ظروف غير صحية، حيث جرى سحبها من الأسواق ومسالك التوزيع بعد معاينتها من قبل اللجان المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب وزارة الداخلية، في إطار الحرص المستمر على تأمين السلسلة الغذائية الوطنية وضمان وصول مواد استهلاكية سليمة وآمنة إلى المواطنين، لاسيما مع ارتفاع الطلب على المنتوجات الغذائية.

وفي جانب آخر من التقرير، أوردت وزارة الداخلية أن مصالحها المختصة رصدت خلال الفترة نفسها ما مجموعه 5 آلاف و518 مخالفة لأحكام القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح التقرير أن هذه المخالفات تم توثيقها من خلال محاضر رسمية أحيلت على المحاكم المختصة قصد المتابعة القضائية، في إطار الجهود الرامية إلى زجر المخالفين والحد من انتشار الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

وتندرج هذه الحصيلة ضمن رؤية شمولية تعتمدها الوزارة لتقوية آليات الرقابة على المواد الغذائية ومحاربة كل أشكال الغش والتلاعب في جودة المنتجات المعروضة، في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي كعنصر أساسي في السياسات العمومية.

كما تؤكد هذه الأرقام، وفق التقرير، أن مجهودات المراقبة الميدانية ساهمت بشكل ملموس في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول منتجات غير مطابقة للمعايير، وأسهمت في حماية المستهلك المغربي وضمان بيئة تجارية أكثر أمانًا وانضباطًا.

الجريدة24مصدر