“170 ألف درهم للمغادرة”.. فاتورة صادمة تجر مصحة خاصة للتحقيق العاجل

هوية بريس – متابعات تفاعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل حازم مع الجدل الواسع الذي أثارته مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء، إثر تداول معطيات تفيد باحتجاز مريض ومطالبته بأداء فاتورة خيالية تناهز 170 ألف درهم كشرط لمغادرة المؤسسة، حيث أوفدت لجنة تفتيش مركزية للوقوف على ملابسات هذه الواقعة غير المسبوقة. وتأتي هذه الخطوة الرقابية بعد تنامي شكاوى المواطنين من بعض الممارسات داخل القطاع الصحي الخاص، حيث شكلت هذه الحادثة نقطة إفاضة الكأس، مما استدعى تدخلا فوريا من القطاع الوصي لحماية حقوق المرضى وضمان سير المؤسسات الاستشفائية وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لمهنة الطب. تفاصيل التفتيش والتدقيق في مسار التكفل وتهدف مهمة لجنة التفتيش الوزارية إلى إجراء تدقيق شامل في كافة حيثيات القضية، بدءا من ظروف استقبال المريض وتفاصيل التكفل الطبي بحالته، وصولا إلى مراجعة دقيقة للخدمات التي تبرر الفاتورة الباهظة موضوع الجدل. كما ستركز التحقيقات على الوقوف على مدى قانونية الإجراءات التي رافقت محاولة مغادرة المريض للمصحة، ومدى احترام هذه الأخيرة لأخلاقيات المهنة والمقتضيات الجاري بها العمل. سوابق تنظيمية وترقب للقرارات الزجرية وما يزيد من تعقيد موقف المؤسسة الاستشفائية المعنية، هو كشف المعطيات المتوفرة عن خضوعها سابقا لإجراءات رقابية مماثلة، أفضت إلى ترتيب عقوبات إدارية بحقها على خلفية تسجيل مخالفات مهنية في أوقات سابقة، وهو ما يضعها اليوم تحت مجهر المساءلة المشددة والمتابعة اللصيقة من طرف مصالح الوزارة. ويرى متتبعون للشأن الصحي أن توالي مثل هذه التجاوزات يفرض على الجهات الوصية تفعيل آليات المراقبة القبلية والبعدية، وتشديد العقوبات على المؤسسات التي تحيد عن دورها الإنساني والصحي لتتحول إلى مقاولات ربحية صرفة تستنزف جيوب المواطنين بشكل غير مبرر. ويُنتظر أن تحسم نتائج هذا التحقيق الدقيق في طبيعة الاختلالات المسجلة، وسط ترقب واسع لترتيب جزاءات صارمة في حال ثبوت الانتهاكات، في وقت تؤكد فيه الوزارة استمرار عمل اللجنة الرقابية حتى استجلاء الحقيقة كاملة. The post “170 ألف درهم للمغادرة”.. فاتورة صادمة تجر مصحة خاصة للتحقيق العاجل appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر